اخبار ویژه

کد خبر: ۵۹۴۷۸

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۴ - ۲۲:۰۹

وال استریت ژورنال: آیت‌الله خامنه‌ای اوباما را تحقیر کرد
یک روزنامه آمریکایی نوشت آیت‌الله خامنه‌ای دست آمریکا را خوانده است. او با آخرین نامه خطاب به رئیس‌جمهور و انجام آزمایش موشکی آمریکا را تحقیر کرد.
وال استریت ژورنال در تحلیلی نوشت: آزمایش یک موشک بالستیک جدید در ایران، نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که ایران را از هرگونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک به مدت دست‌کم 8 سال منع می‌کند، است. نامه آیت‌الله خامنه‌ای به روحانی رئیس‌جمهوری از نظر برخی خبرنگاران «تایید احتیاط‌آمیز توافق» بود اما این، درست نیست. گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران «رد توافق» است و صراحت دارد که آمریکا و هر کس دیگری باید بازنویسی او را قبول کنند.
وال استریت ژورنال با استناد به تحلیل دو کارشناس موسسه پژوهش‌های رسانه‌ای خاورمیانه، می‌نویسد: آیت‌الله خامنه‌ای دو خواسته دارد؛ نخست این که آمریکا و اروپا باید تحریم‌های اقتصادی را به طور کامل برچینند، نه این‌که به طور موقت به حالت تعلیق درآورند و به هر امکانی برای بازگرداندن تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی ایران به توافق پایان دهند. دوم؛ تحریم‌ها علیه ایران برای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر نیز باید منتفی شود.
آیت‌الله خامنه‌ای جدول زمانی که ایران باید اورانیوم غنی شده‌اش را به خارج منتقل کند و رآکتور تولید پلوتونیوم اراک را تغییر دهد، و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را تایید کند تغییر می‌دهد.
وال استریت ژورنال اظهارنظر می‌کند: رهبر ایران دست دولت اوباما را خوانده است، حالا می‌خواهد از امتیازاتی که قبلا گرفته استفاده کند و وقت بیشتری می‌خواهد.
وال استریت به برخی از اقدامات ایران از هنگام امضای توافق، از جمله محکوم ساختن گزارشگر واشنگتن پست و گزارش دستگیری یک بازرگان آمریکایی- ایرانی در تهران اشاره می‌کند و می‌افزاید در مورد دولت اوباما خوب بود تصور کرد رفتار تحقیرآمیز آیت‌الله را احساس می‌کند. اما چنین نیست. آزمایش موشک با کوشش ضعیفی برای «اقدام مناسب» در سازمان ملل متحد و نامه آیت‌الله خامنه‌ای با سکوت تقریبا کامل روبرو شد. با وجود تمام قول‌ها و هشدارها درباره توافق اتمی ایران، آنچه می‌گذرد چیزی بیشتر از تسلیم در لباس دیپلماسی نیست. ارتباط و ترکیب نیروها در خاورمیانه در سال گذشته تغییر کرده است و باراک اوباما هیچ قدمی برای برقراری موازنه برنخواهد داشت. آقای خامنه‌ای این را می‌داند و خیال ندارد امکان تسلیم آبرومندانه‌ای را برای آمریکا فراهم آورد. شاید هم آقای اوباما بداند، اما به نظر نمی‌رسد خفت و سرشکستگی اهمیتی برایش داشته باشد.

مردم سوریه تصمیم خود را گرفته‌اند
وزیر خارجه گفت:  بیانیه نهایی نشست وین درباره سوریه بیانیه نسبتا معتدلی است و ما چند نکته را تصحیح کردیم.
محمدجواد ظریف در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه ما چند نکته را در این جلسه تصحیح کردیم که در بیانیه نهایی نیز آمده است، گفت: اول اینکه ما گفتیم که طرف‌های موضوع سوریه مردم سوریه هستند و ما طرف و موضوع سوریه نیستیم؛ ما کسانی هستیم که در این جلسه جمع شده‌ایم برای اینکه کمک کنیم و تسهیل کنیم اجرای راه‌حل سیاسی برای سوریه را و طرف دعوای سوریه مردم سوریه هستند.
