جزئیات تسهیلات خرید خودرو و کالا اعلام شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه دولت سیاست‌ ضد تورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی‌گذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه مدت 6 ماهه است، به ذکر جزئیات تسهیلات خرید خودرو و کالا پرداخت.

کد خبر: ۵۸۳۵۸

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۱

پیمان قربانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه هم‌اکنون حوزه تولید با انباشت کالا در انبار مواجه است، اظهار داشت: با تسهیل مدیریت شده نقدینگی و تحریک تقاضا می‌توان به رشد اقتصادی دست یافت.وی افزود: سیاست‌ جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانک‌‌ها با مردم، خرید دین، خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری، صرفه‌جویی انرژی و تامین بافت‌های فرسوده است.
به گزارش فارس، معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره برنامه دولت و بانک مرکزی برای تسهیلات خرید خودرو گفت: شرکت‌های خودروساز داخلی 80 درصد قیمت خودرو را (تا 25 میلیون تومان) در قالب دوره 7 ساله به مشتری می‌فروشند و اسناد آن را به بانک تحویل می‌دهند. بانک هم این اسناد را به بانک مرکزی ارائه داده و بانک مرکزی هم معادل نرخ تنزیل آن اعتبار به بانک تزریق می‌کند. بانک هم آن اعتبار را به خودروساز تسهیلات می‌دهد.
قربانی درباره کارت اعتباری گفت: این کارت‌ها تا سقف 10 میلیون تومان برای خرید کالاهای با دوام ساخت داخل بر اساس شرایط متقاضیان به آن‌ها واگذار می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود رویکرد بانک مرکزی است و انضباط در کاهش سپرده قانونی بانک‌ها برای بانک مرکزی اولویت دارد.قربانی گفت: بانک مرکزی در سیاست‌ اقتصادی جدید نمی‌خواهد پول را در جامعه پخش کند بلکه بانک‌ها پول‌ها را برای هدف‌های ویژه‌ای پرداخت می‌‌کنند.معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: دولت به هیچ عنوان سیاست‌ ضد تورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی‌گذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه شش ماهه انجام می‌شود.معاون اقتصادی بانک مرکزی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را آفت سیاست‌های مالی و اعتباری بانک مرکزی خواند و گفت: این موسسات یک روزه به وجود نیامده‌اند که یک روزه از بین بروند، اما بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی با این موسسات برخورد می‌کند.
عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی نیز در این برنامه افزود: دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده‌های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند.همتی با بیان اینکه به ازای هر یک درصد کاهش سپرده قانونی 5 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود، تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که در کل شبکه‌ بانکی به طور متوسط یک تا 1/5 درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد.
همتی در پاسخ به اینکه این سیاست‌ انبساطی دولت موجب تورم می‌شود یا خیر؟ افزود: وقتی ظرفیت اضافی کالا وجود دارد سیاست‌ انبساطی موجب تورم نمی‌شود؛ تزریق نقدینگی جدید مستقیما به تولید تزریق می‌شود تا تقاضا افزایش یابد و اقتصاد دوباره وارد رکود نشود.
اجرای سیا‌ست‌های اعتباری جدید از 15 آبان
مدیرعامل بانک ملی در خصوص زمان اجرای این سیاست‌ در شبکه بانکی، گفت: طبق هماهنگی‌های انجام شده سیا‌ست‌های اعتباری جدید که شامل تسهیلات خرید کالا و خودرو می‌شود از 15 آبان در شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد.
اجرای سیاست‌ ضد رکود همزمان با سیاست‌ ضدتورم امکان‌پذیر نیست
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه افزود: کاهش سپرده قانونی بانک‌ها در بهبود وضع اقتصادی کشور اثر مثبت دارد.وی در عین حال گفت: اینکه دولت می‌خواهد سیاست‌ انقباضی و ضدتورم و انبساطی و تورم‌زا را همزمان اجرا کند، امکان‌پذیر نیست.
این نماینده مجلس افزود: دولت باید اولویت‌های خود را در این زمینه مشخص کند. پورابراهیمی گفت: ممکن است منابع آزاد شده از مسیر اصلی منحرف و رویکرد کنونی در عمل دچار مشکل جدی شود.