اخبار ضد و نقیض از تسویه بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت

در حالی که دیروز وکیل بابک زنجانی از تسویه یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو مطالبات شرکت نفت از موکلش خبر داده بود، برخی خبرهای منتشر شده این پرداخت بدهی را تأیید نمی کند.

کد خبر: ۵۹۶۶۶

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۴

به گزارش خبرگزاری میزان، در پی ادعای کوهپایه زاده وکیل «بابک زنجانی» در مورد وصول بخشی از مطالبات متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی پیگیری ها نشان می‌دهد هیچ منبع رسمی تاکنون این ادعا را تایید نکرده است.
وکیل وزارت نفت به میزان گفت: تا به امروز (دیروز) وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و همکاران ما اطلاعی از تسویه مطالبات شرکت نفت از سوی بابک زنجانی ندارند و در این خصوص تاکنون هیچ نامه ای ارسال و یا اطلاعی به وزارت نفت داده نشده است.
غلامرضا مهدوی با بیان اینکه این خبر باید از سوی دادگاه، بانک مرکزی و یا روابط عمومی قوه قضائیه اطلاع‌رسانی شود، افزود: ریاست دادگاه حساب‌هایی را با هماهنگی بانک مرکزی برای تسویه مطالبات شرکت نفت از بابک زنجانی اعلام کرده است.همچنین مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت به فارس گفت: هیچ بخشی از بدهی بابک زنجانی تسویه نشده است و کارشناسی قیمت اموال ادامه دارد.
سید اصغر هندی اظهار داشت: آنچه وکیل زنجانی درباره اموال بابک زنجانی گفته است حرف دقیقی نیست چون این اموال هنوز درحال کارشناسی است.
هندی تصریح کرد: معاون دادستان نامه‌ای را به وکیل زنجانی و ما داده است و ما هم اعتراض خود را درباره کارشناسی اموال به دادستان محترم اعلام کرده‌ایم و تا زمانی که از طرف دادستان تعیین تکلیف نشده و توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی نشود این مبلغ کارشناسی شده نمی‌تواند مبلغ واقعی باشد.
وی افزود: ثانیاً آقای زنجانی اعلام کرده بود که من می‌خواهم مبلغ را بدهم و شما اموال را نفروشید و به همین دلیل ما اموال را نفروختیم تا اگر مبلغ را پرداخت کرد ما اموال را به او بازگردانیم چرا که این اموال جز دردسر و بدهی چیزی ندارد.مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت توضیح داد: بسیاری از این شرکت‌ها به بانک‌ها و اشخاص بدهی‌های زیادی دارند و ما ترجیح می‌دهیم پول را دریافت کنیم و اموال را به خودش برگردانیم، ضمن اینکه اموال باز هم به نام خود زنجانی است و تنها یک وکالت به شرکت نفت داده شده است تا رقم دقیق کارشناسی مشخص شود.
به گفته هندی، پول‌هایی که بابت پیمانکارها داده‌اند متفاوت از بدهی 2 میلیارد یورویی بابت فروش نفت است و آن مبالغ قبلاً محاسبه و اعلام شده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه این دو بدهی با هم خلط شده‌‌اند ضمن اینکه نامه معاون دادستان چند روز پیش آمده است و ما هم به این نامه اعتراض کرده و با دادستان ملاقات کرده‌ایم و قرار شده است این مساله کارشناسی شود.
مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت افزود: دلیل اینکه چرا امروز(دیروز) این نامه را مطرح می‌کنند و چند روز برای مطرح کردن آن دست نگه داشته‌اند مشخص نیست.
وی تاکید کرد: هنوز نه قیمت کارشناسی اموال مشخص شده است و نه اموال منتقل شده و تا وقتی قیمت کارشناسی قطعی نشود اموال را به صورت مبهم منتقل نمی‌کنند.
وکیل‌مدافع بابک زنجانی دیروز از پرداخت و تسویه بدهی موکلش به مبلغ یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو به شرکت نفت خبر داده بود.
رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: مطالبات شرکت نفت شامل دو بخش است که یک بخش از آن پول واریزی است که توسط بانک مرکزی انجام شده و بخش دیگر راجع به محموله‌های نفتی است که پیش فروش آن انجام شده و افکار عمومی و دادگاه نیز در جریان هستند.
