کیهان در گزارشی بررسی کرد

میزان پایبندی دولت به اقتصاد مقاومتی از شعار تا عمل

با گذشت 2 سال از عمر دولت یازدهم می‌توان با بررسی وضعیت اقتصادی کشور میزان اهتمام این دولت به مقوله اقتصاد مقاومتی را تا حدودی ارزیابی کرد.

کد خبر: ۵۹۱۱۲

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۸

به گزارش خبرنگار ما، از نیمه سال 93 و با گذشت یک سال از شروع فعالیت‌های دولت یازدهم و مشخص شدن نحوه عملکرد و جهت‌گیری‌های دولت، عده‌ای از کارشناسان که حتی برخی از آنها جزء حامیان دولت بودند اعتقاد داشتند که دولت تدبیر و امید تمامی مشکلات را به تحریم‌ها گره زده و کلید حل آنها را در خارج جستجو می‌کند.
ولی این صحبت‌ها از طرف مسئولین دولت قویاً تکذیب شد و حتی معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه والله، نگاه دولت به خارج نیست، دولت را بسیار مصمم در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت 170 سیاست در این زمینه تنظیم شده و آماده اجراست. در ادامه دولت برای اثبات ادعای خود ستاد اقتصاد مقاومتی را تشکیل داد و جهانگیری رئیس این ستاد و مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شد.
اکنون که پس از دو سال عمر دولت به نیمه رسیده است، بررسی وضعیت اقتصادی کشور با نگاه به عملکرد دولت و میزان عملیاتی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی و بروز آثار آن در اقتصاد، به خوبی می‌تواند میزان اهتمام دولت را نسبت به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان دهد.
وضعیت نابسامان تولید
این روزها وضعیت تولید داخلی را می‌توان به مریض بدحالی تشبیه کرد که نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد بلکه از هر سو ضربات مهلکی هم به آن وارد می‌شود.
در شرایطی که به واسطه سیاست‌های انقباضی دولت و حاکم شدن رکود شدید در بازار که به گفته کارشناسان و حتی با اعلام 4 وزیر کابینه، اقتصاد کشور را به مرز بحران نزدیک کرده و تولید داخل را عملا در شرایط بحرانی قرار داده است، نه تنها تولیدکنندگان از عدم پرداخت یارانه تولید و یا هر گونه تسهیلات حمایتی برخوردار نیستند بلکه واحدهای تولیدی ملزم به پرداخت مالیات‌هایی هستند که به هیچ وجه توان پرداخت آن را ندارند.
این در حالی است که واردات بی‌رویه و افزایش قاچاق و کاهش صادرات نیز عملا آخرین نفس‌های تولید را می‌برد. در واقع بر خلاف اظهارات رئیس جمهور مبنی بر حمایت از صنایع کوچک و پایین‌دستی، در عمل سیاست‌های دولت در راستای تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک پیش رفته است.
در واقع عدم پرداخت سهم یارانه‌ای تولید و بی‌توجهی به تولیدکنندگانی که با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند باعث رکودی بی‌سابقه طی 30 سال اخیر در کشور شده است که علاوه بر اینکه کشور را در بلندمدت با مشکل مواجه می‌کند، با تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و یا تعدیل نیروی آنها موجب کاهش اشتغال و افزایش بیکاری شده است به طوری که آمار نشان می‌دهد طی این دو سال نرخ بیکاری 4 درصد افزایش یافته و شاخص‌های بورس نیز به عنوان تابلوی آشکار اقتصاد به سراشیبی شدیدی کشیده شده است.
این در حالی است که یکی از مولفه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی بوده و در واقع ضعف تولید ملی و عدم توان خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور از چالش‌های اساسی اقتصاد مقاومتی به حساب می‌آید.
ریخت و پاش‌های دولت
در همین حال و در شرایطی که با کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت به شدت کاهش یافته است از دولت انتظار می‌رفت با اتخاذ مشی کاهشی در هزینه‌های جاری خود به تامین منابع برای سایر بخش‌های اقتصاد از جمله بخش‌های تولید و پروژه‌های عمرانی کمک کند، اما ظاهرا تدبیر دولت بر این قرار گرفته است که حتی به قیمت معطل ماندن بخش‌های اساسی اقتصاد، ریخت و پاش‌های دولتی کم نشود به طوری که بودجه جاری دولت که در سال ۹۱ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بود، در سال ۹۴ به بالای ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. این یعنی هزینه‌های دولت ظرف سه سال نزدیک به دو برابر افزایش پیدا کرده است.
