چگونه چرخه حمایت از ایده پردازان و کارآفرینان ملی بسازیم؟

استعدادیابی وطنی با غول های بومی!

کد خبر: ۵۷۲۰۰

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۷

زهرا طباخی
اشاره:
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های موفقیت غرب در برابر ما به اصطلاح شرقی‌ها، سرعت در کلاسه کردن علوم انسانی و تبدیل یک علم نظری محدود یا وسیع، درست یا غلط به جزوه‌ای کاربردی، در دسترس و عملیاتی در سریع‌ترین زمان ممکن است. این چرخه‌ای است که اگر در حوزه «تبدیل علم به عمل» نقض گردد بهره‌مندی یک ملت یا یک ناظم جدید شرقی از رشد و شکوفایی آینده و به عبارت بهتر «توفق تمدنی» را ناممکن ساخته یا دست کم به تاخیر می‌اندازد.
بیایید کمی ساده‌تر بحث کنیم... قطعا پشت هر جزوه تربیت کودک، مدیریت منابع انسانی یا برنامه توسعه پایدار، فلسفه‌ای است که حاصل فلسفیدن گروهی از نخبگان در اتاق فکری معین و معلوم است اما چه می‌شود اگر همان مباحث سخت و سنگین در قالب بندهای یک متن پیچیده و غیرعملیاتی به زیرمجموعه تحمیل شود؟ طبیعتا برنامه مذکور به مرحله اجرایی نخواهد رسید! این مشکلی است که در کشور ما بیداد می‌کند!
نتایج ساعت‌ها کار کارشناسی در وزارتخانه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشورمان اغلب به صورت جزوه‌ای مشتمل بر «باید‌ها و نبایدها» تقدیم به دبیرخانه ادارات و مراکز می‌شود که در بهترین وضعیت، به کمیسیون‌های تخصصی برای نگارش برنامه عملیاتی مباحث نظری استخراج شده، تحویل داده می‌شود. در چنین شرایطی به ندرت شاهد ابلاغ یک برنامه عملیاتی همه فهم، ساده و کاربردی از بالادست سیستم به پایین  هستیم. منظور «برنامه کاری» است که فرضا یک کارمند در دهستانی دورافتاده نیز بتواند به سادگی بندهای مختلف را مرور کرده، بفهمد و اجرایی کند. هفته پیش از برگزاری دوره‌های «استارت‌آپ ویکند» در کشور توسط مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته به غول‌های عرصه تجارت الکترونیک و فناوری‌های نوین اینترنتی همچون گوگل و مایکروسافت و آمازون و غیره انتقاد کردیم. گفتیم گرداندن شهر به شهر مربیان آمریکایی- ایرانی، انگلیسی- ایرانی یا کانادایی- ایرانی در نقش بازاریاب شرکت‌های چندملیتی مشتاق «ایده دزدی» مثل اهدای بلیط شکار در مناطق حفاظت از گونه‌های نادر زیستی است! یعنی در شرایطی که شرکت‌های چندملیتی به علت باقی ماندن ایران در لیست کشورهای پرخطر در حوزه سرمایه گذاری اقتصادی به علت باقی ماندن بخش عمده تحریم‌ها بر ضد ایران پس از اجرای احتمالی برجام، از گسیل ثروت و سرمایه خود به ایران رسما اعلام کرده‌اند خودداری می‌کنند با همکاری دولت شرایطی امن و فراخ برای آنها فراهم شده است تا بهترین ایده‌های مغزهای ایرانی را گلچین کرده و به کمترین قیمت از آن خود کنند! آیا هیچ عاقلی چنین مسیری را منتهی به آینده‌ای روشن برای کارآفرینان و صاحبان ایده و فکر و انرژی ایرانی ارزیابی می‌کند؟! امروز همراهی‌مان کنید تا با راهکارهای راه اندازی یک چرخه کارآفرینی فن‌آورانه ملی آشنا شویم.
استارت‌آپ ویکند چیست؟
به زبان ساده استارت آپ یا «START UP» کسب و کاری است که قسمتی از آن مبتنی بر فناوری است. هر کسب و کاری که بر پایه فناوری است، لزوما استارت آپ نیست، ولی همه استارت آپ‌ها به  نوعی از وب، موبایل، اینترنت و تکنولوژی‌های جدید استفاده می‌کنند تا رشد بالایی داشته باشند و به تعداد کاربران بالایی برسند. «استارت‌آپ ویکند» به دوره‌هایی گفته می‌شود که بطور معمول در سه روز آخر هفته در محلی معین با حضور مجموعه‌ای از بازاریابان شرکت‌های مختلف متقاضی شناسایی ایده‌های جدید و کارآفرینان و صاحبان ایده‌های خام برگزار می‌شود و در قالب آن شرکت کنندگان بدیهی‌ترین آموزش‌ها در حوزه راه اندازی یک کسب و کار فن‌آورانه را دریافت می‌کنند و شکارچیان نیز به واسطه مرحله «افشای ایده» در فرصت یک دقیقه‌ای اهدایی برگزار‌کننده به صاحبان ایده، از شرایط ایجاد شده بهره حقیقی را می‌برند!
