اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۸۶۶۴

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۶

فقط مردم باید کوتاه بیایند؟!
آفتاب یزد
روزنامه حامی دولت با انتقاد  از سیاست‌های اقتصادی دولت نوشت: دولت با ارائه بسته جدید خروج از رکود برای تحریک بخش تقاضا در اقتصاد دست به کار شده است.
همانگونه که مسئولان و کارشناسان عنوان کرده‌اند مشکل امروز اقتصاد که شاید یکی از مهمترین دلایل رکود باشد عدم تمایل به خرید کالاهاست. در چندماه اخیر بخش زیادی از مردم به امید ارزان‌تر شدن کالاها پس از لغو تحریم‌ها خرید خود را به تعویق انداختند و نتیجه این وضعیت به گونه‌ای شد که به قول مدیرعامل بزرگترین بانک کشور در حال حاضر حدود 9هزار میلیارد تومان کالای دپو شده در انبارها وجود دارد.
اکنون دولت برای کمک به تولید کنندگان و تحریک بخش تقاضا قصد دارد تا با اجرای بسته جدید خود مردم را به خرید تشویق کند و در این خصوص، وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودروهای داخلی و نیز کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالاها در نظر گرفته است. اما در این میان چند سوال اساسی وجود دارد. آیا این وام‌ها برای تحریک بخش تقاضا کافی است؟ آیا خود تولیدکنندگان نباید برای تشویق مردم به خرید، قیمت‌های محصولاتشان را کاهش داده و تخفیفاتی برای خریداران در نظر بگیرند؟ این در حالی است که برخی تولیدکنندگان نظیر خودروسازان نه تنها قیمت محصولاتشان را کاهش ندادند بلکه افزایش قیمت نیز داشته‌اند. به نظر می‌رسد در این خصوص این پرسش مطرح است که چرا برای خروج از رکود و رونق گرفتن اقتصاد کشور فقط باید مردم کوتاه بیایند و تولید کنندگان از جمله خودروسازان حاضر نیستند کمی از موضع خود عقب‌نشینی کنند؟

اشتباه بزرگ دولت
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله ‌دیروزش نوشت: چند انتقاد بر دولت آقای روحانی از زمان روی کار آمدن تاکنون در حیطه اقتصادی وارد است که دو انتقاد بسیار جدی است: انتقاد نخست، عدم انتشار به موقع آمار و ارقام داده‌های مهمی چون تولید ناخالص داخلی است....
جالب است که تاکنون چهار ماه از فصل نخست سال 94 که سال بسیار مهمی نیز می‌باشد، سپری شده ولی هنوز آمار رشد اقتصادی منتشر نشده است. به راستی آیا دولت نیز خود حتی در پایان فصل نخست توانسته است به آمار رشد اقتصادی دست یابد؟...
انتقاد دوم، بسته موسوم به بسته ضد رکود این دولت در شهریور 92 می‌باشد که معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا نمود و مشخص نیست چرا همین اعضای شورای مشاورین و کارشناسان اقتصادی کشور توضیحی از عاقبت این بسته ارایه نمی‌کنند. آن بسته چرا شکست خورد؟ چه تضمینی برای شکست بسته حاضر و نداشتن عاقبتی شبیه به بسته قبلی وجود دارد؟...
دولت در شناسایی علت رکود و در نتیجه آن، ارایه راهکار جهت مقابله با آن در قالب بسته جدید ضد رکود دچار اشتباهی بزرگ شده است. مهم‌ترین دلیل این موضوع عدم دسترسی و اطلاع به موقع دولت از داده‌ها و اجزای اصلی رشد اقتصاد کشور می‌باشد...
هنوز هم آمار رشد اقتصاد کشور در سه ماهه نخست امسال منتشر نشده است و به‌درستی نمی‌توان از علت رکود سخن گفت و راهکار تزریق کرد....
مردم در سال 93 پراید 22 میلیون تومانی را از شرکت‌های خودروسازی خریداری کردند ولی اکنون خلاف این قضیه را شاهد هستیم. راستی چرا؟ سیاستی که اکنون دولت با ارایه تسهیلات بلندمدت و تا سقف 25 میلیون تومان برای خرید خودرو طراحی کرده است نشان می‌دهد که تحلیل دولت از علت نخریدن خودرو و افزایش نسبت تولیدات دپو شده به کل تولیدات به حدود 30 درصد در ماه گذشته، کاهش درآمد واقعی تحت تصرف افراد می‌باشد. اما به‌راستی مگر چه اتفاقی از پایان فصل پاییز 93 تاکنون رخ داده است که درآمد واقعی قابل تصرف افراد ظرف سه ماه کاهش می‌یابد و مردم دیگر قدرت خریدن پراید را ندارند؟ واقعا چرا؟ شاید نگاهی به جریان اجتماعی به‌وجود آمده در قالب کمپین نخریدن خودرو و در عین حال، بهبود انتظارات در خصوص رفع تحریم‌ها و دسترسی خودروسازان و قطعه‌سازان به بازارهای خارجی و قطعات با کیفیت مناسب‌تر، پاسخ این سوال باشد.

