اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۹۱۱۱

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۸

روش عجیب تنظیم قراردادهای جدید نفتی
جوان
روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی جدید که از سوی دولت یازدهم رونمایی شده است نوشت: پس از استقرار زنگنه در وزارت نفت كميته‌اي به سرپرستي مهدي حسيني طراح قراردادهاي پرحاشيه بيع متقابل تشكيل شد تا نسل نوين قراردادهاي نفتي را تدوين كنند. اين كميته پس از 9 ماه مدلي را طراحي كرد كه جزئيات اصلي آن اعلام نشد و قرار شد مراسم رونمايي از آن در لندن برگزار شود. با افشاي پشت پرده نشست لندن و تعويق‌هاي مكرر زمان برگزاري، وزير نفت تصميم گرفت مراسم رونمايي از قراردادهاي نفتي جديد معروف به IPC در تهران برگزار شود.
در همين حال، قراردادهاي نفتي به دولت رفت و مورد تصويب هيئت وزيران قرار گفت؛ مصوبه‌اي كه بيشتر كارشناسان آن را كليات مي‌دانند... در عين حال كميته تدوين الگوي جديد قراردادهاي نفتي با تفسير ويژه‌اي از قانون نفت (كه مورد تأييد بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس نيست) الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران را بدون نياز به تصويب مجلس اعلام كرده و به همين بهانه الگوي جديد قراردادهاي نفتي حتي به مجلس شوراي اسلامي هم ارائه نشده است.
مشابه همين اتفاق براي قراردادهاي بيع متقابل نيز افتاد و سياست محرمانه نگه داشتن قراردادهاي بيع متقابل باعث شد دست كارشناسان و نمايندگان مجلس از اين قراردادها دور بماند و اغلب قراردادهاي بيع متقابل نتوانستند به اهداف از پيش تعيين شده دست پيدا كنند و در بعضي موارد حتي به اين اهداف نزديك شوند.
در حالي دليل محرمانه نگه داشته شدن جزئيات IPC امكان كپي‌برداري و استفاده از اين متن در كشورهاي همسايه و رقباي نفتي ايران براي جلب سرمايه‌گذاري عنوان مي‌شود كه كارشناسان معدودي كه موفق به رؤيت متن كامل اين الگوي جديد شده‌اند، معتقدند اين الگوي جديد تقريباً كپي برابر اصل قراردادهاي جديد نفتي عراق يعني fee per barrel است و حتي جداول موجود در الگوي قراردادي عراق دقيقاً در IPC كپي و تكرار شده‌اند. يك منبع آگاه در گفت‌‌و‌گو با «جوان» با بيان اينكه اساس طراحي اين مدل مشخص نيست، گفت: در كميته‌اي كه براي تدوين اين قراردادها تشكيل شده برخي چهره‌هاي ناآگاه به مسائل قراردادي حضور داشتند كه در اتاق جلسات پرتقال پوست مي‌كندند!
وي با طرح اين پرسش كه مهندس معدن چه نقشي مي‌تواند در اين كارگروه داشته باشد، گفت: سطح دانش اين كميته در سطح بالايي نبود به طوري كه قراردادهاي عراق را كمي دستكاري كرده و طي مدت كوتاهي به توافق رسيدند، البته در اين جلسه تعدادي از كارشناسان به صورت دوره‌اي حضور پيدا و اعتراض خود را اعلام مي‌كردند اما در نهايت حرف چهره‌هايي كه پيشتر عملكرد خود را نشان داده بودند به كرسي نشست.
اين منبع آگاه افزود: بدون شك اتفاقاتي كه قرار است رخ دهد شبيه همان اتفاقاتي است كه در جريان قراردادهاي بيع متقابل رخ داد زيرا روند همان روند است. كارشناسان داخلي و مطرح كه اساس تحصيلات و تجربياتشان در قراردادهاست كنار گذاشته شدند و از افرادي بهره گرفته شد كه از پيچيدگي‌هاي قراردادي دور هستند. امثال دكتر درخشان و دكتر شمس اردكاني كنار گذاشته شدند تا مدل جديد قراردادها با كمترين مزاحم به تصويب رسد.
چند‌دستگی در تیم اقتصادی دولت
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت در مورد صحبت‌های جنجالی اکبر ترکان درباره 4 وزیر کابینه نوشت: پس از گذشت سه هفته از انتشار نامه چهار وزیر کابینه به روحانی، روز گذشته مشاور رییس‌جمهور در اظهار‌نظری جنجالی آنها را متهم به رانتخواری کرد...