پس مهم است که برگزار‌کننده دوره استارت‌آپ ویکند، کدام شرکت، نهاد یا مجموعه دولتی یا غیردولتی باشد و ایده شرکت‌کننده جویای کار و آینده‌ای روشن، دقیقا کجا و در چه شرایطی «فاش» شود.
کارگاه مشترک ثبت ایده واستارت‌آپ
در کشورهای توسعه یافته در دوره دانش‌آموزی، مراحل مختلف، ساده و متنوع «ثبت ایده و اختراع» به کودکان و نوجوانان آموزش داده می‌شود و اهمیت بی‌ارزش‌ترین ایده‌های خلاقانه در چرخه اقتصاد و صنعت تذکر داده می‌شود. مراحل کار در چنین کشورهایی معمولا به قدری ساده است که افراد با یک خط اینترنت و یک موبایل قادر به ثبت اولیه ایده یا اختراع خود هستند. دفاتر و مراکز حقوقی متنوعی نیز از جانب دولت و نهادهای ناظر ایجاد شده تا ابداع‌کنندگان و مخترعین بتوانند با مراجعه به آنها از «مشاوره رایگان» و «خدمات با کمترین بودجه» بهره‌مند شوند.
دقیقا عکس این رویه در ایران و بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته مشاهده می‌شود. سیکل ثبت اختراع بسیار طولانی، پیچیده و بعضا مبتنی بر سلایق دانشگاه‌ها به عنوان مراجع ارزیابی نهایی اختراعات مردمی است. در حوزه «ثبت ایده» نیز تقریبا مسیر کلاسه شده‌ای وجود ندارد و صاحبان ایده‌های برتر ناچار هستند خود برای طرح شان بازاریابی کنند! روزی نیست که ستون «کیهان و خوانندگان» تماسی از  مخترعین و مبتکرین خسته از دوندگی در مسیر بروکراسی پیچیده و بی‌پایان مراکز دولتی ثبت اختراع نداشته باشد. در چنین شرایطی است که شرکت‌های چندملیتی در نقش «فرشتگان قدر قدرت» به جامعه مملو از جوانان تحصیلکرده و خوش فکر ایرانی هجوم آورده‌اند و از ضعف شدید سیستم دولتی ما بیشترین سود را می‌برند و سر جوان ایرانی به محض ورود به سیکل سود یک طرفه شرکت‌های چندملیتی حامی «استارت‌آپ ویکندهای جهانی» کلاه می‌رود!
می‌توان این روضه مکشوفه را تا چند شماره ادامه داد اما عقل حکم می‌کند به جای ناله و زاری و انتقاد از مدیران دولتی، چاره‌ای بیندیشیم!
دقیقا چه باید کرد؟
ساده‌ترین راهکار برای حل بحران مذکور راه اندازی یک چرخه بومی کامل برای ثبت همزمان ایده همراه با شناسایی آن در مسیر برگزاری دوره‌های ایده‌یابی ملی و فروش آن به بهترین قیمت به حامیان داخلی و حتی شرکت‌های خارجی است. می‌توان از هم آوردی همزمان صنایع و شرکت‌های ملی در کنار بانک‌ها و موسسات ملی بیشترین سود را در مسیر شناسایی، ثبت و تجاری‌سازی ایده‌های مردمی برد. البته نباید فراموش کنیم وظیفه حاکمیت این است که به جای تسهیل «فروش ایده به شکل خام» و در ابتدایی‌ترین مرحله، با ارائه وام و تسهیلات مالی ویژه قرض‌الحسنه، به سودآور شدن ایده‌های مردمی و رونق کسب و کار در بخش خصوصی با مالکیت خود صاحب ایده، کمک فوری برساند. پس اولویت اول دولت، توانگر کردن خود  مردم برای ایجاد کسب و کار مستقل براساس ایده شخصی است. اما اگر به هر علتی صاحب ایده مایل به تجاری‌سازی طرح خود با فروش آن به صاحبان شرکت‌ها و صنایع بود چه باید کرد؟ بدیهی‌ترین و الزامی‌ترین کمک، ارائه مشاوره حقوقی است تا ایده‌پرداز به جای واگذاری اصل ایده به کمترین قیمت در سود نهایی حاصل از آن به صورت زمانی با مالک شریک شود. پس مرحله بعد تشویق صاحبان سرمایه‌های بومی به حمایت از ایده گذار و مبدعین و مبتکرین است. اما پیش از توضیح این مرحله بیایید با شرایط فعلی سرمایه گذار داخلی با ارائه یک مثال آشنا شویم.
