اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۸۴۹۷

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۹

بسته اقتصادی دولت غیرکارشناسی است
آرمان
این روزنامه حامی دولت در گفت‌وگو با یک اقتصاددان نوشت: بسته اقتصادی دولت که براساس کلیاتی که از آن در دسترس قرار گرفته قرار است در شش ماه آینده و در طول اجرای طرح برجام اقتصاد را از رکود خارج کند، به نظر می‌رسد غیرکار‌شناسی است زیرا سیاست‌های پولی در زمینه ساختار‌های اقتصادی هیچ‌گونه تاثیرمثبتی ندارد اما دراین بسته تاکید شده است که به دلیل پایین آوردن میزان تورم باید سود بانکی دریک عدد معقول کاهش پیدا کند. پایین آمدن سود بانکی درموقعیت فعلی جز اینکه بخشی از سپرده‌ها را از بانک‌ها خارج سازد دستاورد معقولی نخواهد داشت...
بنابراین به نظر می‌رسد دولت در این بسته قصد دارد میزان تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن را افزایش دهد اما باید توجه داشت مشکل اقتصاد ایران، رکود بخش مسکن نیست؛ مشکل رکود بخش‌های صنعت و تولید است که مشکلات زیادی هم به وجود آورده‌اند. در جایی که قیمت مسکن در شهر‌های بزرگ بالای ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است بعید است با ۹۰میلیون تومان تسهیلات بانکی بتوان نقشی در خروج بخش مسکن در این شهر‌ها ایفا کرد مگر برای واحد‌های کوچک و شهر‌های کوچک اما به هرحال مشکل اقتصاد ایران سرمایه گذاری در بخش صنعت و ایجاد رشد اقتصادی در بخش صنعت است.
در این بسته وام خرید خودرو به یکباره افزایش پیدا کرده و واقعیت این است که دلیل مانور دولت روی خودرو مشخص نیست؟ درست است که صنعت خودرو می‌تواند بر اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد و این صنعت موتور محرکه اقتصاد باشد ولی با این شرط که خودرو با کیفیت و قیمت پایین تولید کنیم نه اینکه دولت وام بدهد خودروی بدون کیفیت و با هزینه بالا تولید شود و مصرف کنندگان رغبتی برای خرید نداشته باشند.
دولت از ابتدا مسیر غلطی را پیموده و این مسیر را ادامه می‌دهد و به جای حل مشکلات ساختاری اقتصاد به امور روبنایی توجه دارد. دولت امید دارد تقاضا برای خودرو ایجاد کند تا از این طریق رشد اقتصادی را افزایش دهد چون سهم خودرو در تولید نا‌خالص ملی سهم قابل توجهی است. دولت از روز اولی که سرکار آمد تمام امید خود را در سبد مذاکره گذاشت تا بتواند سرمایه‌گذاری کند و کسر بودجه را جبران کند. در صورتی که تحریم‌ها همین امروز برداشته شود اثر مفیدی در اقتصادی که با مشکلات ساختاری روبه‌روست نمی‌گذارد زیرا اقتصاد ایران یک اقتصاد مریض است.
بسته‌ای برای توزیع رانت و بازگشت تورم
ایران
روزنامه دولت هم با انتقاد از بسته جدید خروج از رکود همکاران خود نوشت: دولت آقای روحانی سرانجام در حوزه سیاست پولی نوعی چرخش را نسبت به سیاست‌های قبلی اتخاذ و جزئیات آن را به وسیله سه مقام ارشد دولت به اطلاع افکار عمومی رساند...
شهروندان به مثابه عنصر اصلی مؤثر در هر تصمیم و اراده‌ای باید بدانند واقعاً چه اتفاقی قرار است رخ دهد و پیامدهای سیاست انبساط پولی و مالی چیست؟ این اتفاق نمی‌افتد جز اینکه بدنه سیاستگذاری نیرومندی برای روشنگری در این داستان کار را در دست بگیرند و به شهروندان توضیح دهند قرار است چه اتفاقی بیفتد. به نظر می‌رسد اعلان کلیات از سوی سه مقام ارشد که هر کدام اختیارات، وظایف و تکالیف ویژه‌ای دارند نمی‌تواند این خواسته را محقق سازد. بسته سیاستی که بخشی از جزئیات آن روشن شد، باید جامع‌تر، شفاف‌تر و سازگارتر شود تا پیامدهای احتمالی نامساعد دامنگیر دولت و مردم نشود.