بورس خلاف جهت پیش بینی وزیر اقتصاد حرکت کرد
خراسان
خراسان درباره آخرین وضعیت بورس نوشت: اوایل وقت سه شنبه بازار با روندی متعادل آغاز به کار کرد، اما ظاهراً واکنش بازار به صحبت‌های وزیر اقتصاد هربار منفی است، زیرا هربار که ایشان در مورد برگشت بازار و مثبت شدن بورس سخن گفته‌اند، بازار رفتاری برعکس را در پیش گرفته است. البته در این رابطه باید به 2 نکته توجه داشت، اول آن که معمولاً آنچه که مد نظر مسئولان است، مقاطع زمانی بلند مدت است، بنابراین قضاوت شتاب‌زده نباید داشت، دوم اینکه، بازارهای گوناگون و به ویژه بورس، با دستور و سخن مثبت نمی‌شوند، لذا ممکن است در برخی موارد این گونه برداشت شود که بازار به صحبت‌های آن مقام مسئول حساسیت ویژه‌ای پیدا کرده و واکنش برعکس نشان می‌دهد که علت آن بیشتر به این 2 مورد باز می‌گردد.
علی طیب نیا دوشنبه شب در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص تاثیر اجرای بسته رونق اقتصادی بر بازار سرمایه، این بازار را آئینه تمام نمای اقتصاد کشور دانست و افزود: «این بازار بخش واقعی اقتصاد را نشان می‌دهد براین اساس انتظار این است که با ایجاد رونق در بخش واقعی اقتصاد، بازار سرمایه نیز رونق یابد. وزیر اقتصاد در خصوص رشد اقتصادی، اظهار داشت: با توجه به اینکه به زودی تحریم‌ها نیز در عمل لغو خواهد شد، بنابراین انتظار رونق را در بخش واقعی اقتصاد داریم و اگر این بخش رونق یابد به تبع آن بازار سرمایه نیز از رشد مناسبی برخوردار خواهد شد. وی با اشاره به احتمال رشد حباب گونه در بازار سرمایه، گفت: با توجه به اینکه اتفاقات در بخش واقعی اقتصاد در حال رخ دادن است، به نظر می‌رسد باید منتظر رشد مناسب بازار سرمایه طی ماه‌های آینده بود.» اما در عمل بازار سه شنبه برای لحظاتی به سمت درصدهای منفی و صف فروش حرکت کرد، معامله در درصدهای منفی را برای نمادهای بانکی و ایران خودرو شاهد بودیم و حتی آخر وقت،ایران خودرو صف فروش هم شد اما در نهایت شاخص با 15 واحد مثبت به کار خود پایان داد.

مخالفت اکثر اقتصاددانان با سیاست‌های جدید دولت
دنیای اقتصاد
این روزنامه  دولت گرا نتایج یک نظرسنجی از اقتصاددانان درباره بسته اقتصادی جدید دولت را منتشر کرد: پس از ارائه سیاست‌های جدید دولت برای ایجاد رونق اقتصادی، «دنیای‌اقتصاد» در یک نظر‌سنجی نظر 44 نفر از اقتصاددانان کشور را در این زمینه جویا شده است. در این نظرسنجی فقط 5/ 4 درصد از پاسخ‌دهندگان کنترل تورم را عامل اصلی رکود دانسته‌اند. در مورد اثر بخشی سیاست‌های تحریک تقاضا، فقط 6/ 13 درصد از پاسخ‌دهندگان آن را بهترین سیاست در مقطع کنونی می‌دانند و 4/ 86 درصد از صاحب‌نظران معتقدند که سیاست‌های انبساطی یا اساسا در سطح تولید موثر نیست یا فقط آثار کوتاه‌مدتی دارد.
درخصوص مکانیسم اجرای سیاست‌های پولی فقط 5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که سیاست‌های انبساطی آتی باید از طریق افزایش پایه پولی به انجام برسد. به‌طور کلی می‌توان چهار نتیجه مهم را از نظرسنجی فوق‌الذکر به‌دست داد. اولا اکثریت اقتصاددانان عامل اصلی رکود را سیاست‌های کنترل تورم دولت نمی‌دانند. ثانیا اقلیت ناچیزی از آنان سیاست تحریک تقاضا را بهترین سیاست در شرایط فعلی ارزیابی می‌کنند. ثالثا اکثریت صاحب‌نظران کشور سیاست‌های انبساطی را در شرایط فعلی چاره‌ساز نمی‌دانند و معتقدند در صورت لزوم انبساط پولی فقط باید از طریق ضریب فزاینده به انجام برسد و رابعا اکثریت صاحب‌نظران معتقدند که سیاست رصد ماهانه تورم می‌تواند با خطا همراه باشد...
درخصوص مکانیسم اجرای سیاست‌های پولی فقط 5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که سیاست‌های انبساطی آتی باید از طریق افزایش پایه پولی به انجام برسد؛ در حالی که به نظر می‌رسد سیاست‌های پرداخت وام کم‌بهره، تزریق منابع بانک مرکزی به بازار بین بانکی و پرداخت 7500 میلیارد تومان برای تامین بودجه عمرانی همگی از طریق برداشت از بانک مرکزی عملی است.