اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۹۶۳۶

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۳

تنظیم بسته خروج از رکود با حال و هوای انتخابات!
قانون
این روزنامه حامی دولت نوشت: مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد‌ د‌ر خصوص راهکارهای جد‌ید‌ ارائه شد‌ه به خصوص بسته خروج از رکود‌ معتقد‌ است، بسته اقتصاد‌ی خروج از رکود‌، بسته ضعیفی بود‌ه و فقط حوزه‌های سیاست‌های پولی را نشانه رفته است و به بازارهای ارز، سرمایه، مسکن، تولید‌ کالا، تشویق صاد‌رات و... توجه نشد‌ه است. همچنین این بسته بخش کوچکی از سیاست‌های پولی را د‌ر برمی گیرد‌ و د‌ر حد‌ بانک مرکزی است و نیاز به اعلام آن توسط دولت نبود‌.
به گفته حید‌ر مستخد‌مین حسینی این شبهه وجود‌ د‌ارد‌ که این بسته برای 6 ماهه د‌وم و با حال و هوای انتخابات تنظیم شد‌ه باشد‌ و پس از آن عملا جنبه اجرایی ند‌اشته باشد‌. وی گفت: برای کالا و خود‌رو با وام 25 میلیونی که کیفیت لازم و مناسب ند‌ارد‌ و مرد‌م را نیز زیر قرض می‌برد‌، د‌ر بسته فکر شد‌ه ولی برای مسائل مهم اقتصاد‌ی، فکر اساسی نشد‌ه است. دولت با این بسته و طرح‌های مطرح د‌ر آن، ظاهرا به مرد‌م محبت می‌کند‌ ولی د‌ر عمل آنها را مقروض می‌کند‌. این نوع اقد‌امات د‌ر سطح کلان اثری روی رکود‌ ند‌ارد‌.
مستخد‌مین حسینی گفت: بعد‌ از رفع تحریم‌ها، مرد‌م منتظر ورود‌ کالاهای جد‌ید‌ هستند‌ و دولت برای کمرنگ کرد‌ن این ذهنیت، سعی بر ارائه کالاهایی مانند‌ لوازم خانگی و خود‌رو کرد‌ه است. به نظر می‌رسد‌ این طرح چند‌ان مورد‌ استقبال قرار نگیرد ... وی بااشاره به اینکه د‌ر بسته خروج از رکود‌ ارائه شد‌ه از سوی دولت، ارز با نوعی بلاتکلیفی روبه‌رو بود‌ه و به آن توجه نشد‌ه است، افزود‌: د‌ر بحث بازار سرمایه، عملا دولت باعث شد‌ تا 60 میلیارد‌ د‌لار سرمایه مرد‌م د‌ر این بازار از بین برود‌. د‌ر بسته پیشنهاد‌ی دولت، به بازار سرمایه نیز اشاره نشد‌ه است.
طرح مسکن دولت
به درد اقشار متوسط و کم‌درآمد نمی‌خورد
آفتاب یزد
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز در گفتگو با عضو کمیسیون عمران مجلس نوشته است:‌ مشکل فعلی صنعت ساختمان بحث خرید نیست چرا که اگر قرار باشد این صنعت فعال باشد و تغییری در اقتصاد کشور ایجاد کند باید برای ساخت تسهیلات اختصاص دهیم. ضمن آنکه تسهیلات جدید برای خرید مسکن نیز به دلیل گران بودن و شرایط سخت بازپرداخت نمی‌تواند تاثیری در خانه‌دار کردن اقشار متوسط و آسیب پذیر داشته باشد. در حال حاضر تسهیلات مسکن با سود 14 درصد و بازپرداخت 12 ساله ارائه می‌شوند...
در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا، در اروپا و نیز آمریکا و سایر کشورهایی که معضلی به نام تامین مسکن ندارند تسهیلات خرید بسیار ارزان و با شرایط مناسب ارائه می‌شود به طوریکه تقریبا همه اقشار جامعه می‌توانند از طریق اینگونه تسهیلات صاحبخانه شوند. معمولا سود تسهیلات آنها بالاتر از 3 درصد نیست و مدت زمان باپرداخت آن هم طولانی مدت است یعنی بین 20 تا 30 سال بازپرداخت دارد. اما تسهیلات مسکن در کشور ما با سود 14 درصد و بازپرداختش 12 ساله است. از سوی دیگر عمده اقشار نیازمند مسکن، اقشار آسیب پذیر، جوانان در شرف ازدواج و یا جوانانی که تازه ازدواج کرده‌اند، هستند. اقشار آسیب پذیر کسانی هستند که درآمدشان به خرید مسکن نمی‌رسد یعنی توان پس انداز برای خرید مسکن را ندارند.
