رئیس دادگستری تهران تاکید کرد

اعمال اشد مجازات برای متعدیان به آمران به معروف و ناهیان از منکر

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با متعدیان به آمران به معروف و ناهیان از منکر، به دلیل ارتکاب به یکی از منکرات و تعدی نسبت به فرد آمر، برابر ضوابط و مقررات تعدد جرم برخورد می‌شود و برای این قبیل افراد، اشد مجازات را اعمال می‌کنیم.

کد خبر: ۵۸۲۶۹

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۴

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با تسنیم درباره سیاست‌های دستگاه قضایی از جمله دادگستری کل استان تهران برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اظهار داشت: ما در همه ابعاد امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با شهروندان، متولیان امور و حتی همکاران قضایی خودمان وظیفه داریم و ابتدا باید خودمان آمر به معروف و ناهی از منکر باشیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: علاوه بر این، در برخورد با منکر‌ات و انجام آن وظیفه داریم مواردی را که قانونگذار جرم دانسته، به عنوان یک عمل مجرمانه مورد رسیدگی قضائی قرار دهیم و در ارتباط با این مسئله نیز هیچ هراسی نداریم و گوش‌مان به هجمه‌ها و تبلغیات سنگین بدهکار نیست.
اسماعیلی تاکید کرد: دین و قانون، ملاک رفتار ماست و با آنچه که قانون جرم می‌داند، برخورد می‌کنیم و رسیدگی‌های قضائی در ارتباط با ارتکاب محرمات و منکرات را تکلیف اداری خودمان می‌دانیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: تکلیف دیگری هم در ارتباط با افرادی داریم که در مسیر امر به معروف و نهی از منکر از ناحیه برخی اوباش و بدخواهان مورد تهاجم، اهانت یا ایراد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. حمایت از این افراد وظیفه ماست و ما با تمام توان از این عزیزان حمایت می‌کنیم؛ هم حمایت‌های قضایی و هم برخوردهای متناسب با این قبیل از مهاجمان که مصداق تعدد جرم می‌شود.
اسماعیلی ادامه داد: با متعدیان به آمران به معروف و ناهیان از منکر، به دلیل ارتکاب به یکی از منکرات و اعمال مجرمانه و تعدی نسبت به ماموران و آمران به معروف و ناهیان از منکر، برابر ضوابط و مقررات تعدد جرم برخورد می‌شود و برای این قبیل افراد، اشد مجازات را اعمال می‌کنیم.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا شعبه ویژه رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها در دادگستری کل استان تهران تشکیل شده یا خیر گفت: آمادگی داریم که اگر چنانچه این قبیل از اعمال و پرونده‌ها مکرر تشکیل شد، حتماً به شعبه ویژه ارجاع دهیم و هم اکنون هم در مقام ارجاع، این‌گونه پرونده‌ها را به قضاتی ارجاع می‌دهیم که نسبت به این موضوعات اهتمام داشته باشند.