ظریف گفت: دوم آنکه ما تاکید کردیم که باید با تروریسم مقابله شود و سوم اینکه درباره آینده سوریه باید مردم سوریه تصمیم‌گیری کنند و ما اینجا نیامده‌ایم که تصمیم بگیریم که چه کسی مسئولیت در سوریه داشته باشد و چه کسی نداشته باشد.
وی افزود: البته اختلاف‌نظر اساسی هنوز هست و یک گروهی در این جمع از اول مبنای کار سیاسی خود را برای آن گذاشتند که آقای اسد نباید باشد و ما هم گفتیم که این تصمیمی است که باید مردم سوریه بگیرند و بر آن تاکید کردیم.
وزیر خارجه با تاکید بر اینکه بیانیه نهایی، بیانیه نسبتا معتدلی است و آن دیدگاه‌های افراطی را ندارد، گفت: نکات بسیار مهمی در بیانیه آمده است. مثل اینکه هر راه‌حل سیاسی باید توسط مردم و گروه‌های سوریه گرفته شود و نهایتا این مردم سوریه هستند که درباره آینده خود تصمیم می‌گیرند.
هرچند تأکید آقای ظریف بر نقش مردم سوریه و عدم دخالت دیگران تأکید درستی است اما بخشی از اظهارات وی در حقیقت بازی در زمین غرب است آنجا که می‌گوید «مردم سوریه باید درباره آینده آقای اسد تصمیم بگیرند» و «هر راه‌حل سیاسی باید توسط مردم و گروه‌های سوریه گرفته شود و نهایتا مردم هستند که درباره آینده خود تصمیم می‌گیرند». این احاله تصمیم مردم سوریه بر آینده در حالی است که همین مردم سال گذشته با نظارت بین‌المللی در انتخابات شرکت کرده و با اکثریت قاطع بشار اسد را در ریاست‌جمهوری ابقا کردند، بنابراین تصمیم مردم سوریه روشن است، همچنان که شاکله اصلی معارضان را تروریست‌های وارداتی با هویت غیرسوری تشکیل می‌دهند.
گفتنی است در مواد 7 و 8 بیانیه صادره از سوی شرکت‌کنندگان در نشست وین آمده است:  - شرکت‌کنندگان نشست وین مطابق با اعلامیه 2012 ژنو و قطعنامه شماره 2118 شورای امنیت سازمان ملل متحد از سازمان ملل متحد دعوت کردند نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آن را به منظور تشکیل روندی سیاسی منتهی به تشکیل دولتی غیرفرقه‌ای، فراگیر و معتبر و متعاقب آن تدوین قانون اساسی جدید(!؟) و برگزاری انتخابات گردهم جمع کند. این انتخابات باید تحت نظارت سازمان ملل متحد و منطبق با بالاترین استانداردهای شفافیت و مسئولیت‌پذیری و آزادانه و بی‌طرفانه باشد. این روند سیاسی تحت هدایت مردم سوریه و متعلق به آنها خواهد بود و مردم سوریه درباره آینده کشورشان تصمیم خواهند گرفت.
برخلاف این ادعا اگر معارضان قائل به قانون اساسی و انتخابات بودند، باید به رأی مردم سوریه احترام می‌گذاشتند.
یادآور می‌شود سرنوشت سوریه را نه آمریکا و متحدانش- که جنگ  4 ساله را به این کشور تحمیل کرده‌اند- بلکه خود مردم این کشور با مقاومتی کم‌سابقه گرفته‌اند و آن «نه» صریح به مداخله‌جویی و نفوذطلبی آمریکا و غرب و رژیم‌های مرتجع منطقه است. به همین دلیل هم تصمیمات سیاسی خلاف‌نظر مردم سوریه و محور مقاومت، کمترین اعتبار و اثری نخواهد داشت. در این میان به نظر می‌رسد آمریکا و غرب به دنبال استفاده از نفوذ بی‌بدیل ایران به ضرر منافع سوریه و ایران هستند که البته خوابی بی‌تعبیر خواهد بود. رهبر معظم انقلاب با اشاره به نقشه نفوذ آمریکا در منطقه، از مراکز تصمیم‌گیر خواسته‌اند در نقشه دشمن بازی نکنند.

