پیشنهاد موسسه دولتی مشاور رئیس‌جمهور:

دولت نرخ ارز را گران کند

درحالی که مقامات و کارشناسان نزدیک به دولت یازدهم از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از دولت پیشین انتقاد می‌کردند، موسسه دولتی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و نیز قائم مقام وزارت صنعت راهکار خروج از رکود را گرانی در بازار ارز دانستند.

کد خبر: ۵۸۲۴۰

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۲

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست مسعود نیلی مشاور اقتصاد رئیس‌جمهور، در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال 94 آورده است: تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی، مسئله‌ای است که دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 1394 باید مورد توجه قرار دهد.
در ادامه تحلیل این موسسه، با اشاره به کمبود تأثیرگذاری تحریک تقاضای داخلی بر وضعیت موجود، آمده است: با توجه به افت درآمدهای دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوارها در سال‌های اخیر، نمی‌توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود. به این ترتیب توسعه صادرات به منظور جبران تقاضای داخلی، تنها راه حل موجود است. شرط لازم برای افزایش صادرات تولیدات داخلی، توان رقابت آن با کالاهای خارجی است.
به گزارش مهر، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه تحلیل خود نوشت: مقایسه نرخ ارز تعدیل شده و نرخ ارز اسمی نشان می‌دهد که نرخ ارز اسمی در دهه 80 و سال‌های ابتدایی دهه 90 به طور مداوم کمتر از نرخ ارز تعدیل شده بوده است. گرچه در سال‌های 1390 و 1391 فاصله این دو نرخ از یکدیگر کاهش یافت، اما از سال 1392 به این فاصله بار دیگر روندی واگرا را در پیش گرفت به‌گونه‌ای که نرخ ارز اسمی به کمتر از 60 درصد نرخ ارز تعدیل شده در پایان سال 1393 رسید.
در نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: بنابراین با وجودی که نرخ ارز در سال 1393 نسبت به سال 1392 افزایش یافته، اما میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخ‌های تورم داخلی و خارجی نیست. یکی از مهم‌ترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی است. به عبارت دیگر کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست خواهند داد.
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در این گزارش تصریح کرده است: در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می‌شود.
دولت نرخ ارز را گران کند
قائم‌مقام وزیر صنعت هم خواستار افزایش نرخ ارز از سوی دولت شد. مجتبی خسروتاج با بیان اینکه در کوتاه مدت یکی از عواملی که بر صادرات اثرگذار است، نرخ ارز است، به مهر گفت: صادرکنندگان نگران این هستند که نرخ ارز پایین آید و این نگرانی را هم دارد که مبادا مواد اولیه خود را با نرخ 3500 تومانی امروز خریداری کرده و بعداً، متضرر شوند، درحالی که این نگرانی خود باعث کاهش صادرات هم می‌شود.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: براین اساس، دولت باید در یک سیاست اقتصادی، صادرکنندگان را راضی نگاه دارد به نحوی که صادرکنندگان را نسبت به سیاست‌های پولی و مالی مطمئن کند؛ به این معنا که ضمن اینکه از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری کند و رشد آرامی را برای نرخ ارز رقم زند که قابل کنترل هم باشد و نوسان شدید نداشته باشد، زمینه امید را هم برای صادرکنندگان فراهم کند و صادرکننده هم مطمئن خواهد بود که سیاست‌های کلان پولی به نحوی است که از صادرات حمایت می‌کند.
وی افزود: در گذشته که حجم واردات نسبت به صادرات بیشتر بود، تغییرات در نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌توانست به شدت برروی صادرات و واردات اثرگذار باشد، چراکه این چرخه صادرات و واردات، یک دور تسلسل است و اگر نرخ ارز را بالا بریم، مواد اولیه کالاهای صادراتی بالا می‌رود و در نتیجه تولید گران‌تر تمام می‌شود؛ بنابراین یک دور تسلسل پیش می‌آید که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.
خسروتاج گفت: به نظر می‌رسد ساختار اقتصادی به تدریج به سمتی می‌رود که سهم صادرات بیشتر و سهم واردات کمتر می‌شود؛ بنابراین اثر نگران‌کننده افزایش نرخ ارز، کمتر نمود پیدا می‌کند، این درحالی است که در مجموع تجارت خارجی ایران، 52 میلیارد دلار صادرات و 50 میلیارد دلار واردات رقم می‌خورد که آثار و تبعات نرخ ارز در واردات آنقدر نگران‌کننده نیست؛ به این معنا که در شرایطی که در اقتصاد، سهم واردات نسبت به کل تجارت خارجی زیاد نیست، آثار افزایش نرخ ارز به اندازه شرایطی نیست که واردات از صادرات پیشی گرفته باشد.
وی اظهار داشت: البته نرخ ارز در صادرات محصولات کشاورزی اثر چندانی ندارد و حتی دولت با نرخ یارانه‌ای، کود و سم را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد اما در برخی واحدهای صنعتی، افزایش نرخ ارز ممکن است بر روی مواد اولیه و ماشین‌آلات اثرگذار باشد و هزینه را بالا برد که باید اثرات آن را ملاحظه کرد. البته به‌طور کلی، نرخ ارز در کالاهای مختلف اثر جزئی دارد و در صادرات کالاهایی همچون فرش نیز اثرگذاری بسیار اندکی دارد، ضمن اینکه در صادرات محصولات دانش‌بنیان و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز بالا بردن نرخ ارز اثری ندارد و حتی منجر به شکوفایی هم می‌شود چراکه دانایی و دانش فنی، ایجاد ثروت می‌کند.
خسروتاج ادامه داد: البته معتقد نیستم که توسعه صادرات صرفاً متکی و نیازمند افزایش نرخ ارز است بلکه در آن اثرگذار است، این درحالی است که در تعیین نرخ ارز عوامل متعددی را باید دید اما در کوتاه مدت، افزایش نرخ ارز می‌تواند در جهت رونق صادرات، یاری‌رسان باشد اما در بلندمدت باید برای آن فکری کرد.
مسئولان و دولتمردان فعلی درحالی از افزایش نرخ ارز دفاع می‌کنند که پیش‌تر، کارشناسان نزدیک به دولت فعلی، دولت پیشین را به دلیل افزایش نرخ ارز در سال‌های 90 و 91 شماتت می‌کردند و از کاهش ارزش پول ملی و تورم‌آفرینی‌های ممکن آن ابراز نگرانی می‌نمودند. اما اکنون مسئولان دولت فعلی با اشاره به لزوم افزایش نرخ ارز- چنانچه در گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی آمده است- از افزایش نرخ ارز در سال‌های 90 و 91 نیز دفاع کرده و آن افزایش را باعث کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و ارز تعدیل شده می‌دانند که در طول نزدیک به دو سال زمام‌داری دولت یازدهم به دلیل ثابت بودن نسبی آن، این فاصله بیشتر شده است!
حال سؤال اینجاست که چرا مواجه برخی مسئولان یا کارشناسان با این مسئله در دولت پیشین تنها از نگاه کاهش ارزش پول ملی و تورم‌زایی بود اما اکنون نگاه به افزایش نرخ ارز تنها از دید حمایت از صادرات و خروج از رکود، مدنظر قرار می‌گیرد؟