اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۸۲۴۵

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۲

پیش‌بینی عدم موفقیت  بسته اقتصادی دولت
آرمان
نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، درباره بسته اقتصادی جدید دولت در گفت و گوبا آرمان گفت: موضوعي كه بر شدت ركود افزوده و آن را تعميق بخشیده است، ركود انتظاري در آستانه لغو تحريم‌هاست. بسته‌اي هم كه توسط تيم اقتصادي دولت تهيه شده است و دكتر روحاني فراز‌هايي از آن را در گفت‌وگوي تلويزيوني سه شنبه هفته گذشته اعلام كرد، آثاري را طبيعتا روي اقتصاد و كنترل ركود خواهد داشت، اما به نظر نمي‌رسد كه هيچكدام از برنامه‌هاي بسته سياستي جديد، ركود انتظاري را بتوانند مديريت كنند يا جهت حركت آن را تغيير دهند.
بنابراين پيش‌بيني مي‌شود كه تا زمان اجراي لغو تحريم‌ها، هر برنامه‌اي را هم كه دولت بخواهد اجرا كند، منجر به بهبود شرايط اقتصادي و خروج از ركود نخواهد شد. البته بايد گفت در شرايط فعلي تنگنا‌ها و محدوديت‌هاي فراواني وجود دارد كه حوزه اختيارات دولت را كاهش داده است و با شرايط و امكانات موجود به نظر نمي‌رسد دولت موفق به اجراي سياست‌هاي ضدركودي شود...
در حال حاضر پيش‌بيني ادامه روند حركت بازار‌ها به سمت رونق در سال‌هاي آتي زود است و بستگي به اين دارد كه اجراي اين بسته چه واكنش‌ها و بازخورد‌هايي را از بازار و همچنين مصرف‌كنندگان، اعم از مصرف‌كنندگان داخلي و بازار‌هاي سنتي صادراتي ايران، دريافت خواهد كرد. بر اين اساس مي‌توان جهت حركت اقتصاد كشور را اصلاح و تعديل كرد و آن را به سمت رشد اقتصادي سوق داد.

سياست‌هاي انبساطی عامل اختلاف در تيم اقتصادي دولت
همشهری
تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت موضوع گزارش دیروز همشهری بود: یک مقام پژوهشی بانک مرکزی از انبساط پولی مدیریت شده به‌عنوان سیاست جدید بانک مرکزی خبر داده و همزمان هم مباحث کارشناسی درباره تأثیر سیاست‌های جدید دولت برای رونق بخشی به اقتصاد افزایش یافته است.
همچنين برخي كارشناسان به دولت توصيه كرده‌اند به جاي كاهش نرخ سود بانكي يا كم كردن سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي به فكر وصول 100هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكي باشد يا بدهي 100هزار ميليارد توماني خود را به بانك‌ها تسويه كند...
با اين حال تحليل برخي كارشناسان اين است كه دولت در عمل سياست‌هاي انبساط پولي را پذيرفته است. سخنان رئيس پژوهشكده پولي كه بازوي پژوهشي بانك مركزي به‌حساب مي‌آيد، مويد اين تحليل‌هاست. با اين حال به‌نظر مي‌رسد كه در تيم اقتصادي دولت اجماع نظر كامل براي حركت به‌سمت سياست‌هاي انبساط پولي وجود ندارد. وزراي اقتصاد، كار، صنعت و دفاع كه شهريور ماه نامه‌اي هشدارآميز خطاب به رئيس‌جمهور نوشتند و درباره تبديل ركود به بحران هشدار دادند، از مدافعان سياست‌هاي جديد به‌حساب مي‌آيند، اما ظاهرا رئيس‌كل بانك مركزي كه مخالف تحريك تقاضا از طريق افزايش نقدينگي است چندان روي خوشي به اين بسته نشان نداده و تاكنون سكوت پيشه كرده است. بانك مركزي بيم آن دارد افزايش نقدينگي به هدف خود يعني رونق‌بخشي به اقتصاد منجر نشود و بزرگ‌ترين دستاورد اقتصادي دولت روحاني يعني مهار تورم را هم در خطر قرار بدهد.

