اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۹۵۳۰

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۸

افزایش 47 درصدی واردات از آمریکا!
شرق
این روزنامه درباره میزان تجارت ایران و آمریکا نوشت:‌ با اینکه هنوز رابطه اقتصادی ایران و آمریکا شکل نگرفته، اما محل دغدغه مسئولان کشور شده است. البته آمریکا در رابطه با ایران چندان سابقه درخشانی نداشته که بتوان بدون مدیریت آن را به حال خود رها کرد. زمانی‌که ایران در تحریم به‌سر می‌برد این کشور حتی به موازین انسانی و بین‌المللی توجهی نمی‌کرد و از صادرات محصولات انحصاری خود در زمینه پزشکی سر باز می‌زد. با توجه به این سابقه، چندی پیش مقام معظم رهبری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بر جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی از آمریکا تأکید کرد که به تبع آن رئیس‌جمهور برای پیگیری موضوع تمامی وزارتخانه‌ها را مؤظف به انجام این عمل کرد.
به این دلیل محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیداری با حضرت آیت‌الله صفایی، نماینده ولی‌فقیه در بوشهر با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و تنفیذ برجام و بیان الزامات برجام مبنی بر عدم‌ مصرف کالاهای خارجی به‌خصوص کالاهای مصرفی آمریکایی، راهبردهای این وزارتخانه را براساس فرمایشات مقام معظم رهبری دانست و گفت: «جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی آمریکایی را در بخشنامه‌ای اجرایی می‌کنیم».
این در حالی است که اکنون واردات ایران از آمریکا براساس گزارش وزارت بازرگانی آمریکا در شهریور سال ٢٠١٥ نسبت به مدت مشابه سال ٢٠١٤، چیزی حول ‌و حوش ٤٧ درصد رشد داشته و از لحاظ ارزش مالی نیز صادرات این کالاها به ایران به رقمی بالغ بر ١٥٧‌میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ارزش دلاری تمام کالاهای واردشده آمریکایی به ایران، بیشتر از ١٠٦‌میلیون دلار نمی‌شد.
البته گفته‌ها در زمینه میزان واردات و صادرات ایران و آمریکا آنقدر متضاد است که نمی‌توان به یک نمونه اکتفا کرد. براي نمونه در زمینه واردات و صادرات ایران و آمریکا در شهریورماه سال جاری، براساس گزارش گمرک، دو‌هزار و ٢٩٧ تن کالا به ارزش ١٤میلیون‌‌ و ٥٢٧ هزار و ٦٥٧ دلار از ایالات ‌متحده آمریکا وارد کشور شده که ٣٦ درصد از کل واردات در این ماه را شامل می‌شود. این در حالی است که در شهریور سال گذشته با وجود واردات دو‌هزار و ٧٢٠ تن کالا، ارزش واردات از این کشور ١٠میلیون ‌‌و ٣٧٢ هزار و ٥٠٤ دلار بوده است. البته براساس این گزارش با افزایش بیش از ٤٠ درصدی واردات ایران از آمریکا در شهریورماه سال‌ جاری مواجه بودیم.
براساس گزارش گمرک، حجم واردات از ایالات ‌متحده آمریکا در شش‌ماهه نخست سال‌ جاری نیز هشت‌ هزار و ٢٤٢ تن به ارزش ٦٥ میلیون ‌‌و ٢٤٤‌ هزار و ٩٩٨ دلار بوده است. از سوی دیگر واردات از این کشور در مدت مشابه سال گذشته ١٢ هزار و ٧٤٢ تن بوده است که در عین‌حال ارزش این واردات برابر با ٥٦ میلیون ‌‌و ١٩١هزار و ٧٧٢ دلار است.