این نامه از سویی منجر به انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی فعلی دولت شد و از دیگر سو، عمق شکاف در نظریه و عمل را در کابینه روحانی و حداقل در بخش اقتصادی آن به نمایش گذاشت؛ موضوعی که اکنون با گذشت زمان و محور قرار گرفتن بسته جدید سیاست‌های اقتصادی دولت، می‌رفت تا به فراموشی سپرده شود تا آنکه اکبر ترکان، امروز بار دیگر خاطره نامه چهار وزیر را جنجالی زنده کرد...
از سوی دیگر، این اظهارات ترکان در حالی است که به گفته علی طیب‌نیا، چندی بعد از این نامه‌نگاری روحانی دستور اکید داده است که بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی در هیئت دولت بررسی و سپس در صورت لزوم سیاست‌های لازم تهیه شود. وی سپس گفت که بعد از این دستور روحانی‌ در جلساتی با حضور سیف، نوبخت و مسعود نیلی بسته‌ای را تهیه کرده که در عین مهار تورم، مشکل رکود را هم در اقتصاد کشور حل می‌کند.
گفته‌هایی که البته بیراه نبود و بعد از مدتی بسته سیاستی جدید محرک دولت برای اقتصاد ایران نشان داد که تمامی آنچه طیب‌نیا در مورد علل و عوامل نامه‌نگاری با رییس‌جمهور و پیامدهای آن گفته است، رنگ واقعیت به خود گرفته است.
حال اکبر ترکان به شکلی عجیب و با طعنه‌های فراوان سعی کرده است، وجهه دیگری به این نامه ببخشد؛ موضوعی که خود به نظر نشان از اختلافات فاحش و چند‌دستگی عمیق در میان دولتیان دارد و به احتمالی بسیار قوی‌تر واکنش‌های فراوان از جمله از سوی چهار وزیر امضا‌کننده نامه را به دنبال خواهد داشت.
تلاش برای پنهان کردن احکام قضایی پرونده کرسنت
رسالت
رسالت با اشاره به حکم پرونده فساد نفتی در زمان وزارت زنگنه موسوم به کرسنت نوشته است: به ادعاي رئيس كل دادگستري استان تهران در سال 93 در قبال حقوق تضييع شده شهروندان ايراني 45 پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و 50 ميليارد دلار عليه آمريكا راي صادر شده است...
در پرونده كرسنت اخبار موثقي حاكي از صدور احكامي عليه مديران تحت امر وزير وقت نفت و وزير نفت فعلي است كه رفت و آمدهايي براي اجرايي نشدن آن انجام مي‌شود. آيا مردم نبايد از طريق درج چنين احكامي در روزنامه رسمي كشور از مفاد آن آگاه شوند؟ پرونده كرسنت تا همين جاي كار بنا به اطلاع رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 13 و بنا به روايتي 18 ميليارد دلار خسارت و ضرر و زيان را به موجب راي يك مرجع بين‌المللي بر بيت المال تحميل كرده است. آيا وزير دادگستري كه در اين باب سكوت كرده، وظايف خود را به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در اطلاع‌رساني تفويض كرده است؟
آن 50 ميليارد به گفته رئيس كل دادگستري استان تهران و اين 13 تا 18 ميليارد دلار به گفته وزير فرهنگ به علاوه 3/5 ميليارد دلار بدهي شركت اينوك كه به تنهايي 50 پرونده از پرونده‌هاي دادگستري را تشكيل مي‌دهد، جمعا مي‌شود 3/73 ميليارد دلار كه اگر در دلار 3000 توماني ضرب كنيم، مي‌شود 219 هزار ميليارد تومان كه بيش از بودجه عمومي دولت در سال 94 است اما نه مردم عوام و نه خواص مملكت از كم و كيف آنها خبري ندارند، چرا؟
وزير نفت هرازچندگاهي با طرح موضوع بابك زنجاني از بخور بخور شركت ايسو (iso) كه طرف قرارداد با شركت نفت بوده، زير علم 6/2 ميليارد دلار نوحه‌خواني مي‌كند. هيچ كس نيست از وي بپرسد آقا مگر شركت ايسو با شركت اينوك فرق مي‌كند چرا بدهي 6/2 ميلياردي ايسوي بابك زنجاني بزرگ‌نمايي مي‌شود اما از بدهي 3/5 ميليارد دلاري شركت اينوك يك كلمه هم حرف زده نمي‌شود. آيا وزير نفت و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي كه در جريان فتنه 88 عدد 13 ميليون راي يكي از سران فتنه را از عدد 25 ميليون راي منتخب رياست جمهوري دهم بيشتر مي‌دانستند در صدد بازسازي ترويج اين فريب كه عدد 6/2 ميليارد بزرگ‌تر از عدد 3/5 ميليارد دلار نيستند؟