استیضاح و واکنش انتخاباتی معلمان کارساز شد

فانی نظام رتبه‌بندی را تا سال آینده به تاخیر انداخت!

در حالی که وزیر آموزش ‌و پرورش پیش از این بارها وعده داده بود طرح قانون مدیریت خدمات کشوری دولت با موضوع رتبه بندی معلمان از مهر امسال آغاز خواهد شد، روز گذشته اعلام کرد این طرح تا مهر ۹۵ اجرا نخواهد شد.

کد خبر: ۵۷۱۰۳

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۱

سرویس اجتماعی-

علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش با بیان این كه موضوع اصلی در نظام رتبه‌بندی معلمان شایستگی‌های آنهاست، گفت: «امسال به ‌دلیل نبود زمان كافی و این كه نظام ارزیابی شایستگی‌ها طراحی و اجرا نشد و فقط تطبیق صورت گرفت، نظام رتبه‌بندی معلمان اجرا نشد و تنها برخی از شاخص‌های شایستگی‌های مصوبه شورای توسعه مدیریت انتخاب شد و براساس آن، معلمان ارزیابی شدند، در رتبه‌های موردنظر قرار گرفتند و احكام آنها صادر شد؛ بنابراین امسال فقط سال تطبیق بود».
وی با اعلام این كه افزایش حقوق، آخرین صفحه نظام رتبه‌بندی است توضیح داد: «در اصل، معلمان براساس شایستگی‌ها و توانمندی‌های خود ارتقای رتبه پیدا می‌كنند و متناسب با ارتقای رتبه از نظام پرداخت‌های خاص بهره‌مند می‌شوند.»
فانی با تأكید بر این كه معلمان برای ارتقا در سال‌های آینده حتما از مسیر نظام شایستگی عبور خواهند كرد، افزود: «كسی كه درحال حاضر رتبه خبره را دارد، اگر بخواهد رتبه بالاتر یعنی عالی را به‌دست بیاورد حتما باید صلاحیت و شایستگی‌هایش ارزیابی و سنجیده شود و رتبه‌ای متناسب با آن شایستگی‌ها به او تعلق گیرد كه این موضوع از مهر سال 95 اتفاق خواهد افتاد».
جزئيات صدور احكام اوليه
اين اظهارات وزير در حالي است كه وي روز گذشته از صدور احكام رتبه‌بندي حرفه‌اي براي 70 درصد معلمان خبر داد و با بيان اين كه اين كار هنوز به پايان نرسيده، گفت: «كار صدور احكام رتبه‌بندي حرفه‌اي معلمان در ادارات به اتمام نرسيده است.» گفتنی است بسياري از معلمان، نمايندگان مجلس و كارشناسان آموزشي به شيوه اجراي اين طرح در آموزش ‌و پرورش انتقاد داشته و دارند. اعتراض معلمان در روزهاي گذشته شدت گرفته است. در يك نمونه، معلماني كه كسري ساعات موظف آنها به‌ دليل عدم‌ نياز آموزش‌‌وپرورش بوده، پس از شنيدن اخباري مبني بر عدم ‌امكان استفاده آنها از تمام مزاياي اين طرح گلايه‌های شدیدی دارند. پيش از اين گفته شده بود با اجراي اين طرح حداقل ۱۵۰هزارتومان به كف حقوق معلمان اضافه مي‌شود که این موضوع براساس قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف دولت است و ارتباطی با طرح رتبه‌بندی به عنوان زیرمجموعه اقدامات مبتنی بر سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش ندارد!
با این حال براساس مصوبه دولت، معلمان در 5 رتبه مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي رتبه‌بندي حرفه‌اي مي‌شوند. طبق اين مصوبه، مشمولان طرح طبقه‌بندي معلمان شامل آموزگاران، دبيران، هنرآموزان، مربيان امور تربيتي، مشاوران، مراقبان سلامت، مديران و معاونان مدارس و مجتمع‌هاي آموزشي و تربيتي دسته‌بندي خواهند شد.
کدام نظام رتبه‌بندی؟!
هدف اصلی از اجرای طرح نظام رتبه‌بندی معلمان نه صرفا افزایش یا کاهش حقوق معلمان است و نه ناراضی کردن جامعه فرهنگیان کشور! بلکه این طرح با هدف ساماندهی منابع انسانی، ارتقاء کیفیت، ایجاد انگیزه برای کار، پر کردن خلأ انگیزشی بین کارکنان آموزش وپرورش و معلمان و همچنین توانمندسازی قشر فرهنگی جامعه در دستور کار قرار گرفت که البته زیرساختی غیرقابل حذف از طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش است. به واسطه نظام رتبه بندی، منزلت اجتماعی و شغلی «معلمان» ارتقاء یافته و امکان رشد و پیشرفت در طول سنوات شغلی برای فرهنگیان فراهم می‌گردد. به این ترتیب معلم از جایگاهی مشابه «استاد دانشگاه» اما با تاکید بر مهارت‌های «آموزش عمومی» و نه «مدرک‌گرایی» معمول برخوردار خواهد شد.
برخلاف آنچه تبیین شد، طرحی که از اواسط سال 93 توسط وزیر آموزش و پرورش و دولت به نام «رتبه‌بندی معلمان» در دستور کار قرار گرفت از کمترین ارتباط با زیرسازه تبیین شده، برخوردار است و نهایتا می‌تواند در ذیل ارائه «بسته معیشتی» به معلمان به شکل قسطی و با اما و اگرهای رتبه‌بندی نامکشوف دولت طبقه‌بندی شود!
جالب اینجاست که رئیس‌جمهور پس از اوج‌گیری نارضایتی‌های جامعه فرهنگیان کشور از تبیین طرح عجیب و تعریف نشده نظام رتبه‌بندی و تعویق مکرر ارائه بسته ضروری معیشتی معلمان در سالروز بزرگداشت مقام معلم، گفته بود: «این دولت همیشه حق اعتراض را برای همه اقشار و اصناف به رسمیت می‌شناسد. برای اولین بار امسال کارگران در خیابان‌ها تظاهرات کردند که سابقه نداشت، ما باید تحمل کنیم و فضا را باز کنیم. حق اعتراض معلمان را هم  به رسمیت می‌شناسیم (!)»
نگرانی از سبد رای معلمان!
آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای است که چندین میلیون نفر از ایرانیان به صورت مستقیم زیرمجموعه رسمی آن به شمار می‌روند. به همین جهت در مسیر سیاست‌های حزبی و گروهی همیشه به عنوان پتانسیلی غیرقابل چشم پوشی در سهم دولت‌ها از صندوق رای ملی مطرح بوده است. با احتساب این موضوع می‌توان برخی از رفتارهای دولت یازدهم در حوزه آموزش و پرورش را به گونه‌ای متفاوت از اخبار و حوادث روزانه تحلیل کرد. حال آن که سیستمی که تربیت آینده سازان خود را به بازی‌های کوتاه مدت حزبی و گروهی بسپارد یقینا در آینده‌ای نه چندان دور دچار مشکلات قابل توجهی خواهد شد. کلید رمزگشایی از اظهارات متناقض و متنوع درخصوص «طرح نظام رتبه‌بندی معلمان» و موضوع مهم استخدام در آموزش و پرورش نیز حساب و کتاب دولت درخصوص سهم فرهنگیان از صندوق‌های رای آینده است.