سرمایه‌گذاری با کمک بین‌المللی!
به طور مثال «همراه اول» به عنوان اپراتور ثروتمند و ساختارمند ایرانی در نمایشگاه تلکام امسال در تهران، دوره «استارت‌آپ تلنت» یا «استعدادیابی ایده‌های فن‌آورانه» را با دعوت از یک مربی – بخوانید بازاریاب- تشکیلات استارت‌آپ جهانی برگزار کرد! یعنی شرکتی که خود به شدت نیازمند جذب ایده‌های نو در حوزه فن آوری ارتباطات و اپلیکیشن‌های موبایلی است، بخشی از سهم و حق خود را به مربی و چرخه‌ای واگذار کرد که مجموعه‌ای از شکارچیان جهانی مترصد دزدی فرصت‌ها و ایده‌های نو را در پشت سر دارد!
این رویداد با ارائه ایده‌ها، در روز اول شروع شد و با انتخاب ۸ ایده برتر، تیم‌سازی، برگزاری کارگاه بوم مدل کسب و کار و کارگاه (MVP‌Minimum‌viable product) حداقل محصول پذیرفتنی، فعالیت و شروع کار تیم‌ها، حضور تیم‌ها در نمایشگاه تله‌کام و بازدید از سالن اختصاصی همراه اول برای اعتبار‌سنجی (Validation) ایده‌ها در روز‌های دوم و سوم ادامه یافت.
روال حضور در این استارت‌آپ بدین شکل بود که یک پیش رویداد در تاریخ ۱۸ شهریور ماه برگزار شد که در آن رویداد از بین ۲۰۰ ایده تعداد ۷۰ ایده به مرحله دوم راه یافت و در شروع رویداد استارت‌آپ تلنت از آن ۷۰ ایده ۸ ایده برتر به مرحله نیمه نهایی راه یافت‌.
سر بی‌کلاه یا کلاه گشاد!؟
به این ترتیب مجموعه شرکت‌های حامی تشکیلات «استارت‌آپ جهانی» با بیش از 200 ایده بکر آشنا شدند و همراه اول حداکثر از سود هشت ایده نهایی بهره مند خواهد شد.
این همان چرخه معیوب تبدیل علم به عمل است که شرکت بزرگ و سرمایه سالار ایرانی را ناچار می‌کند ایده ساده و معمولی برگزاری مسابقه ایده یابی را با توسل به تشکیلاتی غربی با فلسفه «دزدی ایده‌های جوامع دیگر» اجرایی کند. اما شکل درست کار چیست؟ بهتر بود معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری با دعوت از مدیران همراه اول، فناپ یا سایر شرکت‌های بزرگ و سودده ایرانی و کارشناسانی از مرکز مالکیت معنوی و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و چند وزارتخانه مرتبط، دوره‌های بومی «کارآفرینی فن‌آورانه ایرانی» را برگزار کند. جذب سرمایه خارجی زمانی معنا پیدا می‌کند که سرمایه گذار داخلی طالب ایده مبدع و مبتکر ایرانی نباشد. مگر اینکه فکر کنیم ایرانی «جیب» یا «دهان» ندارد که ایده‌های برتر مغزهای کشور  را بدون بازاریابی در داخل، مستقیم در خام‌ترین وضعیت به گوگل و مایکروسافت و کوکاکولا و اپل و آمازون  بفروشیم و سودی حداقلی در بعد شخصی و ملی نصیب ایرانی و ایران کنیم!
چرخه بومی بسازیم!
شرکت در یک دوره استارت‌آپ ویکند جهانی برای کپی‌برداری از نحوه برگزاری دوره و بومی‌سازی آن با رفع اشکالات عمده کفایت می‌کرد و هیچ نیازی به هماهنگی سفر رئیس جمهور و معاون علمی دفتر ریاست جمهوری و وزیر ارتباطات به نیویورک برای برگزاری جلسه به اصطلاح جلب «سرمایه گذار خارجی» با دعوت از شرکت‌های چندملیتی ایده دزد نبود! هر چند کیهان مطلع شده که به دنبال افشاگری‌های صورت گرفته در رسانه‌های ارزشی، جلسه مذکور در نیویورک برگزار نشده است.
