گزارش خبری-تحلیلی کیهان

طرح کلیات ابوالبقاء با بزک کردن اصلاح نمی شود

در حالی قرار است امروز نمایندگان مجلس به جزئیات طرح موسوم به «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» بپردازند که دقت در مواد آن نشان می دهد این طرح بی خاصیت با بزک کردن قابل اصلاح نیست.مفاد این طرح هیچ گره ای از مشکلات برجام نگشوده و تنظیم کنندگان و مدافعان نیز علاقه ای به اصلاح واقعی آن ندارند و 200 پیشنهاد اصلاحی را در دو ساعت رد کرده اند!

کد خبر: ۵۷۸۸۰

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۵

سرویس سیاسی-

حاصل کار کمیسیون ویژه برجام که منطقاً توقع می‌رفت پس از ارائه گزارش 20 صفحه‌ای این گروه، محتوای گزارش و پیشنهادهای جدی آن در زمینه بستن راه‌های بدعهدی حریف و متوازن کردن تعهدات طرفین و تأمین ضمانت اجرا در دستور کار مجلس قرار گیرد با بی‌توجهی روبرو شد و بلافاصله طرحی دوفوریتی با کمترین ارتباط نسبت به گزارش، به صحن مجلس آمد و پس از تصویب یک فوریت، به جای ارجاع به همین کمیسیون به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حواله شد و سرانجام کلیات طرح که به دولت اجازه می‌دهد توافق وین را بدون چون و چرا اجرا کند، روز یکشنبه پس از سخنان موافقان و مخالفان در صحن علنی مجلس با ۱۳۹ رای موافق در مقابل 100 رای مخالف و 12 رای ممتنع در سایه حاشیه‌سازی‌ و با آرایی لرزان تصویب شد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در کمتر از دو ساعت طرح یک فوریتی مذکور را بررسی کرده و در این فاصله زمانی کوتاه، 200 پیشنهاد را نیز بررسی و به صورت یکجا رد کرده است!
این طرح در حالی به دولت اجازه اجرای بی‌قید و شرط برجام را می‌دهد که تاکنون به هیچیک از ایرادها و پرسش‌های اساسی و مستند درباره ده‌ها بند و ماده فاجعه‌آفرین برجام پاسخی داده نشده است و موافقان به جای پاسخ قانع‌کننده به این پرسش‌ها و اشکالات اصولی و اساسی به کلی‌گویی‌‌های بی‌خاصیت و یا تعریف و تمجیدهای گزاف و بی‌علت و یا حاشیه سازی روی آورده‌اند و در بسیاری از موارد نیز منتقدان را با انواع برچسب‌ها به باد اهانت گرفته‌اند.
طرح یاد شده در 9 ماده و دو تبصره تهیه شده است و این تلقی اولیه را در پی‌دارد که شامل شرط و شروط مجلس برای دولت است ولی نگاهی گذرا به برخی مفاد آن نشان می‌دهد این تصور، فقط یک توهم است.
در ماده یک این طرح آمده است: بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی را ندارد. دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به طور فعال دنبال کرده و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و  دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای فعالانه شرکت کند.
حال این سوال پیش می آید که آیا فتوای حکیمانه رهبر معظم انقلاب درباره ممنوعیت تولید و به کارگیری سلاح هسته‌ای، معطل مصوبه مجلس است که در ماده یک طرح مذکور آمده است؟! آیا اگر این ماده نباشد فتوای رهبری عوض می شود؟ لذا تصویب یا عدم تصویب این ماده عملاً هیچگونه اثری ندارد و اساسا باید پرسید این مصوبه چه ارتباطی با برجام و تکالیف دولت دارد؟!
در متن ماده 2  آمده است: پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری خواهد شد و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورای اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
در این ماده، سخن از همکاری و احترام متقابل است و تاکید شده است که اقدام خصمانه طرف مقابل موجب تجدید نظر در همکاری خواهد شد. در نقد این ماده باید گفت که اگر ما در فاصله «روز تصویب» و «روز اجرا» همه تعهدات خودرا به انجام رساندیم، 9700 کیلوگرم از مجموع حدود 10 تن اورانیوم غنی شده ظرف 10 سال را به خارج فرستادیم، 14 هزار دستگاه از حدود  20 هزار سانتریفیوژ را اوراق کردیم و به انبار بردیم، قلب رآکتور آب سنگین اراک را بتون ریختیم، آمار و اطلاعات برخی مراکز مهم را برای جلب نظر مدیرکل آژانس ارائه نمودیم و... پس از آن غرب قبل از انجام تعهدات خود سر باز زد یا در حین انجام دبه کرد و یا آژانس به سنت جاهلی 10 سال اخیر خود بازگشت، این ماده به چه کار می آید؟ آیا این اقدامات فاجعه آفرین قابل بازگشت است؟
در متن ماده 3 آمده است: دولت موظف است هر گونه عدم پایبندی طرف مقابل را در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها و بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم با هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف سازد و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد. به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به 199 هزار سو افزایش یابد. شورایعالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع است.
این ماده نیز مشابه و تکرار ماده 2 می باشد؛ با این تفاوت که چشم اندازی بسیار بعید- با توجه به متن برجام- در آن لحاظ شده است و آن افزایش ظرفیت غنی سازی به 199 هزارسو در مدت 2 سال است. سوال اینجاست که چگونه می‌شود برای  15سال طیفی از تعهدات در زمینه کاهش غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را پذیرفت و از جمله امضا کرد که حدود 9700کیلوگرم اورانیوم غنی شده از کشور خارج شود و ظرف مدت توافق سقف 300 کیلو رعایت شود، آنگاه از غنی‌سازی تجاری و صنعتی هم سخن گفته شود؟! اگر باید 98درصد 10 هزار کیلوگرم اورانیوم کاهش یابد و در سقف 300 کیلو باقی بماند پس در طول یک دهه آینده قرار است آن5060 سانتیریفیوژ در نطنز کدام غنی‌سازی حقیقی را انجام دهند و تکلیف ذخیره‌سازی اورانیوم غنی شده برای مصارف صنعتی آتی چه می‌شود؟!
در متن ماده 4 آمده است: دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را با چشم‌انداز تجاری صنعتی از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق بر طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت 15 ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسانده و سپس به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کند. به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشند.
این ماده نیز با توجه به مفاد تاسف برانگیز برجام، چشم اندازی بسیار بعید و ساده انگارانه را در نظر گرفته است.

