فیلمی که غیرقانونی تولید شد و غیرقانونی به نمایش درآمد(اخبار ادبی و هنری)

عدم اصلاحات قانونی در فیلمنامه و عدم اصلاحات قانونی در فیلم نمایش داده‌شده در برلین نشان می‌دهد فیلمی که مسئولان فجر به معترضان آن درس قانون می‌دهند اساسا غیرقانونی تولید شده و غیرقانونی به نمایش درآمده است.

کد خبر: ۵۷۱۸

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۱:۳۳

به گزارش فارس، پس از حضور فیلم «عصبانی نیستم» در جشنواره فجر و اعتراض برخی رسانه‌‌ها به محتوای سیاسی و غیرواقعی آن، مطالب گوناگونی از سوی برخی مسئولان جشنواره و عده‌ای از سینماگران و رسانه ‌ها درباره احترام به قانون در مواجهه با فیلم‌‌ها عنوان شد.
در این مطالب آمده که باید به مراجع قانونی احترام گذاشت و اگر اثری مجوز قانونی را از مراجع ذیصلاح کسب کرد باید به این رای تمکین کرد.
این موارد البته درباره فیلمی مطرح می‌شود که موارد نقض قانون توسط آن به کرات اتفاق افتاده و صحبت از احترام به قانون درباره آن بدون توجه به این موارد، چیزهای دیگری را به ذهن متبادر می‌کند. گزارش فارس نشان می‌دهد که تهیه کننده فیلم، فیلمنامه «عصبانی نیستم» را برای دریافت مجوز به مسئولان پروانه ساخت در دولت قبل ارائه داده بود که این فیلمنامه پس از چند اصلاحیه و اعمال آن از سوی تهیه کننده موفق به دریافت پروانه ساخت شد. با این حال تهیه کننده فیلم که کارگردانی آن را هم برعهده دارد علی‌رغم اصلاح فیلمنامه مصوب، هیچ یک از موارد اصلاحی را در فیلم اعمال نکرد و علاوه بر آن موارد دیگری را نیز به آن اضافه نمود و این بدان معنی است که اساسا این فیلم غیرقانونی تولید شده است. نکته قابل توجه اینکه متاسفانه مسئولان ارشاد از این ماجرا باخبر بودند ولی بدون توجه به این عمل غیرقانونی تهیه کننده، با اصلاحاتی به آن پروانه نمایش دادند و به این شکل عصبانی نیستم در جشنواره فجر به نمایش درآمد. علاوه بر این، تهیه کننده فیلم یک عمل غیرقانونی دیگری نیز مرتکب شده است و آن پخش فیلم در جشنواره برلین بدون اعمال ممیزی‌های قانونی بوده است. این درحالی است که مطابق قانون فیلم باید با اعمال این اصلاحات در جشنواره برلین حضور پیدا می‌کرد.
عدم اصلاحات اعمال شده در فیلمنامه که با انجام آن پروانه ساخت به این فیلم تعلق گرفت و عدم اصلاحات در فیلم نمایش داده شده در برلین که با شرط انجام آن پروانه نمایش فیلم صادر شد نشان می‌دهد که فیلمی که مسئولان فجر به معترضان آن درس قانون می‌دهند اساسا غیر قانونی است ولی همین مسئولین حاضر نیستند درباره این موارد صحبت کنند و این نشان از دوگانگی‌های آزار دهنده‌ای است که قانون را تنها وسیله‌ای برای اعمال سلیقه شخصی می‌پندارند.