از سوی دیگر یکی از اساسی‌ترین نقاط ضعف اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است که زمینه‌ تهدیدهای خارجی را نیز فراهم می‌آورد. از این رو یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد به شمار می‌رود.
دولت اما نه تنها قائل به عدم اختصاص به جای درآمدها و منابع به بخش‌های تولیدی و تقویت بخش خصوصی نیست، بلکه دائما خود را میراث‌دار مشکلات دولت قبل می‌خواند و مثلا پرداخت یارانه‌ها به مردم را عذاب الیم و یکی از عوامل کسری بودجه و برداشت‌های زیاد از منابعی مثل صندوق توسعه ملی معرفی می‌کند. این در حالی است که کمتر صحبت از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و عواید حاصل از افزایش قیمت‌ها به میان می‌آید.
امسال پس از اجرای گام سوم هدفمندی یارانه‌ها، عواید حاصل از فروش حامل‌های انرژی و در واقع درآمد هدفمندی نزدیک 70 هزار میلیارد تومان شده است که دولت حدود 41 هزار میلیارد تومان آن را به مردم می‌پردازد و 30 هزار میلیارد تومان دیگر به گونه‌ای بابت سایر هزینه‌های دولت به خزانه واریز می‌شود. یعنی عملا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در شرایط پایین آمدن درآمد نفتی، کمک به دولت هم محسوب می‌شود.
وابستگی به نفت در سایه کاهش سطح تکنولوژی
همچنین یکی از مشکلات مهم کشور، وابستگی اقتصاد به صادرات مواد معدنی و خام بدون فرآوری و با ارزش افزوده پایین است که نمونه بارز آن صادرات نفت و مواد نفتی است. تامین عمده درآمد دولت از این راه، یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ما است زیرا این اقتصادها به شدت به عوامل بیرونی وابسته و از این مجرا آسیب‌‌پذیرند به گونه‌ای که استفاده دشمنان از اهرم تحریم نفتی یا کاهش قیمت و تاثیر زیاد آن بر اقتصاد داخل نتیجه همین عدم استقلال اقتصادی است.
آنچه از آمارهای تراز تجاری غیرنفتی شش‌ماهه سال جاری بر‌می‌آید، صادرات غیرنفتی ایران به 4 قاره دنیا کاهش داشته است. ضمن اینکه 10 قلم عمده صادرات هم شامل مواد نفتی و فراورده‌های نفتی است. در واقع گرچه دولت جهت کاهش صادرات مواد با ارزش افزوده پایین برنامه‌هایی مانند پرهیز از نوسان شدید نرخ ارز، تشویق صادرات با ارزش افزوده بالاتر و وضع عوارض روی صادرات مواد خام پیش‌بینی کرده است، اما همچنان اقتصاد داخل وابستگی شدیدی به نفت و مواد خام دارد و تغییر عمده‌ای در این زمینه در طول این مدت اتفاق نیفتاده است.
البته ریشه‌ اصلی این معضل در ضعف دانش و تکنولوژی و نبود صنایع تبدیلی مناسب و شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف است که متأسفانه این مسئله باعث شده است یا منابع موجود به صورت غیربهینه مصرف شوند یا نقطه قوتی به نام وجود منابع زیرزمینی و خام به اهرمی برای تحریم و فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شود.
یکی از راه‌های افزایش سطح تکنولوژی و تقویت صنایع تبدیلی، تقویت مراکز تحقیق و توسعه همزمان با رشد علمی کشور است. متاسفانه طی دو سال اخیر نه تنها در این زمینه پیشرفتی نداشته‌ایم بلکه با اولویت یافتن مسائل سیاسی و حاشیه‌ای در دانشگاه‌ها، مراکز علمی با کاهش شدید شتاب رشد علمی و عقبگرد مواجه شده‌اند. به صورتی که تولیدات علمی ایران در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۲ به میزان 51.1 درصد افت داشته است. همچنین نباید فراموش کرد که یکی از علوم نوین که به دسترسی کشور به سطوح تکنولوژی بالا و انرژی‌های پربازده و کم‌هزینه کمک شایانی می‌کند، علوم و تکنولوژی بومی هسته‌ای است که متاسفانه طی مذاکرات انجام شده در مدت دو سال عمر دولت تدبیر و امید، رشد حرکت علمی آن کند شده است.
شواهد نشان می‌دهد اکنون که دولت یازدهم نیمی از مسیر را پشت سر گذاشته، با توجه به آثار عملکرد دولت در اقتصاد، تقریبا هیچ یک از اهداف اقتصاد مقاومتی بروز و ظهور نیافته‌اند و برعکس، اهتمام و تلاش دولت طی این مدت برای کاهش تحریم‌ها، تکیه به خارج و آنچه که جذب سرمایه‌های خارجی و باز شدن درهای جهان بر روی ما می‌نامد، بوده است.