وی ادامه داد: طی نامه رسمی که از سوی معاون دادستان تهران و مسئول رسیدگی و سرپرستی اموال موکلم رسماً به دادگاه اعلام شده، تا این لحظه همه اموال داخلی موکلم که به شرکت نفت منتقل و در اختیار شرکت نفت است، مبلغ دو هزار و 600 میلیارد تومان برآورد شده است.
کوهپایه‌زاده افزود: کل مبلغ واریزی شرکت نفت از طریق بانک مرکزی یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو بوده که از این مبلغ، 660 میلیون یورو توسط شرکت نفت برداشته شده است، یعنی مبلغ 660 میلیون یورو به دستور شرکت نفت به پیمانکاران این شرکت پرداخت شده است.وکیل مدافع بابک زنجانی تصریح کرد: اگر مبلغ 660 میلیون یورو را از کل یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو کم کنیم، عددی که بدست می‌آید، 767 میلیون و 500 هزار یورو - موجودی طلب نفت از بابت پولی که بانک مرکزی واریز کرده- است.
کوهپایه‌زاده افزود: امروز مشخص شد ارزش اموال داخلی موکلم 2600 میلیارد تومان بوده است که آن را به یورو تبدیل می‌کنیم و همان 767 میلیون و 500 هزار یورو می شود؛ یعنی بدهی موکلم در قسم اول صفر، تسویه و پرداخت شد. در حقیقت مبلغ یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو که از طریق بانک مرکزی در اختیار موکلم قرار گرفته بود، امروز تسویه شد.وی درباره قسمت دوم بدهی موکلش که مربوط به محمولات نفتی است، گفت: وکلای خارجی موکلم در حال تلاش برای صدور ضمانت‌نامه هستند و این کار روال قانونی خود را طی می‌کند.کوهپایه‌زاده از زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه موکلش اظهار بی‌اطلاعی کرد.همچنین کوهپایه‌زاده در مصاحبه با فارس با بیان این که ارزش اموال موکل من بیشتر از آنچه برآورد شده  بوده و ما پیگیری کرده و اعتراض خود را اعلام می‌کنیم، گفت: نکته مهم این است که وکیل شرکت نفت دو روز گذشته در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده بود که هنوز یک ریال از اموال بابک زنجانی به فروش نرفته است در حالی که این حرف کاملاً غیرحقوقی و نادرست است.
وی افزود: زمانی که موکلم اعلام کرد حاضر است داوطلبانه اموال خود را بابت بدهی در اختیار شرکت نفت قرار دهد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوبه‌ای را تصویب و اعلام کرد که همه اموال موکلم در داخل کشور پس از ارزیابی در اختیار و مالکیت شرکت نفت قرار گیرد.
وکیل بابک زنجانی گفت: این انتقال قطعی صورت گرفته حالا شرکت نفت مالک این اموال شده و از رقم بدهی کسر شده است و مالک اختیار این را دارد که مال خود را بفروشد یا نفروشد و در این زمینه به موکل من هیچ ارتباطی ندارد.
کوهپایه‌زاده در خصوص ضمانت‌نامه هم گفت: وکلای خارجی بابک زنجانی در خصوص ضمانت‌نامه در حال انجام کار هستند ولی از آنجایی که ما قبلاً موارد مرتبط با ضمانت‌نامه را به شرکت نفت منتقل کرده بودیم علی رغم این که دارای وصف محرمانه بود آن را طی یک اقدام غیرحرفه‌ای رسانه‌ای کردند به همین جهت برای اینکه چنین اتفاقی مجدداً تکرار نشودو چون هنوز تحریم هستیم ما دیگر مطالب را در خصوص ضمانت‌نامه به شرکت نفت نخواهیم گفت و تنها دادگاه از این موضوع مطلع خواهد شد.
وی تأکید کرد: مدیر حقوقی نفت در مصاحبه به یکی از خبرگزاری‌ها گفته علی رغم اعلام حساب تا این لحظه پولی به حساب واریز نشده است اما باید بگویم همانطور که موکل من در دادگاه اعلام کرد شماره حساب‌های اعلامی قابلیت واریز پول را به دلیل شرایط تحریم ندارد و اگر شرکت نفت توانست 5 دلار به این حساب واریز و رسید آن را تقدیم دادگاه کند موکل من کل اتهامات را می‌پذیرد.
کوهپایه‌زاده خاطر نشان کرد: این موضوع یک تغافل آشکار است، ظاهراً کسی که خواب است می‌توان بیدار کرد ولی کسی که خودش را به خواب زده نمی‌توان، آقایان وقتی که می‌دانند تا برداشته شدن تحریم‌ها امکان انتقال پول فراهم نیست چرا امر به محال می‌کنند.