اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۶۷۷۳

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۹

گران کردن آب به جای کنترل پرمصرف‌ها
جام جم
این روزنامه درباره طرح دولت برای افزایش قیمت آب نوشت: در حالی که تابستان و پیک مصرف آب در کشور به اتمام رسیده، وزارت نیرو با تمام توان در حال تلاش برای قانع کردن دولت و شورای اقتصاد برای افزایش قیمت آب است. در این راستا از وزیر نیرو گرفته تا معاونان وی، یگانه راه مقابله با بحران آب را افزایش قیمت عنوان می‌کنند و طوری از آن سخن می‌گویند که گویی هیچ راه‌حل مکمل و موثر دیگری برای بحران آب وجود ندارد. آیا واقعا این‌گونه است؟ آیا واقعا راه‌حل موثر دیگری برای حل بحران آب وجود ندارد و اگر قیمت آب برای مردم افزایش یابد، همه تراژدی ماجرای آب در کشور با یک پایان‌بندی ساده به انتها می‌رسد؟ پاسخ این پرسش‌ها به روشنی منفی است و نگاهی به چند نکته فراموش شده شاید نشان دهد وزارت نیرو کم‌کار و بهانه‌گیر، درمان را قطع عضو می‌بیند.
بر این اساس توجه وزیر محترم را به مصوبه در حال خاک خوردن قطع آب پرمصرف‌ها جلب می‌کنیم که تابستان 94 هم تمام شد و این امر اجرایی نشد. واقعا از محل قطع آب مشترکانی که فضای سبز و ویلا و استخر دارند و هر یک شاید به اندازه ده یا 20 خانواده آب مصرف می‌کنند، چقدر صرفه‌جویی صورت می‌گرفت؟
نمونه بعدی، کم‌کاری برای الگوسازی در بخش‌های پرمصرف آب در کشور است. آیا واقعا وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بر سر سرمایه‌گذاری برای مدیریت مصرف آب در این بخش به توافق اجرایی رسیدند؟ آیا مثلا قرار شده از سال آینده زراعی کشت و صادرات محصولات آب‌بر چون هندوانه متوقف و الگوی کشت جایگزین و با صرفه اقتصادی به کشاورزان معرفی شود؟ آیا برای اصلاح شبکه‌های آبیاری سنتی کشاورزی تلاش ویژه و جدیدی صورت گرفته است؟ چه میزان برنامه‌های فرهنگی برای تشویق خانوارها به استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب انجام شده است؟ آیا دولت مصوبه‌ای برای صفر کردن سود بازرگانی و حقوق گمرکی این تجهیزات داشته است؟...
دولت پايين‌ترين اطلاعات را در زمينه مذاكره اقتصادي دارد!
جوان
جوان نوشت: فريال مستوفي رئيس كميته سرمايه‌گذاري خارجي اتاق تهران در واکنش به سفر هیئت‌های تجاری اروپایی به کشورمان گفته است: «بايد از آدرس غلطي كه به مردم و جامعه داده مي‌شود پرهيز كرد و اينكه گفته مي‌شود سرمايه‌گذاران خارجي پشت دروازه‌هاي ايران منتظر هستند، تعبير درستي نيست.»
به گفته مستوفي، هيئت‌هاي خارجي كه اين روزها در حال رفت و آمد به ايران هستند صرفاً براي مطالعه و شناسايي بازار كشور آمده‌اند. فريال مستوفي به اين نكته نيز اشاره كرده كه ما بايد ديپلماسي اقتصادي را به خوبي ياد بگيريم. در روند مذاكرات، طرف‌هاي خارجي در كمترين زمان متوجه مي‌شوند كه طرف ايراني پايين‌ترين اطلاعات را در زمينه مذاكره اقتصادي دارد. به گفته او، تنها ديپلماسي‌اي كه بخش خصوصي و بنگاه‌هاي دولتي در مذاكرات با طرف‌هاي خارجي به آن مسلط هستند، چانه‌زني است.
