اقتصاددانان و کارشناسان:

بسته اقتصادی موجب افزایش تورم و تعمیق رکود خواهد شد

اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی معتقدند بسته خروج از رکود جدید دولت، موجب افزایش تورم و تعمیق رکود خواهد شد.

کد خبر: ۵۸۳۵۷

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۱

کارشناسان اقتصادی نگرانی‌های خود را درباره بسته اقتصادی جدید دولت ابراز کردند.
خسرو پیرایی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز به نسیم گفت: مسائلی که دولت در بسته جدید خود آن را مطرح کرده، کاملا متناقض از سیاست‌های قبلی است که در طی 800 روز گذشته در پیش گرفته بود. سیاست‌های کنونی خطر ایجاد تورم و تشدید رکود آن را در پی دارد، دولت باید مراقب باشد که سیاست‌های کنونی در جهتی نباشد که برای خروج از رکود بار دیگر دچار تورم شویم. در صورتی که مواردی مانند تحریک تقاضا خطر ایجاد تورم را در پی دارد.
در همین حال مرتضی افقه؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز اظهار کرد: این سیاست در حالی جواب می‌دهد که اقدامات تکمیلی صورت بگیرد، در همین سیاست جدید اگر دولت مراقب نباشد و با همین ساختار کنونی و دست نخورده سیاست جدید را اعمال کند ممکن است نقدینگی به سمت بخش‌های غیرمولد رها شود و همین مسئله موجب افزایش تورم و بازگشت به سمت بسترهای تورم‌ساز خواهد بود.
همچنین ایمان باستانی‌فر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: در حقیقت این بسته جدید دولت ممکن است باعث افزایش مجدد تورم شود، که اگر چنین اتفاقی صورت بگیرد دولت مجبور است برای کنترل تورم با توجه به فضای ایجاد شده پس از برجام، به سمت واردات برود که این نیز خودش می‌تواند بار دیگر مشکلات دیگر از جمله در خطر انداختن تولید داخلی و از بین بردن فرصت‌های اشتغال را در پی داشته باشد که این برای ما زنگ خطر است.
آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه‌های تهران نیز بیان کرد: از نظر منطقی اگر این بسته بخواهد عملی شود، در کوتاه مدت این انبساط چند هفته به بازار رونق می‌دهد و فرصتی هم برای کسانی ایجاد می‌شود که قیمت‌ها را می‌خواهند بالا ببرند. در صورتی که این افزایش قیمت هیچ توجیهی نخواهد داشت،‌اما از طرفی چون نظارت دولتی نیز ضعیف است، بنابراین، این فرصت بیش از پیش به این اشخاص داده خواهد شد.
بی‌اعتمادی دولت
به بخش خصوصی
وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی هم گفت: در بسته جدید دولت، همه موارد به سمت تحریک تقاضا رفته است، دولت در این دو سال باعث شده تا طرف تقاضا کاهش پیدا کند و همین هم موجب افزایش موجودی انبارها شده است، حالا هم دوباره می‌خواهد طرف تقاضا را تحریک کند، اما افزایش طرف عرضه را من در این سیاست جدید مشاهده نمی‌کنم، همین هم باعث افزایش قیمت می‌شود یعنی در حقیقت شاید رونق اقتصادی کوتاه مدتی ایجاد شود اما این رونق افزایش تورم را در پی خواهد داشت. در کل باید بگویم هیچ برنامه‌ای در این بسته جدید دولت برای طرف عرضه وجود ندارد و این مناسب نیست. شک نکنید که تحریک تقاضا اگرچه شاید کمی به خروج رکود کمک کند اما باز هم باعث افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم منجر خواهد شد.
همچنین نارسیس امین‌رشتی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اظهار کرد: دولت خودش هم خوب می‌داند که تمامی مشکلات ما مربوط به تحریم نیست و ساختارهای ما اشکال اساسی دارد، یکی از مهم‌ترین اشتباهات دولت عدم اعتماد به تولید خصوصا در بخش خصوصی است و از طرفی نیز نتوانسته اعتماد این بخش را نیز به خود جلب کند. در حقیقت می‌بینیم که در بسته جدید دولت توجه مستقیم به تولید دیده نشده و تمرکز بیشتر به سمت تقاضا بوده است، در صورتی که عرضه و تقاضا مورد غفلت قرار گرفته، بنابراین چنان‌چه به چنین مواردی توجه نشود نه تنها بسته جدید نخواهد توانست رکود را از بین ببرد بلکه باعث افزایش تورم نیز خواهد شد.
