اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۷۶۱۷

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۱

گران کردن دلار برای جبران کسری بودجه
آرمان
آرمان نوشت:‌ با شروع دولت يازدهم، انتظار می‌رفت، نرخ ارز شاهد كاهش قيمت باشد، اما به رغم كاهش نرخ تورم به 15 درصد، كاهش ركود و تقليل حجم نقدينگي در بازار، اين اتفاق تا به امروز رخ نداده است و همچنان قيمت ارز معادل 3200 تا 3500 تومان است. چرايي اين وضعيت را می‌توان در چند وجه مورد مداقه قرار داد.
اول اينكه، در اين دوره قيمت نفت يك دفعه 50 درصد افت كرد. مضاف بر اين، ميزان فروش نفت هم، به علت تحريم‌ها كاهش يافت. بنابراين دولت ناگهان، با كمبود ارز مواجه شد و بهتر آن ديد، با فروش دلار 3000 توماني به بانك مركزي، منابع ريالي خود را تامين كند. سفته بازان ارز هم عامل بي‌ثباتي نرخ ارز در بازار هستند. دولت يازدهم، بعد از برقراري ثبات در اقتصاد ايران، اميدوار بود كه شرايط به سمتي برود تا بتواند به يك نرخ باثبات ارز رسيده و با اين اقدام، سفته بازان را مجبور كند تا از بيم ارزان شدن نرخ ارز، اقدام به فروش ارزهاي خود كنند و بدين قرار، منابع ارزي دولت تامين شود. اگر آن اتفاق می‌افتاد، دولت مجبور نبود همچنان نرخ ارز را روي پايه 3000 تومان نگه دارد.
بنابر اين، قيمت ارز حداقل تا ماه‌هاي آينده تك نرخي نمي شود. اما در حالت خوش‌بينانه، اگر آن 22 ميليارد دلار از پول‌های بلوكه شده ايران آزاد شود و از طرف ديگر، قيمت نفت افزايش يابد و يا ميزان فروش نفت ايران به همان مقدار دو ميليون و 500 هزار بشكه در روز برسد، شرايط به گونه‌ای خواهد شد كه نرخ ارز به مبلغي معادل 2900 تومان خواهد رسيد،  سفته بازان هم مجبور می‌شوند ارزها را وارد بازار كنند.

نعمت‌زاده و رانت پتروشيمي!
شرق
شرق با انتقاد از تقلای نعمت‌زاده برای آزادسازی عرضه پتروشیمی نوشت:‌ در ادامه انتشار نامه چهار وزیر به رئیس‎جمهور برای حمایت از بازار سرمایه، نخستین اقدام حمایتی از این بازار از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت رخ داد. نعمت‎زاده که پس از انتشار نامه چهار وزیر بار دیگر پس از حمله به حامیان کمپین خودروسازی بر سر زبان‌ها افتاده بود، همچنان راغب به حضور در سرتیتر اخبار، با انتشار نامه‎ای به معاون اول رئیس‎جمهور درخواست اختیاری‌بودن عرضه محصولات پتروشیمی را در بورس یا بازار آزاد مطرح کرد...
این نامه واکنش‎های شدیدی را از سوی فعالان بورس و البته فعالان پتروشیمی به‌دنبال داشت. به‌نحوی‌که بزرگ‌ترین تشکل پتروشیمی در نامه‌ای به رئیس‎جمهور مخالفت خود مبنی‌بر خروج محصولات این صنعت از بورس کالا را به خاطر عدم شفافیت در صورت خروج اعلام کردند...
توضیح آنکه تا قبل از سال ٨٨، نظام توزیع حواله‌ای بر بازار محصولات پتروشیمی حاکم بود که طبق تصریح مدیران دولتی این صنعت، رانتی معادل ٧٠٠میلیارد تومان در سال برای دلالان و واسطه‌های غیرتولیدی، ایجاد کرده است. از آن سال تاکنون با تشکیل بورس کالای پتروشیمی و الزام مجتمع‌های پتروشیمی به عرضه تمام محصولات خود در این بورس، رانت مربوطه به‌کلی حذف شد، اما هنوز به دلیل عدم نظم مناسب در بازار بورس، واحدهای تولیدی سهم ناچیزی در بورس داشتند. تا اینکه با تشکیل این اتحادیه و ساماندهی تعاونی‌های تأمین نیاز تولیدکنندگان در جهت حضور سازمان‎یافته آنها در بورس، وضعیت توزیع محصولات روزبه‌روز بهبود یافت....
صنایع پتروشیمی از سوبسید ٧٥ درصدی برای خوراک بهره می‎گیرند و در مقابل محصولات خود را با نرخ آزاد به فروش می‎رسانند. به صورتی که نرخ خوراک برای پتروشیمی‎ها در هر متر مکعب ١١ تا ١٣ سنت در نظر گرفته می‎شود، در حالی‎که قیمت منطقه‎ای گاز طبیعی تصفیه‌نشده ترکمنستان ٣٣ سنت بوده و ٤٤ سنت به ترکیه فروخته می‎شود، اگر قرار بر این بود که نرخ خوراک پتروشیمی با قیمتی واقعی تعیین شود باید نرخ آن حدود ٣٨ سنت در نظر گرفته می‎شد.
صنایع پتروشیمی صنایع رانتی هستند که در شرایط بحرانی که با کاهش قیمت‎های جهانی حامل‎های انرژی روبه‌رو هستند و زمانی‎که شرایط برای این نوع بنگاه‎ها سخت می‎شود، تظاهر به ورشکستگی و زیان می‎کنند تا حمایت دولت را به سوی خود جلب کنند، درحالی‎که  مشکلات آنها عمدتا ناشی از مدیریت ضعیف بنگاه‎هاست.

