مشوق هایی برای ندادن!

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده از نام تا محتوی

طرح پر اشکال جمعیت و تعالی خانواده پس از یکسال مسکوت ماندن طرح دیگر مثله شده 5 ماده‌ای مجلس در حوزه جمعیت، به علت مخالفت شورای نگهبان درخصوص مغایرت با سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر انقلاب، بناست در صحن علنی مجلس مطرح شود.

کد خبر: ۵۸۷۸۰

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۶

سرویس اجتماعی-

ابتدایی‌ترین اشکال وارده به این طرح که توسط کارشناسان اعلام شده، ایجاد تبعیض گسترده میان اقشار مختلف مردم ذیل شروط برخورداری از مشوق‌های فرزندآوری است که هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی جمعیت ندارد. در ماده یک طرح 55 ماده‌ای جمعیت و تعالی خانواده، شروط اقتصادی، اجتماعی و طبقاتی ذیل تعاریف «باروری مطلوب»، «انتقال ژن نخبه» و «جمعیت مطلوب» به عنوان عوامل محدود‌کننده برخورداری از مشوق‌های فرزندآوری ذکر شده است که کیهان پیش از این مفصل به آنها پرداخته است.
در شکل کلی نیز طرح مورد حمایت مرکز پژوهش‌های مجلس، به یک برنامه پرهزینه و تفصیلی شبیه است که فرضا پس از نگارش، به منظور رفع مشکل مهم بودجه و دغدغه عوامل سازمان‌های جهانی مجری برنامه تحدید نسل ایرانیان، با قیودی مثل جمعیت مطلوب و ژن نخبه و باروری مطلوب محدود شده است. این نوع قانون نویسی غیرمعمول از آن جهت مورد سوال است که برخلاف طرح قبلی 5 ماده ای، تفصیلی شدن آن در 55 ماده و نامگذاری به طرح «جامع»، به نظر می‌رسد بیشتر با هدف جلب نظر موافق نمایندگان ارزشی و پرهیز از بررسی دقیق متن؛ سنگین و پرحاشیه تهیه و تنظیم شده است. ازاین منظر می‌توان طرح 55 ماده‌ای را با نحوه نگارش تفصیلی برجام مقایسه کرد که مقایسه و تدقیق در  آن را در ابتدای امر مشکل می‌کند.
نکته قابل توجه دیگر نام آوردن از «حوزه‌های علمیه» در بخش‌های مختلف طرح است که بیش از آن که منجر به دخالت حقوقی و حقیقی علماء و حوزه‌ها شود، ظاهرا برای تلاش در جهت جلب نظر مثبت بیوت مراجع عظام تقلید به عنوان مهم‌ترین پایگاه حمایت از استراتژی افزایش جمعیت نظام، در متن قانون گنجانده شده است.مقایسه نوع نگارش پیچیده طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به عنوان آخرین برنامه مجلس نهم در حمایت از سیاست‌های کلی جمعیت کشور که در بخشی از موارد همچون ماده 4 از کوچک‌ترین نسبتی با موضوع جمعیت برخوردار نیست با برنامه مشوق‌های جمعیتی کشورهای دیگر، می‌تواند در تصمیم‌سازی نمایندگان مجلس موثر باشد.
در تبصره یک ماده 4 حمایت از «اشتغال زنان» به صدا و سیما واگذار شده و در تبصره ماده 2 آموزش مسائل جنسی به خانواده‌ها مقرر شده است! در ماده 6 از وزارتخانه‌ها و حوزه‌های علمیه راه اندازی رشته‌های مختلف در حوزه روانشناسی خانواده و تربیت کودک خواسته شده و در ماده 17 کانون وکلای دادگستری مکلف به صدور مجوز وکلای دعاوی خانواده با شرط تاهل و داشتن 5 سال سابقه وکالت شده است!
این در حالی است که فرضا در قوانین تشویقی فرانسه به صورت صریح آمده است: خانواده‌ها در صورت داشتن فرزند سوم مبلغ 1000 یورو دریافت می‌کنند. همچنین دولت تضمین می‌کند که از خانواده برای تامین مخارج فرزندان از سنین کودکی برای پیش دبستانی تا مدرسه و دانشگاه حمایت مالی کنند. اگر خانواده‌ها برای تولد فرزندشان خدمتکار استخدام کنند، دولت بخشی از این هزینه به اضافه سبد کالا و کاهش مالیات را تقبل می‌کند.
روسیه برای فرزند اول 15 هزار دلار و برای تولد فرزند سوم یک خانه به پدر و مادر نوزاد هدیه می‌دهد. همچنین مادری که دارای فرزند می‌شود می‌تواند 9 هزار و 600 دلار کمک هزینه دریافت کند.
در انگلستان در راستای افزایش جمعیت، 52 هفته مرخصی زایمان به مادران اعطا می‌شود. هر فرزند حقوق هفتگی دریافت می‌کند که با افزایش تعداد فرزندان افزایش تصاعدی می‌یابد.
همان گونه که مشخص است، مشوق‌های فرزندآوری بسیار صریح و مشخص در قوانین سایر کشورها پیش بینی شده است. اما فرضا در ماده 33 طرح جامع مجلس شورای اسلامی، وام ده میلیون تومانی با بازپرداخت ده ساله به ازای تولد هر یک از فرزندان سوم به بعد، تنها در برخی مناطق و به شرط «باروری مطلوب»، پرداخت می‌شود که با توجه به تعیین هدف‌گذاری اصلی طرح مبنی بر نیل به میزان باروری کلی 5/2 فرزند به ازای هر زن، عملا بنا بر عدم پرداخت وام است و این موضوعی نیست که مردم با مطالعه طرح مجلس متوجه آن نشوند!
در ماده 39، دولت مکلف شده وام سه برابر و زمین با مقیاس حداقل سیصد متر برای ایجاد مسکن بین نسلی یعنی خانواده متشکل از پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان و نوه‌ها پرداخت کند که کلان شهرها از شمول آن مستثنی شده‌اند و به نظر می‌رسد جامعه هدف آن تنها روستاها باشند!
مجلس می‌توانست با حذف انبوهی از مواد غیرمرتبط و پر هزینه طرح تعالی جمعیت و خانواده، با ارائه لیستی معین و مشخص به همه اقشار جامعه، مشوق‌های فرزندآوری دارای پشتوانه مالی قابل قبول ارائه دهد و حقیقتا قدمی مثبت در راستای مبارزه با بحران حفظ جمعیت فعلی در جامعه بردارد. اما با در پیش گرفتن رویه فعلی و نگارش قانون در حمایت از سیاست‌های کلی افزایش جمعیت به دست اشخاصی که تحدید نسل ایرانیان را ظاهرا جدی نگرفته‌اند، ترجیح بر ادامه سکوت مجلس در زمینه جمعیت و اعتماد بر تشخیص مردم و روحیه ولایتمداری آنها است.