در متن ماده 6 آمده است: نظارت‌های آژانس در چارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌کند انجام پذیرد و دولت باید مراقبت کند که در مسیر اجرای برجام و پس از آن حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی شده و به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت پذیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نیست مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.
در این باره گفتنی است: این ماده به صورت ظریفی اجازه نظارت آژانس در حوزه نظامی و امنیتی را داده است و گرنه چرا این ماده دولت را موظف به حفاظت کرده است؟ نظارت آژانس بر حوزه دفاعی و نظامی امنیتی کشور باید مطلقاً ممنوع گردد. این ماده خلاف بند 5، 11 و 13 اصل سوم قانون اساسی است. علاوه بر این، این ماده استقلال کشور را تضعیف می کند چون به صورت مستقیم و غیر مستقیم اجازه دسترسی یا بازرسی یا بازدید را به آژانس می دهد. لذا خلاف اصل نهم قانون اساسی است.
گفتنی است که طرح موسوم به «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» تمامی مصوبات قبلی مجلس برای الزام‌ دولت‌ها به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را نیز لغو می‌کند!
قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه مصوب آذرماه 84، قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس مصوب دی‌ماه 85، قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای مصوب تیرماه 89، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای مصوب تیرماه 94 همه این موانع قانونی در این طرح از پیش‌پای دشمن برداشته شده است.
علاوه بر این در تمامی 9 ماده طرح مزبور، هیچ اختیار و اجازه تصمیم‌گیری - تاکید می‌شود که هیچ اختیاری - به مجلس داده نشده است بلکه در تمامی موارد، بر نظر شورای عالی امنیت ملی به عنوان محل ارجاع و تصمیم‌گیری تاکید شده است، و این بدون کمترین تردیدی به معنا و مفهوم خلع ید مجلس است.
امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات طرح یک فوریتی مسئولیتی سنگین و خطیر برعهده دارد. آنچه بدیهی است اینکه برجام بدون رفع آسیب‌های بزرگ موجود در آن، قابلیت اجرایی ندارد و باید برای اجرای آن شروط دقیقی را تعیین کرد. در حقیقت اجرا باید مشروط به تحقق برخی شرایط شود نه اینکه مجوز اجرا را بدهیم و بعد حاشیه و تبصره بزنیم. باید عمق مسئله را فهمید که برای حریف، برجام بهانه است و به واسطه منافذ آن، اصل کشور و نظام نشانه دشمن است.
این طرح جلوی هیچ نفوذی را نمی‌گیرد
در همین حال، سخنگوی کمیسیون برجام ۴ محور مهم طرح پیشنهادی فراکسیون اصولگرایان برای برجام را تشریح کرد.
سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با مهر در خصوص رای شکننده کلیات طرح برجام در مجلس شورای اسلامی گفت: مخالفت‌های جدی در خصوص کلیات این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شد اما در نهایت طرحی بی‌خاصیت تصویب شد که فقط شامل توصیه‌های اخلاقی است.
وی ادامه داد: قرار بود طرحی تهیه شود که حداقل ۴ ویژگی داشته باشد اول اینکه بین اقدامات متناسب سازی کند چون اقدامات و تعهدات طرفین در برجام هم وزن، هم جنس و هم زمان نیست. اما متاسفانه طرح فعلی این مشکل را حل نمی‌کند.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی هدف دوم از تهیه طرح برجام را متناظر سازی اقدامات ایران و غرب خواند و گفت: متناظرسازی به این معنا است که در مقابل اجرای تعهدات از سوی طرف ایرانی تعهدات طرف غربی نیز اجرایی شود، برجام به این شکل است که باید ابتدا طرف ایرانی تعهدات خود را اجرایی کند و عدم اجرای تعهدات از سوی ایران ناظر بین المللی دارد و اگر ناظر تشخیص دهد ما تعهداتمان را انجام نداده‌ایم مجازات در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون برجام تصریح کرد: قرار بود طرح پیشنهادی لغو تحریم ها را تضمین کند زیرا هیچ تضمینی برای لغو تحریم ها وجود ندارد.
وی ادامه داد: علاوه بر این باید طرح پیشنهادی مجلس جلوی نفوذها را بگیرد که این طرح جلوی هیچ نفوذی را نمی‌گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه به اعتقاد من طرح بسیار بی خاصیتی تصویب شد، گفت: دولت منتظر مجلس نبود اگر منتظر مجلس بود لایحه می داد بنابر این منتظر تایید مجلس نیست. مجلس خودش را در این ماجرا خسته کرد.
وی در خصوص اظهارات بروجردی مبنی بر اینکه بر اساس این طرح دولت باید ظرف دو سال ظرفیت غنی سازی را به ۱۹۰ هزار سو برساند تاکید کرد : امکان تحقق چنین امری وجود ندارد و این ها آرزو ها و تخیلات است ما ۱۹ هزار سانتریفیوژ را به ۶۰۶۰ سانتریفیوژ آن هم  IR۱ کاهش می دهیم زیر ساخت هایش را هم باید نابود کنیم چطور می توان به آن حد از تولید انرژی دست یافت؟