اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۸۳۵۶

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۰

ضرر٧٠ ميليون نفر و نفع یک اقلیت از گران کردن ارز
شرق
این روزنامه در واکنش به احتمال گران شدن نرخ ارز به وسیله دولت نوشت: «قیمت دلار باید افزایش یابد»؛ این جمله، نتیجه تازه‌ترین تحقیقی است که مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست مسعود نیلی، یکی از تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم انجام داده است. در این تحقیق استدلالی هم برای افزایش قیمت دلار ارائه شده که تحریک تقاضای داخلی برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی جواب نمی‌دهد، خواستار گرانی ارز در بازار شد تا از این طریق صادرات رونق گیرد...
واکاوی عملکرد بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که در این سمت ‌و سو در حرکت است. افزایش قیمت دلار مبادله‌ای از حدود دوهزار و ٥٠٠ تومان در اوایل دولت یازدهم به سه هزار تومان در زمان حاضر و نیز افزایش دلار از سه‌هزار و ٢٠٠ تومان در ابتدای دولت یازدهم به سه‌هزار و ٥٠٠ تومان در بازار آزاد نشان از عزم جدی دولت در افزایش قیمت دلار دارد. البته در ماه‌های اخیر افزایش قیمت دلار در بازار آزاد با شدت بیشتری نسبت به دلار بانک مرکزی دنبال می‌شود که با در نظرگرفتن این تحلیل، عامدانه به نظر می‌رسد. این اتفاق بسیاری از کارشناسان را نگران کرده است. اولین نتیجه این افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت کالا، افزایش بی‌کاری و... است...
افزایش نرخ ارز فقط انگیزه برای عده‌ قلیلی از صادرکنندگان ایجاد می‌کند که آنها نیز صادرکننده مواد خام معدنی، پوست و روده، زعفران، فرش و محصولات کشاورزی هستند نه کالاهای تولیدی که مورد نیاز بازارهای منطقه است...
٧٠‌ میلیون نفر از جمعیت ایران، یعنی اکثریت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از افزایش نرخ ارز متضرر می‌شوند و تنها عده‌ کمی از این اتفاق سود می‌برند. حال این شائبه ایجاد می‌شود که بسیاری از مطالعات با هدف برآوردن گروه‌های خاص شکل می‌گیرد. نامه چهار وزیر به بهانه بورس و بحران و در اصل برای حمایت از پتروشیمی‌ها نوشته شد و حال که به نتیجه نرسیده است مقرر شده از ناحیه افزایش نرخ ارز منافع اقلیت حاضر در پتروشیمی را برآورده کنند.
دولت با این کار می‌تواند در کنار اینکه منافع یک اقلیت تأمین می‌شود، بخشی از نیازهای خود را نیز تأمین کند اما این اقدام موسوم است به مالیات تورمی، یعنی دولت دست به جیب مردم می‌کند و مالیات مضاعفی را از آنها می‌ستاند. مشابه همین توصیه‌ها بود که موجب شد قیمت ارز در سال‌های ٩٠ و ٩١ شاهد جهش باشد و تولید کشور را دچار مشکل کند. این تصمیم، گرهی از مشکلات کشور باز نمی‌کند.

