اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۷۱۳۷

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۳

تامین هزینه دفتر سازمان ملل در تهران از بیت‌المال
رسالت
این روزنامه در یادداشتی از مصوبه دولت برای کمک 30 میلیاردی به دفتر سازمان ملل در تهران انتقاد کرده و نوشته است: راقم اين سطور براي اتمام حجت در پاسداري از حق الناس و بيت‌المال و تذكر به كساني كه از يك سو از خزانه خالي مملكت دم مي‌زنند و از سوي ديگر شب پرداخت يارانه 45 هزار توماني به ملت عزاي عظما مي‌گيرند، مراتب تخلف از مستند مصوبه دولت رادر اين مقال متذكر مي‌شود. مستند مصوبه ماده 55 قانون محاسبات عمومي است. حكم آن ماده مطلق نيست بلكه مقيد است و اطلاق بر هر كمكي به هر ذينفعي ندارد... متن مصوبه دولت هم با موضوع و هم با حكم اين ماده منطبق نيست. چرا، براي اينكه اولا، هزينه دفتر سازمان ملل در تهران امري از امور پيش‌بيني ‌شده نيست. ثانيا، محل تامين اعتبار اين هزينه پيش‌بيني شده يا نشده بودجه سازمان ملل در نيويورك است، نه بودجه كل كشورجمهوري اسلامي ايران. ثالثا، گيريم كه اين هزينه بر عهده بيت المال مسلمين در تهران باشد و ما بايد علاوه بر حق عضويت سالانه‌اي كه از محل اعتبار 107000 به اين امر اختصاص مي‌دهيم از محل اعتبار 510000 هم وجهي به سازمان ملل پرداخت كنيم. اما با اندكي دقت در متن ماده 55 قانون مشخص مي‌شود كه مصرف اين اعتبار پس از تصويب هيئت وزيران با رعايت اين قانون مصرف بخوانيد بايد هزينه شود. اين قانون يعني قانون محاسبات عمومي كه وزارت امور خارجه مصرف اعتباراتش تابع اين قانون است اما آيا سازمان ملل در تهران هم مصرف اعتباراتش تابع قانون محاسبات عمومي كشور ايران است؟ اگر نيست كه نيست، پس تخصيص وجهي از محل اعتبار رديف 510000 به عنوان كمك به دفتر سازمان ملل در تهران مستند به همين ماده محمل قانوني ندارد. اگر هست بفرماييد كدام حسابرس از كدام دستگاه نظارتي يا كدام ذيحساب قادر و مجاز به بررسي دفاتر و صورت‌هاي مالي سازمان ملل در تهران است تا حصول اطمينان يابد كه اين كمك در محل مورد معين هزينه شده است يا نه؟
در اواخر دوره احمدي‌نژاد ديوان محاسبات كشور در بررسي يك رويداد مالي 16 ميلياردي كمك احمدي‌نژاد به دانشگاه ايرانيان واكنش نشان داد و تخلف اين كمك را احراز و سريعاً وجه را به خزانه بازگردانيد كه جاي تقدير دارد اما آيا در مورد اين كمك 30 ميلياردي هم به همان سرعت عمل خواهد كرد، عدد 16 ميليارد كه از عدد 30 ميليارد بزرگ‌تر نيست آن گونه طبق قانون عمل شد با عدد 30 ميليارد چگونه بايد رفتار شود؟ آيا بيت المال در يك دوره با بيت المال در دوره ديگر تعريف متفاوتي دارد؟

