اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۹۰۲۷

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۴

دولت  شکست اقدامات اقتصادی
دو سال گذشته را پذیرفت
آفتاب یزد
این روزنامه حامی دولت درباره بسته اقتصادی جدید نوشته است: اعلام سیاست‌های جدید خروج از رکود به نوعی پذیرش شکست محتوم رویکردها و اقدامات دو سال گذشته محسوب می‌شود. افزایش تولید نفت و مونتاژ خودرو به یمن گشایش در واردات قطعات و اجزاء آن را به سختی می‌توان به رشد کل اقتصاد تعمیم داد و واقعیت امر این است که از فصل آخر سال گذشته رکود عمیق‌تر هم شد...
به نظر می‌رسد که تهیه‌کنندگان این طرح بیش از کمک به تولیدکنندگان داخلی و خروج از رکود، کمک به سیستم بانکی را هدف گرفته‌اند.
در همین حال برای حل مشکلات شدید ترازنامه‌ای بانک‌ها، سامان‌دهی بازار غیرمتشکل پولی، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، مطالبات معوق بانکی و نوسازی بنیادی سیستم بانکی کشور هیچ تدبیری اندیشیده نشده است. لذا شایسته است به جای اتخاذ تدابیر و راهکارهای اصولی و اساسی، به بهانه کمک به تولیدکنندگان، به آنها امیدهای واهی داده نشده و سطح انتظارات آنها از دولت و سیستم بانکی بالا نرود.
تخصیص منابع جدید برای خرید کالاهای با دوام توسط مردم نیز یکی دیگر از بندهای طرح جدید خروج از رکود است. به نظر می‌رسد منظور از کالاهای بادوام بیشتر خودروهای بی‌کیفیت مونتاژ داخل باشد. به عبارت دیگر در این بخش هم کمک به شرکت‌های بزرگ شبه دولتی مدنظر بوده، بی‌آنکه در این میان تکلیف شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی که مطالبات آنان از شرکت‌های خودروساز به بیش از 30 هزار میلیارد ریال رسیده، مشخص گردد.
اگر قرار بود با رشد مونتاژ خودرو و خالی شدن انبارهای خودروسازان، مشکل خروج از رکود حل شود که قطعاً با افزایش تولید در یکی دو سال اخیر، انجام شده بود. منابع تزریق 75 هزار میلیارد ریال به طرح‌های عمرانی مشخص نیست، ولی در مجموع بدهی ایجاد شده در اثر این منابع و همچنین اوراق بدهی و صکوک، بار دولت را سنگین‌تر خواهند کرد. همچنین اثرات واقعی تزریق 75 هزار میلیارد (که کمتر از 0/7 درصد حجم تولید ناخالص است)، چندان کارساز به نظر نمی‌رسد.
به نظر می‌رسد ضمن رفع تکلیف، هدف از برنامه کنونی، انجام اقداماتی سطحی و در اصل در جهت کمک به سیستم بانکی و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ شبه دولتی از قبیل خودروسازان است، بی‌آنکه به ریشه‌های رکود و اصلاح ساختاری اقتصاد پرداخته شود. در این میان طبق معمول همه دولت‌ها، به نیروهای مولد مردم و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی توجهی مبذول نشده و کماکان از ریشه و عامل اصلی رکود که تضعیف و تحدید بخش خصوصی واقعی و خروج تدریجی مردم از صحنه کسب و کار مولد و در نتیجه کاهش توان ایجاد درآمد و قدرت مصرف آنها بوده، غفلت شده است...
اقتصاد کشور با اعلام اهداف مغایر با یکدیگر و کلی‌گویی و ادامه مسیر پراشتباه گذشته به سامان نخواهد رسید. آنچه بیش از ارجاع مشکلات به گذشته و حل آنها به آینده و امید دادن لازم است، تدبیر است. اگر چه به نظر می‌رسد دولت به جای تلاش در جهت خروج اقتصاد از برون‌زایی همچنان سخت در انتظار است تا از بیرون از اقتصاد کمکی برسد و با رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت، اقتصاد را رونق داده و به جای انجام اصلاحات ساختاری، ادامه راه دولت‌های مالوف را در پیش بگیرد.
تبعیض در بسته اقتصادی دولت
همشهری
همشهری نوشت: یک هفته پس از اعلام جزئیات بسته جدید اقتصادی برای رونق بخشیدن به اقتصاد، برخی فعالان صنایع کوچک و متوسط معترض شده و می‌گویند هیچ سهمی در این بسته ندارند. بسته اقتصادي دولت با هدف تحريك تقاضا براي خريد خودرو و برخي كالاها تدوين شده و مكانيسم آن هم از طريق وام خريد 25ميليوني خودرو و 10ميليوني كالاست. حدود 10هزار ميليارد تومان بودجه براي اجراي اين بسته درنظر گرفته شده است. 2روز پيش غلامرضا مصباحي مقدم يكي از نمايندگان تهران در مجلس بسته اقتصادي دولت را مخصوص خودروسازان دانست و به انتقاد از ناديده گرفتن بقيه صنايع در اين بسته اقتصادي پرداخت. البته طي چند روز گذشته برخي ديگر از نمايندگان هم از اينكه بقيه صنايع در اين بسته ديده نشده‌اند، انتقاداتي را مطرح كرده‌اند. اما بيشترين انتقاد از ناحيه فعالان اقتصادي صنايع متوسط و كوچك است.
علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف در همين زمينه گفت: در بسته جديد دولت براي خروج از ركود، 10هزار ميليارد تومان تزريقي بيشتر در صنايع بزرگ و صنايع مادر به‌كار خواهد رفت و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از اين پول بي‌نصيب خواهند ماند.
وي افزود: بسته دولت كار خوبي در اقتصاد كنوني كشور است اما معجزه‌اي در اين شرايط اتفاق نخواهد افتاد. فاضلي افزود: شايد برخي از بنگاه‌هاي بزرگ را در حالت فعلي از ركود نجات دهد اما تأثير فوري بر توليد كشور نخواهد داشت.
رئيس اتاق اصناف با بيان اينكه ما از بسته پيشنهادي دولت حمايت مي‌كنيم، گفت: رويكرد اين بسته به سمت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيست و به همين دليل من به اين بسته خيلي اميدوار نيستم.
وي افزود: امروز كشور ما در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي و در زمينه اشتغال با مشكل روبه‌رو شده و اگر قرار است بسته خروج از ركود را ارائه كنيم بايد نگاهمان را از فروشگاه‌هاي بزرگ و كارخانه‌ها به سمت بنگاه‌هاي صنعتي كوچك سوق دهيم و مردم را در اين بسته شريك كنيم.
وي درباره اينكه دولت قصد دارد با ارائه اين وام‌ها كالاهاي در انبار مانده توليد‌كنندگان را به مردم بفروشد، افزود: اگر اين وام‌ها با اين نگاه ارائه شود نگاه خوبي است اما متأسفانه فقط نگاه اين وام‌ها به سمت كارخانه‌هاي بزرگ و خودروسازي‌ها سوق داده شده است.
از صنایع تنبلی همچون خودروسازی حمایت نکنید
شهروند
محسن مهرعلیزاده  درباره حمایت از  خودروسازان  به شهروند گفت: در واقع دولت به‌دلیل مسائل سیاسی ناچار به حمایت از خودروسازان است، ولی هیچ الزام و اجباری برای حمایت از صنایع کوچک در کشور وجود ندارد و همین امر دستمایه بی‌مهری به صنایع کوچک شده است.
البته صرف مجبور بودن دلیل موجهی برای حمایت بی‌حد و اندازه از صنایع زیان‌دهی همچون خودروسازی نیست، چرا که اگر بنا به دلایلی دولت ناچار به حمایت است، این حمایت‌ها باید به صورت موقت و دریک بازه زمانی مشخص باشد، این‌گونه نباشد که به جای کم شدن سیاست‌های حمایتی هر روز شاهد افزایش آنها باشیم. به اعتقاد من، دوره حمایت از صنایع زیان‌ده و تنبلی همچون خودروسازی به سر آمده است. ضمن این‌که در شرایط امروز حمایت از صنایع کوچک به خودروسازی ارجحیت دارد...
متاسفانه صنایع کوچک در سال‌های اخیر به‌دلیل عدم برخورداری از قدرت و نفوذ لازم و نیروهای پیگیری و نداشتن لابی‌های حمایتی معمولا به تنهایی با مشکلات مقابله کردند. درحالی‌که صنایع بزرگ به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی وابسته بوده و از این طریق با فشار بر دولت، بودجه و منابع کلانی را به خود اختصاص داده‌اند. اما در صنایع کوچک چنین روندی رخ نداده و در امر حمایت از آن کوتاهی صورت گرفته است...
بسیاری از صنایع کوچک کشور در چالش‌های مالی و رکود اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت گذشته دست و پا می‌زنند.  اگر پولی که صرف حمایت از صنایع بزرگ شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط هزینه می‌شد، حال و روز اقتصاد ایران بهتر از این بود....
باید گفت که عدم تمایل هموطنان به خرید خودروهای داخلی که امروز شاهد آن هستیم، نه فقط از باب اعتراض و امید به کاهش قیمت (که البته آن هم هست)، بلکه نشانه‌ای از کاهش شدید قدرت خرید مردم است، به‌طوری که در طول سال‌های گذشته میزان درآمد افراد متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده است.  در واقع مردم دیگر حاضر نیستند که خودروی بی‌کیفیت داخلی را به هر قیمتی بخرند. بر همین اساس خودروسازان بهتر است رویه و رویکرد خود را تغییر دهند و به فکر ارتقای کیفیت محصولات خود باشند.