اخبار ویژه

کد خبر: ۵۷۹۹۸

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۳

نا امیدی از عملکرد اوباما در آمریکا رو به افزایش است

نتایج یک نظرسنجی در آمریکا از ناامیدی اکثریت شهروندان این کشور نسبت به عملکرد اوباما حکایت می‌کند.
نتایج نظرسنجی نشریه آمریکایی «آتلانتیک» نشان می‌دهد آمریکایی‌ها نسبت به شرایط اقتصاد و عملکرد باراک اوباما مأیوس هستند.
به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما، نتیجه آن نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد دیدگاه‌های شهروندان آمریکایی در ارتباط با مسائل اقتصادی در مقایسه با چند سال گذشته بهتر نشده است. برخی نیز رئیس جمهور آمریکا را عامل مشکلات می‌دانند. افکار عمومی آمریکا همچنین براین باورند که عملکرد باراک اوباما رئیس جمهور این کشور، اقتصاد و مسیری که آمریکا به طور کلی در پیش گرفته است، مأیوس کننده است.
براساس این نظرسنجی، میزان افرادی که بر این باورند آمریکا «در مسیری درست حرکت می‌کند»، به 23 درصد کاهش یافته است که پایین‌ترین رقم از اواخر سال 2013 محسوب می‌شود. شمار افرادی که می‌گویند آمریکا «به صورتی جدی در مسیری اشتباه قرار گرفته است»، به 62 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با نظرسنجی که در فوریه گذشته انجام شد، افزایش نشان می‌دهد. در آن نظرسنجی، 43 درصد رویکردی مثبت و 54 درصد نیز رویکردی منفی درباره مسیر آمریکا داشتند. اما در نظرسنجی ماه مه، 27 درصد رویکردی مثبت و 59 درصد دیدگاهی منفی در این باره داشتند.
میزان محبوبیت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز با کاهش مواجه شده است. در ماه مه گذشته، شمار آمریکایی‌هایی که از عملکرد شغلی اوباما رضایت داشتند 46 درصد بود. اما در نظرسنجی جدید، میزان محبوبیت اوباما به 44 درصد رسیده است.
همچنین شمار افرادی که بر این باورند اقدامات اقتصادی اوباما سبب افزایش فرصت‌هایی برای مردم می‌شود نیز کاهش یافته است و به 24 درصد رسیده است. این پایین‌ترین رقم از نوامبر سال 2013 محسوب می‌شود.
همانند همیشه، سفیدپوستان بیش از دیگران از عملکرد اوباما ناراضی هستند. تنها 16 درصد از افراد سفیدپوست اعلام کردند اقدامات اوباما سبب افزایش فرصت‌ها شده است و تنها 33 درصد اعلام کردند از عملکرد او رضایت دارند.

