کارشناس بخش صنعت:

دولت با ارائه بسته اقتصادی،‌ وقت‌کشی می‌کند

یک کارشناس بخش صنعت گفت: برنامه‌هایی که در بسته اقتصادی ارائه شده برای وقت‌کشی در جهت اقدامات پسابرجام دولت است.

کد خبر: ۵۸۸۹۴

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۲

محمدرضا فریوری در گفت‌‌وگو با فارس درباره بسته اقتصادی دولت اظهار کرد: برنامه‌هایی که دولت در این بسته پیش‌بینی کرده، غیر اثربخش است و برای آن طراحی شده تا دولت با زمان خریدن، اقداماتی را پس از آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران در دوران پسابرجام انجام دهد.
وی ادامه داد: دولت به جای اینکه نرخ سود بانکی را کاهش دهد به دنبال وقت‌کشی است و در این شرایط، نظام بانکی برای کاهش نرخ سود مقاومت می‌کند.
این کارشناس صنعت افزود: اجرای یک پروژه ساخت و ساز حدود دو سال زمان نیاز دارد که ممکن است 45 تا 50 درصد حاشیه سود به همراه داشته باشد، این در حالی است که هم‌اکنون بانک‌ها به سپرده‌گذاری‌های بزرگ، سود 27 درصدی پرداخت می‌کنند که در طول دو سال معادل 54 درصد می شود.
فریوری تصریح کرد: به این ترتیب کسی رغبتی برای انجام فعالیت‌های تولیدی یا ساخت‌وساز ندارد و مردم ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند.
وی با اشاره به دست و پنجه نرم کردن کشور با فراز و نشیب‌های واردات طی سال‌های گذشته، گفت: در حال حاضر رکود بر اقتصاد کشور حاکم است و این مسئله علاوه بر کاهش تولید داخل باعث کاهش واردات طی شش ماهه اول امسال نیز شده است.
فریوری با تاکید بر لزوم جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا به کشور، گفت: کاهش واردات طی نیمه اول امسال به دلیل رکود بازار و همچنین سیاست‌های پولی و مالی دولت اتفاق افتاده است که اگر این سیاست‌ها اصلاح نشوند، علاوه بر توقف تولیدات داخل شاهد توقف واردات نیز خواهیم بود.
این کارشناس بخش صنعت با بیان اینکه چرخ‌‌های اقتصاد کشور به سمت توقف تمایل پیدا کرده است، افزود: اگر راه حل مناسبی برای بهبود اقتصاد کشور اندیشیده نشود با یک فاجعه اقتصادی رو‌به‌رو خواهیم شد.
فریوری اصلاح سیاست‌های پولی و مالی دولت را مهمترین اقدام در جهت ایجاد رونق اقتصادی عنوان کرد و گفت: نرخ سود بانکی باید تا مرز نرخ تورم کاهش یابد تا مصرف‌کنندگان خرد، متوسط و بزرگ پول‌های خود را از سیستم بانکی خارج کرده و به فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی بپردازند.
به گفت وی، در حال حاضر نرخ سود سپرده 10 تا 12 درصد بالاتر از نرخ سود تولید است که این مسئله در هیچ کشوری قابل قبول و حاکم نیست.
کاهش تورم بدون رفع بیکاری
در همین حال دکتر حمید دیهیم استاد اقتصاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با نسیم با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در دو سال اخیر اظهار کرد: تلاشی که دولت در دو سال اخیر برای حل مشکلات اقتصادی انجام داده، کافی نیست و آنها باید از روش‌های دیگری هم در حل مشکلات اقتصادی بهره می‌گرفتند.
وی با انتقاد از تصدی‌گری دولت در اقتصاد عنوان کرد: در حال حاضر اقتصاد ما دولتی است و همه امکانات در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دارد، بنابراین بخش‌های دولتی امکانات را می‌بلعند و اقتصاد رانتی به وجود می‌آورند.
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به اینکه نقدینگی موجود در خدمت تولید نیست ادامه داد: 850 هزار میلیارد تومان در خدمت بخش‌های دولتی قرار گرفته چون حجم دولت بزرگ است.
دیهیم با بیان اینکه تعداد بانک‌ها خیلی زیاد است و در هیچ جای جهان این تعداد بانک وجود ندارد گفت: دولت در این دو سال به جای جلوگیری از بنگاه‌‌داری بانک‌ها و سر و سامان  دادن وضعیت آنها، توجه بیش از حد به کاهش تورم داشته که یکی از نقاط ضعف این دولت است.
وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل اول کشور بیکاری جوانان است. دولت نباید تنها به فکر کاهش نرخ تورم باشد بلکه باید برای حل مشکل اشتغال، فکری هم برای خروج اقتصاد ایران از رکود بکند.
دیهیم افزود: بسیاری از کارخانه‌ها با مقداری نقدینگی می‌توانند به حرکت در بیایند و مشکلات اشتغال را حل کنند، در این صورت دولت نباید نگران تورم باشد زیرا اگر تولید افزایش پیدا کند، جلوی شتاب قیمت‌ها را می‌گیرد.
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران به عدم حمایت بانک‌ها از بخش تولید اشاره و عنوان کرد:‌ در حال حاضر وامی که بانک‌ها برای تولید می‌دهند،‌ بسیار پرهزینه است، در حالی که برخی در جامعه بدون هیچ دغدغه‌ای از بانک‌ها وام می‌گیرند و نرخ سود برای آنها  بین 22 و 23 درصد حساب می‌شود.
دیهیم ادامه داد: در حالی که اگر نوبت وام به تولیدکنندگان برسد آنها ناچارند بین 27 تا 30 درصد، سود به بانک‌ها بازگردانند که با این شرایط معلوم است که تولید با مشکل رو‌به‌رو می‌شود.
وی به راهکار ارائه تسهیلات به بانک‌ها اشاره و عنوان کرد بهتر است برای خروج بخش تولید کشور از این وضعیت بانک‌ها با نرخ تنزیل مجدد که در همه جا اجرا می‌شود از بخش تولید با نرخ سود پایین حمایت کنند.