اصلی‌ترین گزاره‌های اقتصادی دولت پس از 2 سال زیر سؤال رفته است
«در دو سال گذشته تصور می‌شد که با رفع تحریمها، مشکلات اقتصادی رفع می‌شود. هنوز هم البته این شعار داده می‌شود. اما در درون دولت، اختلاف بر سر علل نابسامانی‌های اقتصادی بالا گرفته است.»
به گزارش جهان‌نیوز مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول و گزارش منتشر نشده بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال 94 صفر است. رکود به اقتصاد برگشته، اگر نگوییم که بوده و تشدید شده است. علت آن از نظر رئیس‌جمهور محترم کاهش عمدی قیمت نفت از سوی رژیم سعودی و آمریکاست. دکتر روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی گفت به منظور خارج شدن از رکود، بسته 30 بندی جدیدی در تیم اقتصادی ایشان طراحی شده که به زودی اجرا می‌شود. ایشان محور این بسته را کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها دانستند و تاکید کردند دولت قصد ندارد با افزایش پایه پولی، نقدینگی را افزایش دهد!
کاهش نرخ ذخیره قانونی موجب افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و در نهایت کل نقدینگی است و از این جهت هیچ تفاوتی با افزایش پایه پولی ندارد. هر دو انبساطی است و موجب تحریک سمت تقاضا در اقتصاد می‌شود و تورم را افزایش می‌دهد. تفسیر وتفکیک رئیس‌جمهور از عوامل نقدینگی عجیب و بحث‌برانگیز است. واقعیت این است که دولت قصد دارد با افزایش نقدینگی و تورم، سمت تقاضا در اقتصاد را تحریک کرده و کمی بر رونق اقتصادی بیفزاید. به عبارت دیگر دولت می‌خواهد سیاست کنترل تورم را فدای سیاست خارج شدن از رکود کند.
از نظر برخی اقتصاددانان دولت، کنترل تورم و خارج شدن از رکود جمع ناشدنی است و در شرایط رکود حتما باید سیاستهای افزایش تقاضا و تورم را پذیرفت. اما این فرض در شرایطی است که نقدینگی در اقتصاد کم باشد. در اقتصاد کنونی ما، مشکل رکود ناشی از کمبود نقدینگی نیست. اتفاقا مقدار نقدینگی در وضعیت بحرانی قرار دارد و از همه خطوط قرمز عبور کرده است. نقدینگی ظرف دو سال گذشته 400 هزار میلیارد تومان (به اندازه دو دوره 4 ساله دولت نهم و دهم) افزایش یافته است. دولت روحانی از این جهت رکورددار است.
جهان‌نیوز خاطر نشان کرد: علی‌رغم افزایش شدید نقدینگی، بخش تولید از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. راه‌حل این معضل افزایش نقدینگی نیست بلکه هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید است. اگر آب به زمین‌های تولید نمی‌رسد، نه به خاطر کمبود آب بلکه به خاطر هدایت آب به برکه‌های دلالی و واردات است!
در دو سال گذشته تصور می‌شد که با رفع تحریمها، مشکلات اقتصادی رفع می‌شود. هنوز هم البته این شعار داده می‌شود. اما در درون دولت، اختلاف بر سر علل نابسامانی‌های اقتصادی بالا گرفته است (کم‌کم معلوم می‌شود مشکل از سوء مدیریت است و نه تحریم). بخشی از وزرای اقتصادی متوجه سراب برجامی شده و با ارسال نامه علنی به رئیس‌جمهور زودتر شانه خود را از پاسخگویی آینده خالی کرده‌اند. سیاستی که البته موجب نارضایتی رئیس دولت و تغییر درون کابینه خواهد شد.
سوالی که دولت پاسخ نمی‌دهد و از کنار آن عبور می‌کند این است؛ اگر بخش تولید با رکود مواجه است، پس نقدینگی 860 هزار میلیارد تومانی در کدام بخش اقتصاد گردش می‌کند؟ چرا معوقات بانکی که رقم واقعی آن به 200 هزار میلیارد تومان رسیده، بازسازی و استمهال می‌شود؟ پاسخ به این سوالات سخت نیست اما اقدام در این مسیر دشوار است. در افتادن با بانکها و حلقه دور آنان به معنای در افتادن با افراد ذی‌نفوذ و اسپانسرهای انتخاباتی است و چنین انتظاری از وزرای میلیاردر تدبیر و امید بی‌جاست.