اطلاعات غلط مشاوران به رئیس‌جمهور
آرمان
این روزنامه در گفت‌وگو با فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب، با اشاره به صحبت‌های اخیر روحانی نوشت: به اعتبار نكاتي كه در مصاحبه اخير وي مطرح شده است، قاطعانه مي‌توان گفت تيم اقتصادي و مشاوره‌‌دهنده دولت از نقایص و كاستي‌هايی برخوردار هستند و بخش‌هاي بزرگي از واقعيت‌ها از چشم رئيس‌جمهور پنهان باقي مانده است و اين مسئله مي‌تواند براي آينده اقتصاد كشور بسيار پرهزينه و احيانا مشکل‌آفرین باشد.
رئيس‌جمهور به گواه نكاتي كه مطرح كرده‌اند به وضوح نشان دادند كه بدون ايجاد تغييرات در ساختار نهادي اقتصاد و از طريق ادامه دادن راهي كه از طريق احمدي‌نژاد به صورت افراطي پيموده شده بود آنها مي‌خواهند به تعبير خود با شيب كمتر همان راه را ادامه دهند. هيچ راه ترقی و بهبودي براي اقتصاد ايران قابل تصور نيست و متاسفانه طرز بيان نكاتي كه در سخنان رئيس جمهور مطرح بود به وضوح نشان مي‌داد كه وي به اندازه كافي پشتیبانی فكري ندارد.
از او كه تخصصي در اقتصاد ندارد نبايد انتظار داشت كه مانند يك كارشناس خبره به مسائل نگاه كند اما از مشاوران و اطرفيان وي انتظار مي‌رود كه قدري با ديد وسيع‌تر و جامع‌تر به مسائل بنگرند و ديد تنگ و محدود طيف اندكي از اقتصاددان‌ها به عنوان واقعيت‌هاي اقتصادي در اختيار رئيس‌جمهور قرار نگيرد. برای مثال وي به كاهش نرخ تورم بسيار باليده است و گذشته از اين مسئله رئيس‌جمهور همچنين در سخنان اخير خويش تصريح ساخت كه در آينده، تورم، استاندارد پيدا خواهد كرد.
كيست كه نداند آنچه به عنوان كاهش تورم در اقتصاد ايران روي داده است ارتباط بسيار ناچيزي با سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده از سوي دولت دارد. حقيقت اين است زماني كه وي به مردم در باب تنش‌زدايي تعهد داد، كه به نظر می‌توانست يك سياست اصولي و راهگشا براي كشور باشد، بخش اندكي از سهم آينده‌هراسي و تورم موجود بسته شد، كه به هيچ روي اين مسئله ارتباطي با سياست اقتصادي نداشت و اتفاقا اشتباهات فاحش تيم اقتصادي دولت و به ويژه مسئول بانك مركزي سبب شد كه چشم‌اندازهاي كاهش تورم و تركيدن حباب آينده‌هراسي بسيار زود متوقف شود...
دولت بايد به هوش باشد و به این مهم توجه کند كه اگر بخواهد با اين بينش كه مشاورانش مطرح ساخته‌اند چارچوب برنامه ششم توسعه را نيز طراحي كند حتي اميد بهبود در ميان‌مدت نيز در اقتصاد كشور دريغ خواهد شد.
اگر از رکود خارج شده‌ایم

بسته جدید برای چیست؟!
جهان صنعت
این روزنامه هم درباره بسته جدید اقتصادی دولت گزارش داده است: وقتی صحبت از رکود در اقتصاد می‌شود منظور، غالب آن چیزی است که در جامعه مشاهده می‌شود و همچنین به نظر فعالان و کارشناسان اقتصادی در این زمینه. رکود را می‌توان در شاخص‌های فروریخته بازار سرمایه در پروژه‌های نیمه‌تمام بازار مسکن و در بسیاری از بازار‌های دیگر مشاهده کرد. با این حال وزیر اقتصاد می‌گوید ما چهار فصل رشد مثبت اقتصادی را در کارنامه خود ثبت کرده‌ایم که این نشانه رونق اقتصادی و خروج از رکود است.
در این حال این پرسش پیش می‌آید که اگر به قول وزیر و مسئولان، دولت در خروج از رکود موفق بوده است، پس اولا چرا تحرکی در هیچ بازاری مشاهده نمی‌شود و ثانیا چرا باید بسته‌ای برای رونق اقتصادی توسط دولتی معرفی شود که وجود رکود را تکذیب می‌کند؟
در نهایت نتیجه سه ماه تحلیل و بررسی شرایط از سوی مسوولان اقتصادی جهت ارایه این بسته، وعده‌هایی بود که سال‌هاست شنیده می‌شود و همچنین راهکار‌هایی که نه تنها بعد اجرایی و عملی ندارند بلکه پیش از این سه ماه نیز بار‌ها در مورد آن بحث و نسبت به آنها وعده داده شده است.
به علاوه آنچه در این برنامه مشاهده نشد، پرداختن به مشکلات اصلی اقتصاد نظیر ساماندهی بازار‌های غیرمتشکل پولی بود...
بر این اساس چنانچه وزیر اقتصاد نیز به آن اذعان کرد، این بسته نخستین بسته اقتصادی نیست که توسط دولت ارایه می‌شود اما با وجود تمام نکات مثبتی که این مسئولان درباره خروج از رکود و همچنین مهار تورم می‌گویند، شکست در بسته‌های اقتصادی پیشین تا حدودی قابل لمس است. حال با توجه به برنامه‌ای که دولت برای یک پیشرفت و رشد قابل لمس، در دوره‌ای کوتاه دارد، آیا قرار است در پایان سال شاهد شکست دیگری در اجرای این بسته باشیم؟