اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۷۳۱۷

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۳

عتاب شدید روحانی به وزرای منتقد!
وطن امروز
وطن امروز نوشت: نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود. همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد...
شنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی 4 وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و 4 وزیر را مورد عتاب قرار داده است.
وزیر اقتصاد دولت را ترک کند!
آرمان
در حالی که از مدت‌ها پیش اخباری غیررسمی مبنی بر تمایل برخی جریان‌ها در دولت برای حذف وزیر فعلی اقتصاد شنیده می‌شد، این روزنامه حامی دولت با استفاده از فرصت پیش آمده خواسته خود را علنی کرده و از قول مهدی پازوکی، اقتصاددان اصلاح‌طلب، نوشت: من با نوشتن این نامه خطاب به افکار عمومی کاملا مخالفم. بخشی از مسئولیت‌های بازار بورس و خروج از رکود بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت است. مشکل رکود یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصادی ایران است اما راه‌حل آن راه‌حلی علمی و منطقی است. فکر می‌کنم اولا نوشتن اینگونه نامه‌ها خطاب به افکار عمومی خود می‌تواند به مسئله دامن بزند.
اگر وزارت اقتصاد برنامه خاصی برای خروج از رکود داشته باشد و به دولت ارائه دهد و دولت آن را نپذیرفته باشد این حق وزیر است که مستعفی شود و دولت را ترک کند اما اینگونه نامه نوشتن‌ها که در آن هیچ‌گونه راهکاری  هم ارائه نشده است کاری را درست نمی‌کند. همه می‌دانند در اقتصاد ایران رکود وجود دارد.
شکست دولت در خروج از رکود
تعادل
این روزنامه هم در رابطه با عملکرد ضعیف دولت یازدهم در مقابله با رکود در رابطه با عملکرد ضعیف دولت یازدهم در مقابله با رکود نوشت: نامه 4 وزير دولت به رييس‌جمهور در مورد بحران ركود اقتصادي كشور بازهم بحث قديمي عميق‌تر شدن ركود در اقتصاد ايران را مطرح كرده است. دولت يك سال و نيم قبل سياست‌هاي خروج از ركود اقتصادي را اجرايي كرده بود ولي به نظر مي‌رسد كه اين سياست‌ها در نهايت موفق به نجات اقتصاد ايران نشده است. با اين حال بخش خصوصي كشور اميدوار است تا دولت با اجراي برخي برنامه‌هاي برآمده از تدبير كارشناسان و بدنه فعال بخش خصوصي راهكاري براي تغيير اين شرايط پيدا كند. اين  در حالي است كه بارها فعالان پارلمان بخش خصوصي در مورد ركود سنگين بر اقتصاد ايران هشدار داده بودند...
اقتصاد ايران امروز هم در شرايط ركود قرار دارد. يك سال و نيم قبل هم دولت سياست‌هاي خروج از ركود اقتصادي را اجرايي كرد ولي اين برنامه‌ها درد اقتصاد ايران را دوا نكرده است. آنچه طي چند ماه گذشته از سوي بخش خصوصي كشور بارها اعلام شده، تاكيد برهمين نكته است...
4وزير دولت هم متوجه شده‌اند كه وضعيت اقتصادي كشور وخيم است. اين هم حرف تازه‌يي نيست. با مرور گفته‌ها، مصاحبه‌ها و اظهارنظرهاي نمايندگان بخش خصوصي طي چهار ماه گذشته متوجه مي‌شويد كه اين موضوع بارها تذكر داده شده بود.
تخلفات گسترده در بانک مرکزی
رسالت
رسالت در رابطه با تخلفات بانک مرکزی گزارش داده است: از گمركات خبر مي‌آيد و مردم را نگران مي‌كند كه از بند تنبان گرفته تا سنگ پا و چوب پنبه و دسته بيل وارد كشور مي‌شود. آيا وضع موجود خروج ارز از كشور نتيجه اثر وضعي بخشنامه بانك مركزي مبني بر عدم لزوم اظهارنامه ارز صادركنندگان نيست كه عملا چراغ سبز عدم برگشت ارز حاصل از صادرات و تسهيل در واردات غيرضرور را موجب گرديده است؟ نظر نفي و اثبات حسابرس مستقل بانك يا هيئت نظار در اين مورد چيست؟...
گزارشات رسانه‌ها حاكي از فروش ارز به صورت چمداني توسط بانك مركزي به صرافي‌هاي چند بانك و اشخاص حقيقي است. آيا اين نحوه فروش ارز قانوني است؟ اگر قانوني است مستند به كدام ماده قانون موضوعه است و چرا به جاي آنكه به بانك مربوطه فروخته شود، به صرافي تابعه آنها فروخته مي‌شود؟
فروش ارز به صرافي يك بانك دولتي يا خصوصي به معناي فروش ارز توسط بانك مركزي به يك شركت خصوصي است (صرافي به صورت شركت تاسيس مي‌شود). چرا في‌المثل بانك مركزي به جاي فروش ارز مثلا به صرافي بانك ملي يا كشاورزي مستقيما ارز را به خود بانك مربوط كه يك موسسه دولتي است نمي‌فروشد؟ نظر هيئت نظار و حسابرس مستقل بانك در اين مورد چيست؟
حاشيه سود نرخ فروش ارز توسط بانك مركزي به صرافي فلان بانك دولتي يا خصوصي با نرخ فروش آزاد در بازار بيش از 300 تومان است. اين مابه التفاوت، درآمد بانك مركزي است يا درآمد بانك خصوصي يا دولتي يا صرافي تابعه، كدام‌يك؟
در پاسخ به اين پرسش‌ها بايد توجه شود صحبت يك دلار و صد دلار نيست، سخن از صدها ميليون ارزي است كه از ذخاير بانك مركزي به تدريج كسر و به درآمدهاي ارزي و ريالي صرافي‌ها و بانك‌هاي خصوصي اضافه مي‌شود...
رئيس جمهور در توجيه عدم حذف يارانه ثروتمندان مدعي بود كه من به حساب مردم سرك نمي‌كشم. از طرفي مراجع قانوني كه مي‌توانند از مانده موجودي حساب‌هاي سپرده بانكي مردم آگاه شوند در قانون و مقررات موضوعه مشخص است كه حدود 8 مرجع قانوني هستند. اما گفته مي‌شود به دستور رئيس كل بانك مركزي اين موجودي‌ها به صورت كلي به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام شده، آيا صحت و سقم اين رويكرد توسط هيئت نظار و حسابرس مستقل بانك رصد شده است؟...
گفته مي‌شود پاداش ترازنامه سال 93 كاركنان بانك مركزي  4 ماه تعيين و پرداخت شده است. مستند قانون اين 4 ماه چيست؟ آيا اين پاداش به كاركنان بازنشسته هم تسري يافته است يا نه؟ محمل قانوني پرداخت پاداش ترازنامه به كاركنان بازنشسته چيست؟