ایجاد انتظار از برجام اهرم فشاری که برعکس می‌شود

«با تصویب برجام، دیگر بهانه‌ای از دولت پذیرفتنی نیست.»
سایت تابناک در این زمینه نوشت: مجلس در حالی که کمتر کسی تصور آن را داشت اقدام به تصویب جزئیات طرح برجام کرد. تصویب جزئیات این طرح در مجلس البته با توجه به سابقه مطرح شدن طرح و تصویب آن در کلیات البته چندان دور از انتظار نبود؛ اما آنچه بسیاری را شگفت زده کرد، تصویب جزئیات تنها در کمتر از یک ساعت بود؛ چیزی که نه مخالفان و نه حتی خوشبین‌ترین موافقان طرح انتظار آن را نداشتند. اما موضوع دیگر تصویب برجام در مجلس نیست. آنچه اکنون باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد، وضعیت روحانی و دولت بعد از تصویب این طرح و اجرایی شدن برجام است.
تابناک می‌افزاید: بخش مهمی از چرایی تبدیل شدن عرصه اقتصادی به آوردگاه بعدی را باید در مدیریت ضعیف این حوزه از سوی کابینه دولت دنبال کرد. علیرغم انتقادات شدیدی که روحانی و تیم وی به نحوه مدیریت دولت قبل در حوزه اقتصاد داشتند، گویا مجموعه تلاش‌های آنها در این حوزه چندان تفاوتی در ماهیت با دولت قبل نداشته است. شاید مهمترین نقطه قوت دولت در حوزه اقتصاد را باید در مهار تورم و رساندن آن به حدود 15 درصد دانست. اما نگاهی به همین مورد نیز حاکی از آن است که این اقدام دولت در پی تلاش‌های عمیق برای اصلاح ساختاری در اقتصاد نبوده و ناشی از تلاش‌های سطحی همچون کنترل بازار با سیاست‌های پولی و مالی بوده است. پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ تورم با برخود به هسته سخت نیز چیزی جز این را بیان نمی‌کند که تلاش‌های دولت در این موضوع سطحی و عجولانه بوده است؛ ضمن آنکه نباید آفت این سیاست‌ها برای عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی را نیز از نظر دور داشت.
تابناک خاطرنشان کرد: دقیقاً مشابه اشتباهی که روحانی در زمان انتخابات مرتکب شد و انتظارات عمومی را از بهبود اوضاع اقتصادی در کوتاه مدت به شدت افزایش داد، طی ماه‌های گذشته حامیان دولت و برخی مسئولان دولتی مرتکب شده‌اند. داستان این افزایش انتظارات را باید در یکسری از اظهار نظرهای به نظر غیرکارشناسی و بدون آمار و جزئیات دقیق از ضرر و زیان‌های عدم اجرای برجام جستجو کرد. طی یک ماه گذشته، بارها شاهد اینگونه اظهار نظرات بوده‌ایم که عدم اجرای برجام به شکل روزانه ضررهای میلیونی و میلیارد دلاری برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در اولین اظهارنظر در این مورد هزینه هر روز عدم اجرای برجام را معادل 100 میلیون دلار برآوردکرد. دیگرانی نیز در این میان لب به سخن گشودند و از زیان‌های کلان عدم اجرای برجام اعداد و ارقام متفاوتی ارائه دادند. سیروس ناصری این هزینه را روزانه 100 تا 150 میلیون دلار برآوردکرد و صادق زیباکلام، هزینه عدم لغو تحریم‌ها را روزانه 3 میلیارد دلار ارزیابی کرده است.(!)
این موضوع جدی‌تر از آن است که با نگاهی طنزآلود و تمسخرگونه به آن نگریسته شود. اکنون دولت و حامیان دولت باید پاسخ دهند با اجرای برجام هزینه‌های برداشته شده از دوش دولت و اقتصاد ایران به کجا می‌رود و چه نتایجی دارد! به عبارت دیگر، هزینه‌های اعلام شده از تأخیرهای روزانه در اجرای برجام به معنی آن است که پس از اجرا، معادل ارقام اعلام شده باید سرمایه- به شکل ارز یا کالا- به اقتصاد ایران تزریق شود؛ این موضوعی است که چندی پیش در موردجریان پول‌های بلوکه شده نیز شاهد آن بودیم. به عبارتی مسئولان دولتی اکنون با تکرار اشتباه گذشته، انتظارات عمومی را از دوره اجرایی شدن برجام افزایش داده‌اند؛ هرچند به نظر می‌آید، این اعداد و ارقام اعلامی از سوی موافقان برجام و دولت، بدون هیچ محاسبه دقیق و مشخصی بیان شده، اما اکنون باید در این مورد پاسخگو باشند.
اعلام این ارقام شاید بیش از همه برای افزایش فشار بر مخالفان و تسهیل تصویب برجام در مجلس بوده است. روحانی به خوبی می‌داند که آنچه امروز گریبان دولت را گرفته، اقتصاد است و نه مسئله هسته‌ای؛ موضوعی که اگر روحانی و دولت زودتر فکری به حال آن نکنند، حتی قدرت این را دارد که تمامی دستاوردهای توافق هسته‌ای را نزدافکار عمومی زیر سؤال ببرد.