ترغیب سرمایه‌دار ایرانی
هم اکنون 28 درصد هزینه هر تماس در  شبکه موبایلی کشور و یک ریال از هر پیامک مستقیم به جیب دولت واریز می‌شود. آیا وزارت ارتباطات نمی‌تواند به واسطه حمایت همراه اول، رایتل یا ایرانسل از یک ایده فن آورانه ایرانی، سهمی از درآمد دولت را به اپراتورها ببخشد؟ آیا دولت نمی‌تواند با ارائه مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌هایی همچون حصین، فناپ، همکاران سیستم، زعیم، مگفا، شاتل، افرانت، مبین نت، پارس آنلاین و غیره  یا ارائه امتیاز ویژه در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی حمایت از کارآفرینان را سر و شکل ملی ببخشد؟
مسئولیت اجتماعی ملی یا غیربومی؟
نباید فراموش کنیم که پیش از این نیز سرمایه شرکت‌های بزرگ ایرانی همچون «همراه اول» به واسطه قرار گرفتن در سیکل معیوب غربی کمتر در مسیر شکوفایی اقتصادی و اجتماعی کشور هزینه شده است. به‌طور مثال «مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی ایران» از همان ابتدا توسط مجموعه‌ای از دلالان وابسته به شرکت های چندملیتی نفت و گاز همچون شل و توتال با نقش‌آفرینی حداکثری عناصر ضدانقلابی همچون پری نمازی و بیژن خواجه‌پور خویی شکل گرفت و ناباورانه شاهد بودیم چگونه ایده‌ای جهانی و موثر نه تنها در مسیر به کار‌گیری  سرمایه شرکت‌های برتر ایرانی در حل گره‌های اجتماعی و اقتصادی ملی قرار نگرفت بلکه خرج سطحی‌ترین ایده‌های اجتماعی همچون حمایت از تیم‌های ورزشی و سمینارهای بی‌حاصل شد. این در حالی است که همین طرح «ترویج مسئولیت شرکتی» در جهان با جذب سرمایه شرکت‌های بزرگ و سودآور گره‌های بزرگی همچون اشتغال و ازدواج جوانان غربی را باز کرده است. با این حال علی‌رغم افشاگری‌های صورت گرفته هنوز طرح «مسئولیت شرکتی» بسیاری از شرکت‌های مطرح و حاکمیتی ایرانی همچون مپنا توسط عناصر باقی مانده از لابی نفتی شل و توتال در ایران تهیه و تنظیم می‌شود! جالب اینجاست که مرکز مذکور با ابداع استانداردهایی همچون «ایزو 26000» کماکان در مسیر غیرملی قدم برداشته و با همکاری برخی از وزارتخانه‌ها همچون وزارت صنعت و اتاق بازرگانی مانع ایجاد ساختاری ملی برای جلب سرمایه‌های بومی در مسیر پیشبرد اهداف اجتماعی همچون «حمایت از فرزندآوری خانواده‌های ایرانی»، «فقرزدایی از مناطق کمتر توسعه یافته»، «ایجاد اشتغال در استان‌های دور افتاده از مرکز» و «توسعه صنایع بومی» و کارآفرینی محلی می‌شود.
نفوذی‌ها همچنان در صدر!
طرفه آن که علی رغم فرار عواملی مثل خانواده نمازی و خواجه پور، کماکان ساختارهای وابسته به آنها همچون «مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی» و برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان طرح‌های جدید همچون برگزاری دوره‌های «استارت‌آپ ویکند» و «کارآفرینی بریج» را حمایت و اجرایی می‌کنند! این یعنی علاوه بر اینکه حاکمیت در ایجاد ساختارهای ملی و بومی متناسب با نیازهای جدید جامعه بسیار ضعیف عمل کرده در برهم زدن ساختارهای غیرملی و وابسته به عوامل نفوذی دشمن نیز حتی پس از فرار سرشاخه‌ها و افشای ماهیت اعضای شبکه، موفق نبوده است.
در چنین شرایطی آیا می‌توان امیدی به شکست طرح نفوذ اقتصادی – اجتماعی دشمن پس از اجرای برجام داشت؟! هم اکنون دوره‌های به اصطلاح «جذب سرمایه گذار خارجی» با مدیریت سفارت خانه‌های کشورهایی همچون سوئیس و سوئد و فرانسه و آلمان در اروپا در حال برگزاری است و مدیریت مشترک چنین فروم‌های در ظاهر اقتصادی با همان لابی قدیمی است که در کارشکنی اقتصادی و شبکه‌سازی اجتماعی بر ضد حاکمیت زبانزد مدیران اطلاعات و امنیت کشور هستند! ناباورانه شاهد هستیم در چنین جلساتی مدیران شرکت‌های نفت و گاز ملی کشورمان در کنار آلوده‌ترین چهره‌های اقتصادی فراری، برنامه‌های آینده کشور را بازگو می‌کنند و دست یاری به سوی آمریکایی- ایرانی‌های خیانت پیشه دراز می‌کنند. نتیجه چنین تفکر ضداجتماعی چه می‌تواند باشد غیراز واگذاری درگاه‌های اقتصادی کشور به دشمن به نحوی که با گروگان‌گیری معیشت مردم در هر دوره دلخواهی موفق به ایجاد تغییرات در اصول سیاست خارجی و نظامات اجتماعی ملی شوند؟