واقعیت این است که روش اتخاذ شده برای عبور از رکود بر‌اساس آنچه در سخنان سه مقام مسئول آمد، می‌تواند به توزیع رانت، برگشت تورم به مدار صعود، سردرگمی در تخصیص اعتبارات و احتمال دلسرد شدن نیروهای ورزیده بخش خصوصی شود، مگر اینکه در اجرای آن کمال دقت، وسواس و نظارت انجام شود. پرداخت اعتبارات ارزانقیمت به یک صنعت ناکارآمد و دریغ کردن آن از یک صنعت کارآمد که توانسته است تولیدات خود را در همین شرایط بفروشد، موجب تنبیه کارآمدها و تشویق ناکارآمدها خواهد شد. از این دست نکات منفی دربسته اعلام شده باز هم وجود دارد که باید دولت درباره آنها توجه اکید کند.
مدیران ارشد دولت یازدهم توجه داشته باشند که کار تمام نشده است و نباید به امید اینکه سه مقام ارشد اقتصادی در یک زمان کوتاه حرف‌هایی را زدند، بسنده شود. روشنگری درباره الزام‌های رسیدن به این نقطه از سوی کارشناسان می‌تواند تردیدهای احتمالی ایجاد شده در ذهن و قلب فعالان اقتصادی را برطرف کند و این شبهه را که ممکن است دولت دوباره تصمیم تازه‌ای اتخاذ کند را از ذهن آنها پاک کند.
بسته‌ای به نفع گروه بانکی و خودرویی
اقتصادنیوز
سایت نزدیک به مشاور اقتصادی رئیس جمهور نوشت: بسته سیاستی دولت به ویژه جهت «بردار یا پیکان» حرکتی دولت در شش ماهه آینده و تا پایان سال را نشان می دهد اما مقدار و میزان و اندازه این «بردار» مشخص نیست. درست است که دولت سیاستهای نظیر کاهش نرخ سپرده قانونی یا پرداخت وام 25میلیونی خرید خودرو یا وام بافتهای فرسوده را اعلام کرده است اما مشخص نیست که ارقام کمی این برنامه‌ها به چه میزان است. تا زمانی که کمیتهای برنامه‌های اعلام شده مشخص نشود نمی‌توان عمق تاثیر‌گذاری سیاستهای دولت را مشخص کرد.
همچنان مهمترین اولویت دولت مهار تورم است اما آشکارا همانگونه که در سخنان طیب‌نیا نیز مشخص بود از نظر وزیر اقتصاد موضوع مهار تورم به ارقام مطلوب برای دولت رسیده است اما همچنان دولت از اعلام اتخاذ سیاستهای انبساطی پرهیز کرده و ترجیح می‌دهد سیاستهای پولی خود را به کندی و با رصد مداوم تورم صورت بخشد.
هر چند هنوز به صورت مشخص برنامه‌های دولت برای بازار سرمایه، خصوصی‌سازی، اجرای اصل 44مشخص نیست اما به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی از هر حرکت دولت در فضای رکودی کنونی استقبال می‌کنند. انتظار می‌رود دولت در ادامه با تکمیل حرکت خود سرعت بیشتری را به اقتصاد بدهد.
در مقطع کنونی عمده تاثیر سیاستهای کنونی دولت به دو گروه بانکی و خودرویی بورس معطوف است در بخش بانکی کاهش نرخ سپرده قانونی و دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی با هدف کاهش سازمان یافته و غیرمستقیم نرخ بهره کمک قابل ملاحظه‌ای را به گروه بانکی و از طریق پرداخت وام خرید 25میلیون تومانی تحرکی را در گروه خودرویی و فروش تولیدات دپو شده این صنایع انجام خواهد داد از این رو در بازار سرمایه همانگونه که در روز چهارشنبه و شنبه دیده شد بازار بیشتر به سوی این دو گروه متمایل است. در همین حال بازار سرمایه در انتظار تعیین تکلیف خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان گروهی که سهم بیش از 50درصدی بازار را تشکیل می‌دهند است.