جلیل خداپرست شیرازی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نیز گفت: متاسفانه یکی از مشکلات کنونی عدم اطمینان بین مردم و دولت است. مثلا این که دولت وام به خودروسازان داده است مورد رضایت مردم نیست. همه می‌گویند دولت دارد با مردم لجبازی می‌کند. دولت نمی‌خواهد بپذیرد که بخش خصوصی را به طور کامل از حمایت خود خارج کرده است، پس چه‌طور می‌خواهد رکود را ترمیم کند، تحریک تقاضا و افزایش تقاضا تنها راه حل موجود برای حل مشکلات اقتصادی کنونی نیست، تقاضای موثر هم دوباره برای بخش دولتی ایجاد خواهد شد و بخش خصوصی باز هم این وسط بی‌منفعت خواهد ماند. سیاست انبساطی هم که دولت در نظر گرفته شاید موقتا وضع را بهتر کند اما در نهایت باعث افزایش مجدد تورم و ایجاد رکود بیشتر خواهد شد.
دکتر مهدی حنطه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هم بیان کرد: تحریک طرف تقاضا ساده‌ترین، اما خطرناک‌ترین راه است، زیرا اگر طرف عرضه به خوبی مدیریت نشود افزایش تورم جدی خواهد بود. از طرفی ما شاهد بودیم که در این بسته می‌خواهند چند هزار میلیارد تومان را به سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات بدهد، آیا واقعا این تخصیص باید یکسان باشد؟ که جواب بدون شک خیر است. اگر دولت جهت‌گیری خود را در این سه بخش مشخص نکند شاهد اتلاف منابع خواهیم بود.
بسته خروج از رکود قبلی شکست خورد
در همین حال مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره بسته سیاستی اقتصادی دولت توضیح داد: بیش از 15 ماه از رونمایی بسته خروج غیرتورمی از رکود می‌گذرد؛ بسته‌ای که تا پایان سال 1394 طراحی شده بود. بسته قبلی بر اساس تحریک تقاضای خارجی تدوین شده بود و بیشتر مبتنی بر صادرات بود اما به دلیل اینکه شرایط داخلی اقتصاد و همچنین اقتصاد جهانی در آن دیده نشده بود آن بسته شکست خورد و اجرا نشد.
وی افزود: اکنون همان تیم قبلی که بسته قبلی را طراحی کرده بودند و در آن مقطع اعتقاد داشتند که باید تحریک تقاضای خارجی انجام شود در حال حاضر به نتیجه عکس آن رسیده‌اند و معتقدند باید بازار داخلی تحریک شود. به اعتقاد من بسته جدید حرکت بر لبه تیغ است؛ به این معنی که در آن امکان رفتن به سوی رکود عمیق‌تر و از سوی دیگر تورم لجام‌گسیخته وجود دارد.
رئیس سابق کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درباره ضرورت‌های توجه به مکانیزم‌های اجرای بسته جدید دولت عنوان کرد: بسته جدید بسیار کوتاه مدت است و برای همین باید تمام مکانیزم‌های اجرای آن طراحی شده باشد. اگر قرار باشد بخواهیم مکانیزم اجرایی آن در آینده تعریف شود فرصتی برای اجرای این بسته باقی نمی‌ماند و شش ماهه به پایان می‌رسد.
همچنین رویترز گزارش داد: اقتصاد ایران از زمان توافق هسته‌ای در ماه جولای دچار رکود شده است چرا که مصرف‌کنندگان منتظر رفع تحریم‌ها و ورود برندهای بین‌المللی هستند. مقامات ایرانی هشدار داده‌اند که اقتصاد کشور امسال یا رشد اقتصادی ندارد یا وارد رکود می‌شود.
بسته جدید شامل کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تسهیلات بانکی به منظور تحریک تقاضای عمومی و کاهش نرخ استقراض بین بانکی و ذخیره قانونی مقرر است.
مهرداد عمادی؛ اقتصاددان نیز گفت: «دولت تلاش می‌کند تا از بخش بانکداری برای تزریق بخشی از اعتبارات به اقتصاد استفاده کند و از این طریق بخش خصوصی را به استقراض برای پروژه‌ها ترغیب کند.»
وی افزود: «این اقدام مشکلات اصلی که اقتصاد را به رکود کشانده است، حل نمی‌کند... این امر به واکنش مثبت بخش خصوصی به کاهش هزینه‌های استقراض وابسته است.»