مثلا اگر شما یک کارگری را درنظر بگیرید که با درآمد ماهیانه حاصل از کارش بخواهد صاحبخانه بشود، اصلا امکان ندارد چون بطور میانگین ماهیانه 800 هزار تومان درآمد دارد و با این درآمد اگر درگیر خرج‌های ناشی از بیماری احتمالی خود و خانواده و سایر هزینه‌های غیرقابل پیش بینی نشود فقط می‌تواند همان خرج معمول زندگیش را به سختی بدهد و اگر قرار باشد از این وام‌های جدید استفاده کند باید ماهیانه حداقل اقساطی بالغ بر یک تا یک میلیون و چهارصد هزار تومان پرداخت کند.
پس با یک حساب سر انگشتی مشخص می‌شود که این وام عملا به درد آنها نمی‌خورد، اما افرادی که درآمدی بالاترمثلا بیشتر از دو میلیون تومان دارند طبیعتا می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و بخشی از آن را هزینه اقساط کنند، اما بطور معمول کسانی که بالای دو میلیون درآمد ماهیانه دارند مطمئنا بدون استفاده از وام می‌توانند صاحب مسکن شوند و نیازی به این تسهیلات گران ندارند. اما نباید از این نکته غافل شد که در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل ما تامین مسکن اقشار متوسط و آسیب پذیر است.
دعوا بر سر رانت پتروشیمی!
همشهری
همشهری درباره اختلافات تیم اقتصادی دولت بر سر رانت پتروشیمی گزارش داد:‌ همين هفته پيش بود كه محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره مطرح‌شدن بحث خروج كالاهاي پتروشيمي از بورس كالا، گفت: دولت در اين زمينه تصميمي ندارد اما درباره مناسب‌سازي‌ قيمت خوراك پالايشگاه‌ها، باخبرم كه وزارت نفت در حال تعيين نرخ است.
هنوز يك هفته از اين صحبت‌ها نگذشته است كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت كه خود عضو كابينه دولت است در نامه‌اي به دفتر مقام معظم رهبري بار ديگر خواستار خروج پتروشيمي از بورس كالا شد. او كه گفته مي‌شود در هيئت مديره 22 شركت در حوزه بازرگاني پتروشيمي نقش ايفا مي‌كند تاكنون نامه‌هاي زيادي براي خروج پتروشيمي از بورس كالا نوشته و تلاش زيادي كرده است. نامه‌هاي نعمت‌زاده در شرايطي امضا مي‌شود كه وزارت صنعت خود مسئوليت قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي را در بورس كالا را نيز برعهده دارد.
نامه اخير نعمت‌زاده كه با سخنان نوبخت تضاد آشكار دارد. گمانه‌زني درباره شدت گرفتن اختلاف ميان مردان اقتصادي دولت را تقويت كرد. يك‌ماه پيش نيز 4 وزير اقتصاد، دفاع، رفاه و صنعت در نامه به رئيس‌جمهور از اعمال برخي سياست‌هاي اقتصادي گلايه كرده بودند. اين رويداد منجر به علني شدن سطح اختلافات ميان بدنه اقتصادي نهاد رياست‌جمهوري و حلقه مشاوران رئيس‌جمهور شد. اما نامه اخير نعمت‌زاده سطح اين اختلافات را به درون اعضاي كابينه نيز كشاند...
وزير صنعت‌، معدن و تجارت در حالي تاكنون نامه‌هاي مختلفي براي خروج پتروشيمي از بورس كالا نوشته است كه برخي منابع ازجمله خبرگزاري فارس از نقش او در هيئت مديره برخي شركت‌هاي پتروشيمي پرده برداشته بود. حتي اسناد و يافته‌هايي به صراحت نشان مي‌داد يك شركت پيمانكاري با پيشوند توسعه تجارت نعمت در هيئت مديره 20 شركت پتروشيمي نقش دارد و نام همسر، داماد و 2 دختر او نيز در فهرست روزنامه رسمي به چشم مي‌خورد.
اگرچه بارها وزير صنعت تأكيدكرده است كه از هيئت مديره اين شركت‌ها خارج شده است اما اعلام نكرده كه خود و خانواده‌اش مالكيت اين شركت‌ها را واگذار كرده‌اند يا خير؟ اطلاعات ارائه شده در سايت رسمي روزنامه رسمي، اطلاعات مالكيت و پست‌هاي كليدي آقاي وزير و حلقه خانوادگي‌اش در اين شركت‌ها را تأييد مي‌كند.