چرا 4 وزیر اصرار داشتند نامه به روحانی را علنی کنند؟(خبر ویژه)

نامه وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی ادامه هشدارهای کارشناسان اقتصادی به دولت است.

کد خبر: ۵۷۳۶۱

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۳

وبسایت الف در تحلیل نامه آقایان طیب‌نیا، نعمت‌زاده، ربیعی و دهقان به روحانی نوشت: سرعت و «میزان» کاهش تورم طی یکسال ونیم گذشته - که دولت همواره به آن افتخار می‌کرد- موجب رکود فراگیر شد؛ به طوری که وزرای مربوطه از آن به عنوان «بحران نزدیک» یاد می‌کنند. این موضوع را اقتصاددانان زیادی به دولت آقای روحانی گوشزد نمودند که کاهش بدون برنامه تورم به رکود فراگیر منجر می‌شود. زیرا در شرایط اقتصاد ما که تورم توأم با رکود است، کاهش تورم و سرعت آن، باید متناسب با شاخص‌های دیگر اقتصادی باشد؛ در غیر این صورت رکود وسیع که بدتر از تورم است، دامان کشور را خواهد گرفت و همین رکود، مجددا به تورم می‌انجامد.
نکته دیگری که در نامه چهار وزیر به آن اشاره شده، عدم تقاضای کافی در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت‌هاست. این نکته مهم نیز طی دو سال گذشته همواره از سوی دلسوزان به رئیس‌جمهور تذکر داده شد. تاکید ایشان و برخی دولتمردان درخصوص آثار اقتصادی مثبت و سریع توافقنامه هسته‌ای بر کشور، چنان انتظار را در مردم بوجود آورد که جامعه بعد از امضاء توافقنامه هسته‌ای انتظار کاهش شدید قیمت‌ها را داشتند و از خرید کالا خودداری نمودند. کمپین‌های مطرح شده برای «نخریدن» یکی از آثار این انتظار کاهش قیمت‌ها بود.
در ادامه این تحلیل خاطرنشان شده است: این نامه بصورت علنی نگاشته شده و به رسانه‌ها داده شده است. چرا این نامه بصورت محرمانه به رئیس‌جمهور داده نشد؟ و چرا این وزرا در یک جلسه با رئیس‌جمهور، نقطه‌نظرات خود را مطرح نکردند؟ و یا چرا در جلسه کابینه در مورد مفاد آن توسط چهار وزیر بحث نشد؟ چرا این چهار وزیر تصمیم گرفتند که نامه خود را به رسانه‌ها بدهند؟ آیا این که گفته می‌شود وزرا به سختی به رئیس‌جمهور دسترسی دارند، علت نگارش این نامه بصورت علنی بوده است؟ شاید هم وزرای مربوطه خواسته‌اند که نقطه نظرات خود را با افکار عمومی مطرح نمایند تا تبعات وضعیت اقتصادی به پای آنها نوشته نشود. به هر حال از این مهم نمی‌توان غافل شد که این نامه، نوعی اعتراض علنی به سیاست‌های اقتصادی دولت است و وزرای مربوطه از پیگیری نظرات خود در مجاری معمول خود در داخل دولت، ناامید شدند... وزیر اقتصاد  با این نامه پای خود را از تصمیمات اقتصاد کلان دولت کنار کشیده است و تلویحا می‌گوید که تصمیمات اقتصادی در جای دیگری در دولت گرفته می‌شود! آیا این گزاره صحیح است؟ اگر هست این مرکز تصمیم‌ساز کجاست؟