نااميدي مشاور روحاني از بسته اقتصادي دولت
جوان
روزنامه جوان درباره تضاد درونی دولت و معضلات اقتصادی نوشت:‌ بعد از گذشت بيش از 27 ماه از عمر دولت همچنان مشاور رياست جمهوري طرح خروج از ركود را مسكن قبل از درمان دانست و معلوم نيست دولت يازدهم چه زماني قرار است درمان اقتصاد را با توصيفاتي كه از دولت قبلي دارند، آغاز كند!
به گزارش «جوان»، مشاور ارشد اقتصادي رئيس‌جمهور در مقاله‌اي با عنوان سياست‌هاي ضد ركود دولت، مسكني ضروري قبل از درمان نوشت: شايد تصور زماني زودتر از اواسط سال 1397 براي خروج از اين دوران (ركود) كمي خوشبينانه باشد و دوره درمان سخت پيش‌روست.
فارغ از تضاد معنادار نگاه مشاور رئيس‌جمهوري با اظهارات رئيس‌جمهوري و معاونان و اعضاي كابينه دولت يازدهم با مشاور رئيس‌جمهوري كه برجام را آغاز فصلي نو مي‌دانستند، ‌اين نگاه واقع‌بينانه در قالب مقاله بيانگر شرايط سختي است كه مردم بايد نسبت به آن آگاه باشند و خود را آماده شرايط سخت‌تر كنند، ‌اگر قرار باشد تا دوره درماني آغاز شود!...
به گزارش «جوان»، البته گفتني است پيش از اين دولت بر اين باور بود كه با كاهش تورم و البته اميدهاي بيش از حد از فرجام مي‌تواند رونق را به بخش توليد و در نتيجه افزايش نرخ رشد تا سطح 5 درصد برساند اما كاهش قيمت نفت باعث شده تا مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور با واقع‌نگري اعتراف به اين داشته باشد كه عمليات اقتصادي دولت بيشتر مسكن است براي بيماري اقتصاد ايران و درمان را هم به دوره‌اي كه شرايط براي آن مهيا باشد موكول كرده است.

19 هزار ميليارد تومان كسری دولت در سه ماه!
اعتماد
اعتماد کسری بودجه دولت را دستمایه گزارش خود قرار داد و نوشت: نحوه تنظيم بودجه 95 يكي از دغدغه‌هاي اصلي اين روزهاي محافل مختلف كارشناسي است. اين دغدغه از مشكلاتي كه براي بودجه سال جاري ايجاد شده، سرچشمه مي‌گيرد، چرا كه از آمارهاي استخراج شده عملكرد سه ماهه امسال، كسري قابل توجهي به چشم مي‌خورد. افت قيمت نفت همزمان با كاهش درآمدهاي مالياتي به ويژه در بخش ماليات بر واردات دولت را با 19 هزار و 29 ميليارد تومان كسري مواجه كرد. مبلغي كه حتي از ميزان كسري پيش‌بيني شده براي كل سال يعني 16 هزار ميليارد تومان اوليه هم بيشتر است. در اوضاعي كه افت درآمدها دولت را دچار چالش كرده است؛ تدوين سند مالي سال آينده هم در دستور كار است. سندي كه از يك سو از محل كاهش قيمت نفت تهديد مي‌شود و از سوي ديگر با شرايط پس از تحريم و رشد درآمدها در بخش صادرات غيرنفتي و ماليات ممكن است مواجه شود. به همين دليل صاحبنظران معتقدند سند مالي سال 95 بايد با لحاظ شرايط جديد تنظيم شود. نگاهي به عملكرد سه ماهه درآمد و هزينه‌ها نشان مي‌دهد در اين مدت ۴۱ درصد درآمد دولت محقق نشده است. عملكرد بودجه عمومي دولت در سه ماه نخست سال 1394 حكايت از تحقق نيافتن بخشي از درآمد مالياتي و كاهش سهم درآمدهاي نفتي از تامين مالي دولت نسبت به مدت مشابه سال پيشين دارد.