فرشاد مومنی: وزیر کار سهل‌انگار است!
اعتماد
اعتماد به انعکاس انتقادات تند یک اقتصاددان اصلاح‌طلب پرداخت و نوشت: ايجاد اشتغال مولد، چيزي است كه دولت و به ويژه وزير محترم كار تاكنون با سهل‌انگاري غيرعادي نسبت به آن بي‌توجهي كرده‌اند...
امضا‌كنندگان نامه وزرا خيلي ضد و نقيض حرف زده‌اند، مثلا وزير كار در حالي كه آن نامه را امضا كرده و عملا تاييد كرده كه بورس يكي از حياتي‌ترين مواضع اين اقتصاد است، گفته من كي گفتم بورس مهم است؟ من بررسي كرده‌ام، ديدم بورس در كل پنج درصد از اقتصاد را شامل مي‌شود.
اين تزلزل و تناقض‌گويي هم باعث تاسف است. باري ديگر مي‌گويند اينكه ما به بورس حساسيت نشان داديم براي اين است كه سرمايه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌اي عمدتا در بورس فعال است و ما از اين زاويه نگرانيم. ما در جواب مي‌گوييم برخورد سياست‌زده و سهل‌انديش و كوته‌نگر با طرح تحول سلامت متوسط بيشتر به اين صندوق‌ها لطمه وارد كرده يا فراز و فرودهاي بورس؟ بي‌مسئوليتي و سكوت و همراهي در زمينه سياست‌هاي اشتغال‌زدا و تورم‌زاي دولت براي آن صندوق‌ها بحران‌سازتر است يا اتفاقات رخ داده در بورس؟
ايشان در آن حيطه وقتي مسئوليت‌هاي خود را به خوبي انجام نداده و به موقع هشدار نداده كه اين طرح تحول سلامت، باري خطرآفرين و بحران‌ساز براي صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي ايجاد مي‌كند، بهتر بود كه به كارهاي خودش درست رسيدگي مي‌كرد، بعد مطالبه‌هاي ديگري در دستور كار قرار مي‌داد.
همين فرد مكرر در صحبت‌هايش مي‌گفت كه من كاري كرده‌ام شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي حياط خلوت كسي نباشد اين را در مقام شعار مي‌بينيم ولي در مقام عمل مي‌بينيم كه ركورد جابه‌جايي‌هاي پي در پي مديران در شركت سرمايه‌گذاري توسط همين وزير از دست دوره احمدي‌نژاد بيرون آمده و به دست اينها رسيده است يعني در عرض كمتر از سه ماه، سه بار مدير عوض كردند كسي كه در حيطه مسئوليت خود اينقدر سهل‌انگارانه بي‌ثباتي و ناامني و كاهش كارايي ايجاد مي‌كند بهتر آن است كه اول خود را بازيابي كند.
همچنين براي وزيركار مسئوليت‌هاي قانوني متعددي وجود دارد كه آقاي وزير يا انجام نداده يا در حد نصاب انجام نداده يا دقيقا خلاف آن را انجام داده من به‌طور مشخصي به دوستان مي‌گويم ماده 14 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را درباره تركيب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و وظايفش ببينيد. به صراحت مي‌گويم وزير محترم كار هيچ كدام از وظايف قانوني خود را براساس اين ماده انجام نداده و از جهاتي در جهت خلاف آن عمل كرده است.
همين طور ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه راكه حرف‌هاي خيلي مشخصي درباره طرز اداره شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به موسسات بيمه‌اي و بازنشستگي مطرح كرده كه هيچ كدام به نحو بايسته‌اي مورد توجه قرار نگرفته بنابراين از اين زاويه هم كه اينها نقش سوءتدبير و ناتواني‌هاي خود را هم ناديده گرفته‌اند...

سانسور آمار رشد اقتصادی
ابتکار
این روزنامه حامی دولت با انتقاد از سانسور آمارهای اقتصادی توسط مراکز مسئول نوشت: در حالی این روزها نیاز به اعلام آمار نرخ رشد اقتصادی فصل بهار به شدت مورد توجه قرار گرفته است که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به عنوان دو متولی اصلی اعلام آمارهای اقتصادی سکوت در پیش گرفته‌اند...
البته در روزهای اخیر اخباری منتشر شده که دلالت بر صفر شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری دارد و این موضوع توسط رئیس‌جمهور نیز به نحوی به صورت تلویحی اعلام شده و حتی رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی هم بر روی آن صحه گذاشته‌اند. این موضوع در دولت دهم و زمانی که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بود هم تکرار شد و متولیان آماری کشور، نرخ‌ها را اعلام نمی‌کردند و با وقفه‌های زمانی طولانی نرخ‌ها اعلام می‌شد.
این وقفه‌های زمانی تا اندازه‌ای طولانی می‌شد که نه تنها ابهام در صحت آمارها ایجاد می‌کرد بلکه به دلیل تاخیر زمانی در اعلام آمارها، کاشناسان و تحلیلگران اقتصادی برای محاسبات خود، آمارهای صحیح را در اختیار نداشتند و پیش‌بینی‌های خود را با نااطمینانی مطرح می‌کردند و تمامی این موارد انتقاداتی را متوجه دو مرکز اصلی انتشار آمارهای اقتصادی ایران می‌کرد، آمارهایی از جمله رشد اقتصادی که این روزها هم به اهمیت زیادی یافته است...
حال باید دید که با توجه به اینکه دولت در حال تدوین نسخه‌ای جدید برای اقتصاد ایران است و نیاز به آمار رشد اقتصادی و جزئیات آن برای بخش‌های مختلف وجود دارد، آیا دو مرجع تولید و انتشار آمارهای اقتصادی در کشور یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی بالاخره نرخ رشد اقتصادی فصل بهار ۹۴ را اعلام خواهند کرد و سکوت خود را خواهند شکست؟