با قسم جلاله نمی‌شود برای برجام دستاورد درست کرد

متن برجام هیچ تضمینی برای لغو تحریم‌ها و حفظ دستاوردهای کشور ندارد و انکار این واقعیت با قسم جلاله ممکن نیست.
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: کمیسیون ویژه بررسی برجام پس از 40 روز بررسی و دعوت از کارشناسان خبره و موافقان و مخالفان برجام و مداقه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فنی و... گزارشی را به صحن علنی مجلس تقدیم کرد اما بلافاصله پس از این گزارش، طرح دو فوریتی تقدیم مجلس شد تحت عنوان «طرح قانونی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام». این طرح هیچ نسبتی یا تأثری از گزارش کمیسیون ویژه نداشت.
محمدکاظم انبارلویی در این یادداشت می‌افزاید: کار بزرگ طرح مذکور، لغو چهار قانون کلیدی مجلس طی 10 سال گذشته است که همگی متضمن استقلال کشور در حوزه امنیتی و فنی بود. این قوانین متضمن حفظ دستاوردهای هسته‌ای و خون پنج تن از شهدای هسته‌ای است که هم پای آن ریخته شده بود.
اکنون ما هستیم و یک متن که هیچ تضمینی در آن برای لغو تحریم‌ها وجود ندارد. ما هستیم و یک متن که هیچ تضمینی در آن برای حفظ دستاوردها و استقلال علمی کشور آن‌طور که در چارچوب‌های مقرر در بیانات رهبری بوده، رعایت نشده است.
متأسفانه منطق موافقان و به ویژه نماینده دولت در این‌باره سست بود. آقای صالحی سه بار قسم جلاله خورد که؛ «در مسئله هسته‌ای کندی و توقف در کار نیست.» این سوگند با متن برجام و اسناد ضمیمه نمی‌خواند. موافقان برجام باید در این‌باره استدلال و سند بیاورند نه قسم جلاله! اشکالات برجام و امتیازات نقد داده شده تردید نمی‌آورد که این یک فتح‌الفتوح نیست، اما آقای صالحی نماینده دولت آن را تاج افتخار و سند افتخار اعلام کرد. سندی که دولت حاضر نیست نام عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و موافقت‌نامه بر آن بنهد. منطق دولت و موافقان برجام در مجلس بر اعتماد به آمریکا استوار است. در حالی که هیچ دلیل حقوقی و عقلی نه در سند برجام و نه در سابقه مناسبات آمریکا با ایران بر این اعتماد وجود دارد. آنچه در جریان رسیدگی به طرح برجام در مجلس به طور برجسته رخ داد حاشیه‌سازی بود. ما در برابر یک متن قرار داریم که یک سوی آن ایران مقتدر و ملت مسلمان قرار دارد و طرف دیگر دشمن یا دشمنان شماره یک اسلام و ایران!
رسالت تأکید کرد: موافقان و مخالفان برجام در مجلس باید منتظر روزی باشند که ثابت شود اعتماد مجدد به آمریکا عاقلانه بوده است یا توصیه پرهیز از پیمان‌شکنان و بریدن از دشمن و فارغ شدن از اهرمنان!

