در جلسه هیئت دولت

آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد

در جلسه هیئت دولت به ریاست روحانی آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد.

کد خبر: ۵۹۲۵۳

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۳

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، هیئت وزیران در جلسه روز گذشته خود به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یکی از تبصره‌های قانون بودجه سال 1394 را به تصویب رساند.
براساس این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مجازند تا 50 درصد هزینه‌های تحقیقات یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در حدود منابع پیش‌بینی شده در بودجه‌های سنواتی با اولویت ماهیت، میزان اثر درون بنگاهی و فرا بنگاهی طرح، رسوخ فناوری در بخش، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، پیچیدگی و تنوع عوامل مؤثر بر طرح و میزان هزینه‌بری آنها پرداخت کنند.
همچنین با تصویب آیین‌نامه اجرایی بودجه سال 1394، مبلغ 20 میلیارد ریال با نسبت 70 درصد و 30 درصد به ترتیب به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد تا در حدود تخصیص و براساس مبادله موافقتنامه‌ فیمابین با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پنجاه درصد هزینه‌های تحقیقات یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در قالب کمک پرداخت کنند.
اعضای دولت آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت را اصلاح کردند.
بر اساس اصلاح این آیین‌نامه، بانک عامل موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست آن دسته از بدهکارانی که فاقد اقساط سررسید شده است و دو ماه پس از تاریخ پرداخت 25 درصد وجه علی الحساب اقساط سررسید شده برای آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده می‌باشند، محاسبات بدهی آنها را براساس آیین نامه انجام و به وی ابلاغ کنند.
با توجه به لزوم ایجاد ساز و کار لازم به منظور قانونمند کردن چگونگی فعالیت‌های دارای جنبه مالی نامزدهای انتخاباتی، لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب بخشی از لایحه، ادامه مباحث به جلسه آینده موکول شد.