هیچ کس نسبت به سقوط بورس احساس مسئولیت نمی‌کند
آرمان
این روزنامه حامی دولت درباره سقوط بورس نوشته است: بورس تهران بازتاب‌دهنده كل اقتصاد كشور است، زيرا صنايع استراتژيك و غير استراتژيك در آن حضور دارند. برای مثال بزرگ‌ترين توليد‌كنندگان فولاد، اكثر شركت‌های توليد سيمان، شركت‌های خودرو‌سازي، شركت‌های دارو‌سازي، بانك‌ها، پتروشيمي‌ها و... در اين بورس حضور دارند. بنابراين اين نشان‌دهنده اين است كه هر چند بورس تهران بورس كوچكي است، ولي نماينده اقتصاد ايران است. اگر به نوسانات اخير كه باعث شده است كه شاخص بورس شديدا كاهش پيدا كند، نگاهي بيندازيم، مي‌بينيم كه اين مسايل داراي ريشه‌های عميقی هستند.
ابتدا با چند برابر كردن قيمت گاز طبيعي كه به عنوان خوراك و سوخت در اختيار صنايع پتروشيمي گذاشته مي‌شود، به يك باره شاهد بوديم كه قيمت سهام شركت‌های پتروشيمي و بعد از آن شركت‌های سرمايه‌گذاري كه سهامدار اين صنعت هستند، افت کردند و بعد به‌دنبال بروز ركود فعاليت‌های عمراني و توقف عملي ساختمان‌سازي، صنايع كاشي و سيمان متاثر از اين امر شدند و قيمت خودشان را از دست دادند؛ چنانکه در حال حاضر طبق گفته مقام‌های مسئول چندين ميليون متر مربع كاشي در انبار كارخانه‌ها نگه داشته مي‌شود و كارخانه‌های سيمان با ظرفيت پاييني كار می‌كنند.
درباره صنعت مس هم شاهد اين امر هستيم كه افت قيمت‌های جهاني بر اين صنعت استراتژيك تاثیرهای منفي داشته است. فولاد كه بخش بزرگي از بورس را به خود اختصاص مي‌دهد، در مرحله دره مرگ قرار گرفته است.نه تنها قيمت فولاد شديدا كاهش پيدا كرده است، بلكه قيمت سنگ آهن نيز به تبع آن پايين آمده است، در حالي كه اين مسئله براي توليدكنندگان داخلي صادق نيست. اگربه صنعت خودروسازي هم نگاه كنيم، شايد حق با مردم باشد كه مي‌گويند از ديدن پژو 405 و پرايد خسته شده‌اند، زيرا عمر متوسط يك خودرو بيشتر از پنج سال نيست...

تقویت شائبه دستکاری دولت در بازار ارز
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت علت گران شدن دلار را اینطور بیان کرده است: در حالی که رئیس کل بانک مرکزی ادعا می‌کند نوسانات نرخ ارز کاهش یافته و به 9 تومان در مرداد‌ماه رسیده است در اولین روز هفته جاری نرخ دلار با رشد 100 تومانی به 3470 تومان رسید.
همچنین این نکته را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که با توجه به کسری بودجه دولت در سال‌جاری و افزایش بدهی دولت به بخش‌خصوصی و بانک‌ها،  بالا بودن نرخ دلار مساله‌ای است که می‌تواند به نفع دولت تمام شود و باعث شود این کسری منابع تا حدی جبران شود.  به طوری که هرچه می‌گذرد شائبه دستکاری دولت در افزایش قیمت ارز تقویت می‌شود...
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تصمیمات ناگهانی اقتصادی دولت در چند ماه گذشته چندین بار موجب تلاطم بازار ارز شده است حال این بار بلاتکلیفی دولت در ساماندهی بازار پول موجب شد تا بار دیگر آشفتگی به بازار ارز بازگردد.  به طوری که روز گذشته و دقیقا یک روز پس از اعلام خبر کاهش نرخ سود بار دیگر شاهد افزایش 100 تومانی نرخ دلار بودیم.

سرمایه‌ها به راحتی از کشور خارج می‌شود
تعادل
رييس سازمان نظام مهندسي معدن درباره موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفته است: متاسفانه در حال حاضر شاهديم كه به راحتي سرمايه‌ها از كشور خارج مي‌شود اما از آن طرف، دولت به راحتي اجازه سرمايه‌گذاري را به خارجي‌ها نمي‌دهد. اگرچه اراده دولت‌ها همواره جذب سرمايه‌هاي خارجي بوده است، اما برنامه و عملكرد آنها طوري بوده كه ورود سرمايه‌گذار خارجي به كشور را مشكل‌ كرده است. امنيت سرمايه، سودآوري، برگشت سرمايه و... از جمله مواردي است كه بايد در بخش سرمايه‌گذاري‌ها به آن توجه شود؛ چرا كه سرمايه‌گذار در جايي اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كند كه ريسك كمتري داشته باشد.
اين در حالي است كه رتبه ايران در ريسك سرمايه‌گذاري بسيار پايين است؛ يعني هنوز فضاي اطمينان‌بخش براي سرمايه‌گذار خارجي در ايران وجود ندارد يا خيلي ضعيف است. متاسفانه بايد اذعان كرد، ساختارهاي دولتي كشورمان داراي ضعف است و تلاش زيادي نياز است كه اين ساختارها اصلاح شود. به‌طور مثال يكي از اين موارد خروج ارز است؛ يعني سرمايه‌گذار خارجي نبايد دغدغه سرمايه‌گذاري خود در كشور ما را داشته باشد، اين در حالي است كه در اين زمينه با موانع زيادي روبه‌رو هستيم.