آمار مشکوک وزیر کار درباره اشتغال!
جام جم
جام جم با اشاره و وضعیت نامناسب آمار اشتغال در دولت یازدهم نوشت:‌ در حالی که کارشناسان بارها نسبت به موضوع اشتغال و بیکاری به دولتمردان هشدار داده‌اند صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرده آمار بیکاری ایران در سال آینده افزایش خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، آمارها نشان می‌دهد، موج بیکاری با ورود چهار میلیون و 500 هزار دانشجوی در حال تحصیل با معضل بیشتری روبه‌رو خواهد شد. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز حاکی از آن است که 9/21 درصد از جمعیت فعال این رده سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است...
در همین حال محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار با اشاره به شرایط نامناسب اشتغال در کشور گفت: با توجه به آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری در ایران افزایش یافته است. بالا رفتن نرخ بیکاری به این معناست که یا نتوانسته‌ایم اشتغال جدید ایجاد کنیم یا فرصت‌های شغلی در کشور به علت ناپایدار بودن از بین رفته است و به‌رغم ادعای دولت‌ها درباره اشتغالزایی، خالص اشتغال در کشور چندان مطلوب نبوده و در برخی سال‌‎ها میزان شغل ایجاد شده منفی بوده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر خالص اشتغال در کشور منفی است، یعنی تعداد افرادی که شغل خود را ازدست داده‌اند، نسبت به افرادی که وارد بازار کار شده‌اند، بیشتر است.
ایزدخواه اضافه کرد: ارقام اعلام شده از سوی علی ربیعی، وزیر کار درخصوص اشتغال چندصد هزار نفر باید شفاف‌سازی شود. به عبارت دیگر، باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود: با توجه به این‌که تعداد شاغلان را از طریق تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی مشخص می‌کنند، آیا این افراد که در آمار وزیر کار حضور دارند، در گذشته صاحب شغل بوده و تازه تحت پوشش قرار گرفته‌اند، یا این‌که تازه شاغل شده و تحت پوشش قرار گرفته‌اند؟ این افراد تحت پوشش بیمه خویش‌فرما هستند یا از سوی کارفرما بیمه شده‌اند؟

دولت برای نقدینگی سرگردان  برنامه ندارد
تابناک
تابناک گزارش داد: پرسش اغلب مردم این است که نقدینگی سرگردان موجود در اقتصاد ایران در نیمه دوم سال چه سرنوشتی پیدا می‌کند، برخی بیم از ورودش به بازار ملک را دارند و برخی دیگر، نگرانند که سر و کله‌اش در طلا و سکه پیدا شود...
فعالان اقتصادی می‌گویند که اگر برجام تصویب نشود، نقدینگی همچنان سپرده بانکی باقی خواهد ماند و برخی دیگر می‌گویند که اگر تصویب شود، بازار مسکن اولین جایی است که نشیمن گاه این نقدینگی سرگردان خواهد بود.
البته برخی دیگر هم با اشاره به نامه‌ای که 4 وزیر طی روزهای گذشته به رئیس جمهور ارسال کرده‌اند، بر این باورند که ظواهر نشان می‌دهد که برنامه عملیاتی در دولت برای رفع رکود و رونق تولید وجود ندارد، بنابراین پیش بینی نمی‌شود که این سرمایه‌های سرگردان به نوعی با مدیریت، به بخش تولید کشور روانه شوند.
در این میان، گمانه زنی‌های دیگری هم البته وجود دارد که این نقدینگی به سمت بازار ارز برود یا همان در بانک‌ها با نرخ سودهای اغواکننده باقی بماند، چراکه اگر قرار باشد که پول مردم از طریق بانکها، به بخش تولید هم روانه نشود، آنگاه پول‌ها روانه بازارهای سوداگری خواهد شد که این سیگنالی نگران‌کننده است. بورس هم چون شفاف نيست؛ بنابراين يا ماندگاري در بانک‌ها يا حرکت به سوي بازار ارز مقصد جديد نقدينگي سرگردان خواهد بود.