رویکردهای اقتصادی دولت به سمت افزایش تورم پیش می‌رود

براساس آخرین تحولات اقتصادی پیش‌بینی می‌شود به زودی مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یعنی کاهش تورم، در معرض یک تهدید جدی قرار خواهد گرفت.
به گزارش نسیم مقامات بانک مرکزی در دو سال اخیر به کمک برخی از سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم (که منجر به یک رکود بی‌سابقه در کشور شد) موفق به مهار تورم شدند، اما دو وعده نخستی که درخصوص مهار رشد نقدینگی و مهار رشد پایه پولی به مردم و فعالان اقتصادی داده بودند به هیچ وجه تحقق پیدا نکرد. نقدینگی در عرض 750 روز با حدود 80 درصد رشد به 850 هزار میلیارد تومان رسید و جدیدترین گزارش بانک مرکزی هم نشان می‌دهد رقم کل پایه پولی هم تا میزان 136 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
بررسی میزان رشد پایه پولی در ماههای اخیر نشان می‌دهد که روند افزایش پایه پولی در ماههای اخیر شتاب زیاد به خود گرفته است، زیرا در پایان اسفند 93 میزان رشد پایه پولی 10/6 درصد بود، اما ناگهان در خردادماه به 16/6  درصد و در پایان مرداد ماه با یک افزایش 8/4 درصدی به 19 درصد رسید. این در حالی است که میزان افزایش پایه پولی در پایان سال 92، 21/4 درصد بود و دولت در سال 93 تا حدی از میزان آن کاسته بود اما به نظر می‌رسد پایه پولی بار دیگر روی دور افزایش افتاده و تا پایان سال 94 رکورد افزایش پایه پولی در سال 92 را هم خواهد شکست.
به عقیده اقتصاددانان افزایش پایه پولی همواره تاثیر مستقیمی بر افزایش تورم دارد، ولی این تاثیر معمولا شش ماه بعد اثر خود را نشان می‌دهد. این یعنی تورم 15/1 درصدی برهه فعلی ناشی از میزان رشد پایه پولی در اسفندماه 93 است و برای تاثیرگذاری افزایش 8/4 درصدی پایه پولی بر میزان تورم باید تا شش ماه آینده صبر کنیم.
به باور کارشناسان افزایش پایه پولی در دو سال اخیر ناشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده، اما در سال 94 دولت یازدهم با برداشت از بانک مرکزی ( به عنوان تنخواه) تاثیر بسیار زیادی در شتاب گرفتن افزایش پایه پولی گذاشته، به طوری که سهم برداشت دولت از حساب بانک مرکزی در افزایش پایه پولی به 6/1 درصد رسیده است.
به گزارش نسیم اما در کنار رشد پایه پولی یک بلای اقتصادی دیگر هم در کمین دولت نشسته و هر لحظه ممکن است تاثیر خود را روی تورم و افزایش قیمت‌ها بگذارد. نقدینگی که در طول 750 روز اخیر چیزی در حدود 80 درصد رشد کرده و به 850  هزار میلیارد تومان رسیده بود، ناگهان از اسفندماه با شتاب بیشتری رشد کرد چرا که از اسفند 93 تاکنون میزان رشد نقدینگی در کشور به 8/7 درصد رسیده که این مقدار در مقایسه با مرداد سال گذشته 23/1 درصد افزایش یافته است. چرا که هفته گذشته اکبر کمیجانی مرد پشت پرده بانک مرکزی ناچار شد تا در گفت‌وگویی با هفته‌نامه تجارت فردا به زمینه‌چینی برای افزایش تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی بپردازد. کمیجانی در این مصاحبه موضوع روابط تجاری بیشتر کشور بعد از اجرای برجام را پیش کشید و گفت که با تقویت روابط اقتصادی و تجاری کشور با شرکای جدید باید منتظر تشدید تقاضای کل در اقتصاد کشور و احتمال بازگشت روند افزایشی تورم باشیم. این اظهارات کمیجانی در کنار بسته اقتصادی که احتمالا دولتمردان در هفته جاری برای خروج از رکود آن را رونمایی می‌کنند (که به وسیله آن نشان دهند تا تمرکز دولت از کنترل تورم، به خروج کشور از رکود تغییر جهت داده است) شرایطی را فراهم می‌کند تا همه‌چیز برای افزایش تورم فراهم باشد و دولتمردان هم بتوانند با استدلال کافی از افزایش قیمت‌ها طی ماههای آتی دفاع کنند.
اما در این شرایط دانستن این مسئله که افزایش پایه پولی چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد، بسیار حائز اهمیت باشد. در این خصوص هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)  گفت: افزایش پایه پولی تاثیر مستقیمی روی افزایش نقدینگی خواهد گذاشت و این مسئله در نهایت به افزایش تورم و گران شدن کالاها منجر خواهد شد.
محمد جهرمی عضو سابق شورای پول و اعتبار هم در گفت‌وگو با «نسیم» با تاکید بر تاثیر افزایش پایه پولی بر کاهش ارزش پول ملی بخش‌های مولد را هدف اصلی این رخداد اقتصادی دانست و تاکید کرد: با رکود موجود، افزایش پایه پولی می‌تواند عرصه را بر تولیدکنندگان سخت‌تر از حالا کند.