حرف‌های قشنگی بود اگر از زبان وزیر نفت ادا نمی‌شد
ادعای وزیر نفت درباره مبارزه با فساد و دلالی را باید باور کرد یا تخلفات متعددی را که در دوره وزارت وی در این وزارت انجام شده است؟
جهان‌نیوز با طرح این سؤال نوشت: بیژن زنگنه به تازگی در افتتاحیه همایش بزرگی که یک نهاد خصولتی (شرکت خصوصی بهره‌مند از بودجه و رانتهای دولتی) که یک شبه سر برآورده، برگزار کرده است، خطاب به شرکت‌های خارجی گفت «ما در پی کار سالم و شفاف هستیم و از انگل‌های فاسد که می‌خواهند در این شرایط خون ملت را بمکند بیزار و متنفریم؛ ما در یک مبارزه بی‌امان با مفاسد هستیم. شاید افراد فاسد به شما بگویند تا زمانی که پورسانت ما را ندهید کارتان راه نمی‌افتد اما شما این را باور نکنید. اینها همه تبلیغات است، من دستور داده‌ام که دسترسی به من و مدیران نفتی سهل‌تر شود تا اینگونه به افرادی که هیچ توانی جز حقه‌بازی ندارند مراجعه نشود و این افراد که در دوره تحریم توانایی‌شان و تعدادشان افزایش یافته محدود شوند.»
وی همچنین خطاب به شرکت‌های نفتی گفت: «کار فاسد در نهایت یک روزی آشکار می‌شود که باعث از بین رفتن اعتبار شرکت‌ها شده و گرفتاری‌های حقوقی را به دنبال دارد.»
لااقل در ظاهر می‌توان از زنگنه به دلیل بیان صریح این مطالب تشکر کرد. به خصوص که در دوره‌های قبلی مسئولیت وی اغلب شرکت‌های بزرگ نفتی، قراردادهای مهم نفتی ایران را با پرداخت رشوه به دست آورده‌اند. پرونده‌هایی مانند استات اویل و توتال و کرسنت از جمله مشهورترین این قراردادها هستند و اسامی دلالان مشهوری چون مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه یزدی و امثال آنها به طور مکرر درباره انعقاد این قراردادها شنیده شده است.
مهدی هاشمی به دلیل یکی از همین قراردادهای فسادآلود یعنی استات اویل به تازگی محکوم و روانه زندان شده است و دیوان عالی کشور نیز اخیراً حکم دادگاه متهمان پرونده کرسنت را که مدیران ارشد نفتی زیادی در دولت فعلی در میان آنها دیده می‌شود تأیید کرده است. وقتی کسی با چنین کارنامه‌ای از مبارزه با فساد می‌گوید قطعاً باید به عنوان نشانه‌ای مثبت از تغییر رویکرد با آن برخورد کرد و فرض کرد که رویه‌ها واقعاً تغییر کرده‌اند.
با این وجود ناظران بیرونی نمی‌توانند به راحتی چنین تغییری را باور کنند. برای این عدم باور دلایل ساده‌ای وجود دارد. به عنوان مثال وقتی یکی از مدیران منصوب زنگنه در دولت یازدهم در صدر یک گروه از نیروهای اخراجی و حتی مشغول به کار، از یکی از نهادهای خاص در فرآیند دلالی دکل‌های نفتی نقش مؤثری داشته و امضای وی پای بعضی قراردادهای دلالی نفتی از جمله قرارداد فرزند یکی از وزرای  اصلاحات با یکی از دلالان شناخته شده دکل گمشده 87 میلیون دلاری دیده می‌شود و وزیر نفت علیرغم اطلاع از این مسأله کوچکترین اقدامی انجام نمی‌دهد، باور کردن اینکه زنگنه در دوره جدید مسئولیت خود واقعاً با دلالی در قراردادهای نفتی مخالف است به شدت سخت می‌شود.
نوع برخورد وزیرنفت با یک فرد شناخته شده در این حوزه که اسم وی حتی چندی پیش به رسانه‌ها نیز راه یافته و شهرت مناسبی هم در میان پیمانکاران نفتی ندارد می‌توانست یک محک بسیار کوچک برای صداقت در قطع دست دلالان از صنعت نفت ایران باشد.