نگرانی صنعتگران از پسابرجام
تعادل
این روزنامه حامی دولت نوشته است:  در شرايطي كه «ركود» به طور فزاينده در لايه‌هاي اقتصاد كشور در حال پيشروي است، اوضاع توليد و صنعت پس از «برجام» در كانون توجه فعالان بخش خصوصي قرار گرفته است. صنعتگران اميدوارند كه با اجراي نهايي اين توافق، صنعت از ركود سنگين خارج شود اما براساس ارقام و آمار به دست آمده از بازار، اين بلا همچنان بخش عمده توليد كشور را گرفتار كرده است.
در اين شرايط افزون بر «ركود» ورود به مرحله اجراي برجام نيز به عامل نگران‌كننده ديگري براي توليدكنندگان تبديل شده است. اما اينكه چگونه «فرصتي» كه همگان چشم اميد به آثار مثبت آن در اقتصاد دارند «مي‌سوزد» و تبديل به تهديد مي‌شود جاي تامل دارد.  آن طور كه در روزهاي اخير صنعتگران در گفت‌وگوهاي متعدد با «تعادل» مطرح كرده‌اند، «نگراني از جاري شدن سيل واردات» از ديگر كشورها تبديل به دغدغه اصلي «توليد پسابرجام» شده است.
اگرچه پيش از تصويب نهايي اين توافقنامه، شخص رئيس‌جمهور نسبت به پرهيز سياست‌هاي اقتصادي كشور از تمركز بر واردات كالاها و ورود كشور به بازي «برد– برد» اقتصادي با كشورهاي طرف معامله ايران تاكيد كرد، ارزيابي صنعتگران از آمد و شد هيات‌هاي اقتصادي به ايران حاكي است، بيش از اينكه ايران به دنبال جذب سرمايه طرف خارجي‌، ورود به بازارهاي جهاني و هدف‌گذاري براي توسعه صادرات غيرنفتي باشد، خارجي‌ها در پي سهم‌خواهي هرچه بيشتر از بازارهاي ايران و صدور كالاهاي آماده خود به كشورمان هستند.
در اين راستا نگراني توليدكنندگان و فعالان بخش خصوصي تا آنجا افزايش يافته كه آنها خواستار تشكيل يك «كميته نظارت» با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و قواي سه‌گانه كشور شده‌اند تا در مذاكرات و نشست‌هاي هيات‌هاي تجاري كشور و جلسات امضاي توافقنامه‌ها حاضر و ناظر باشد و تهديدهاي سهم‌خواهي نابرابر خارجي‌ها از بازار و اقتصاد ايران را خنثي كند.  از سوي ديگر حتي نظام بانكي كشور نيز در روزهاي اخير در اين زمينه ابراز نگراني كرده و آن طور كه برخي مديران عامل بانك‌ها گفته‌اند؛ «نگران‌كننده‌ترين موضوع در رابطه با برداشته شدن تحريم‌ها و ورود منابع بيشتر به داخل كشور، استفاده از منابع احيا شده براي واردات كالاهاي مصرفي است.»
اين نگراني از آنجاست كه با رفع تحريم‌ها، منابع ارزي بانك‌ها تحريك شده و در كوتاه‌مدت در اختيار آنها قرار مي‌گيرد؛ افزايش منابع ريالي نيز در مرحله بعد قرار دارد و عملا در دو مرحله شاهد افزايش منابع نظام بانكي پس از برجام خواهيم بود؛ با وجود اين، كارشناسان هشدار مي‌دهند كه شايد در فرصتي كه در شرف ايجاد است، منابع به سمت واردات كالاهاي مصرفي كه در داخل امكان توليد آنها وجود دارد، حركت كند.  حال اينكه دولت تا چه اندازه به اين نگراني بخش صنعت كشور پاسخ درخور دهد و در جهت رفع آن برآيد، خود جاي سوال دارد؛ آن هم در شرايطي كه ركود هر روز بيش از قبل در تار و پود صنعت و توليد مي‌پيچد.