نامه 4 وزیر بر بی‌برنامگی و ناکارآمدی اقتصادی دولت تاکید می‌کند(خبر ویژه)

یک اقتصاددان نسبت به تداوم شکاف و بی‌برنامگی اقتصادی در دولت هشدار داد.

کد خبر: ۵۷۷۸۱

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۳

حسین راغفر در تحلیلی تأکید کرد: نامه اخیر 4 وزیر کابینه به رئیس‌جمهور که چندی پیش در رسانه‌ها منتشر شد، بیش از هر چیز نشان‌دهنده اختلاف نظر دولتی‌ها در حوزه اقتصادی است. این نامه بیان می‌کند که دولت در اقتصاد تاکنون منفعلانه برخورد کرده و تداوم این روند در آینده قطعا مشکل‌ساز خواهد شد.
وی در روزنامه اعتماد نوشت: در بهمن ماه سال 1391، مجلس افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را تصویب کرد. درست همان زمان بود که بورس میل خود به ریزش را آشکار کرد زیرا نیمی از سود بورس، در بخش پتروشیمی‌هاست و بعد از این تاریخ دیگر بازار سرمایه مانند گذشته مثبت نشد و روند ریزشی در آن تداوم یافت.
در بهمن سه سال پیش ثابت شد که پتروشیمی‌های کشور سال‌ها از یک یارانه بزرگ استفاده می‌کردند و به موازات اینکه یارانه خوراک حذف شد، کل صنعت پتروشیمی کشور رو به افول رفت.
راغفر با بیان اینکه در نامه 4 وزیر، ابهامات زیادی به چشم می‌خورد، می‌افزاید: در بخش‌های مختلف این نامه واقعیات تلخ بسیاری دیده می‌شود که بخش مهمی از آن نمایان‌گر انفعال دولت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. آنچه بارها در دو سال گذشته شاهد بودیم این است که دولت در سیاست‌های اقتصاد خود گویا منتظر معجزه‌ای است که بتواند همه‌چیز را یک‌شبه بهبود ببخشد. در مدت تصدی‌گری دولت یازدهم، این دولت همواره از اجرای برنامه‌های ایجابی خودداری کرده و با شیوه‌ای منفعلانه در عرصه اقتصاد خودی نشان داده، در حالی که مشکلات اقتصادی به اندازه‌ای است که تنها برخوردهای ایجابی و حساب‌شده می‌تواند آن را از معضلات فعلی رهایی بخشد. این نامه هم قبل از هر چیز می‌خواهد به ناکارآمدی سیاست‌های دولت یازدهم اشاره کند و هدف آن این است که مشکلات بورس و پتروشیمی‌ها را مطرح کند و در انتها به شکل غیرمستقیم خواهان دادن یارانه مناسب به این بخش است. تاسف‌باری نامه همین بی‌برنامگی دولت است.
به هر حال در این نامه که چهار وزیر امضا کردند، توقع می‌رفت که به مشکلات بخش‌های دیگر هم اشاره شود که نشد. به طور مثال باید از وزرای امضاکننده پرسید که گیریم خوراک پتروشیمی‌ها رایگان شود، آیا اقتصاد هم از رکود خارج می‌شود؟‌آیا مشکل تورم حل می‌شود؟ آیا شکاف طبقاتی از این مسیر کمتر خواهد شد، آیا با این کار می‌توان توقع افزایش سرمایه‌گذاری‌ها را داشت و از فرار سرمایه جلوگیری کرد؟ طبیعی است که پاسخ تمام این سؤالات «نه» است. همچنین پرسش دیگری که این نامه ایجاد می‌‌کند، این است که اگر وزرای فوق بخشی از دولت هستند، باید در جلسه هیئت دولت به این مشکلات بپردازند.