دهن کجی دولت به مردم با پرداخت یارانه به خودروسازان
تعادل
این روزنامه با انتقاد از محروم ماندن صنعت از یارانه توليد نوشت:‌ روز گذشته اخبار جديدي از رقم يارانه پرداختي به توليد كشور منتشر شد. بر اين اساس در بخش صنعت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت توافقنامه‌اي امضا كرد تا در راستاي پرداخت منابع يارانه‌اي توليد عمل كند. اين در شرايطي است كه از دو هزار ميليارد توماني كه براي تخصيص يارانه به توليد تعيين شده 5 ميليارد تومان به توليد پرداخت شده و قرار است تنها 200ميليارد تومان ديگر در اختيار بخش توليد قرار گيرد؛ آن هم تا پايان مهر ماه. اين رقم حاكي است كه تنها حدود 10 درصد از رقم يارانه پيش‌بيني شده در اختيار توليد قرار مي‌گيرد. البته هنوز معلوم نيست كه آيا همين رقم اندك در كل بخش توليد صرف مي‌شود يا قرار است صرفا در اختيار خودروسازان قرار گيرد؛ چراكه روز گذشته رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از تريبون رسمي رسانه دولت از تخصيص اين يارانه به خودروسازان خبر داد اما پس از اين اعلام، خبر مذكور از سوي وزارت صنعت تكذيب شد.
اين در شرايطي است كه درحال حاضر بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي براي انجام فعاليت خود با كمبود نقدينگي روبه‌رو هستند و گاهي با ظرفيت كمتر از 50 درصد فعاليت مي‌كنند و حتي برخي از صنايع كليدي كشور مثل صنعت نساجي در شرايط بسيار بدي به سر مي‌برند و در شرايط ركود حاكم بر فضاي اقتصادي كشور بسياري از صنايع نيازمند تزريق نقدينگي هستند.
در هر حال تخصيص بخش عمده‌اي از يارانه توليد به خودروسازان بديهي است و اين در شرايطي است كه آنها طي چند ماهه اخير با انتقادات تندي از سوي مردم و نمايندگان مجلس براي توليد خودروهاي بي‌كيفيت روبه‌رو شده‌اند...
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت، ادعا مي‌كند در نيمه نخست سال‌جاري ۵۰ ميليارد تومان يارانه به توليد پرداخت شده، اما ازسوي مقابل صنعتگران معتقدند كه يارانه‌اي دريافت نكرده‌اند. از اين رو بايد بررسي كرد آيا مبلغ اختصاص يافته به‌وسيله خزانه‌داري كل كشور پرداخت شده است يا خير...
دولت درحالي اقدام به پرداخت يارانه به خودروسازان كرد كه مردم به‌دليل كيفيت پايين و قيمت بالاي خودروهاي داخلي از خريد ممانعت به‌عمل آورند. از اين رو اين اقدام اخير دولت را مي‌توان نوعي دهن‌كجي به مردم عنوان كرد...
هیچ پیشرفتی در بازار‌ها دیده نمی‌شود
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت هم نوشت: اینکه دولت بدون افزایش توان تولید و صنعت‌ و بدون حل مسایلی که گریبان بانک‌ها را گرفته است و تنها با اعمال برخی سیاست‌های انقباضی در کنار تمام معضلاتی که دارد، هدف خود را روی کاهش تورم قرار دهد، در نهایت نتیجه‌ای جز رکود به بار نخواهد آورد....
در حقیقت با توجه به اینکه دولت روحانی‌ از ابتدای کار خود تا کنون سیاست خود را تنها روی کاهش نرخ تورم قرار داده و رئیس کل بانک مرکزی نیز قول رسیدن به تورم تک رقمی زیر شش درصد را ظرف دو سال آینده داده است، باعث شده تمرکز صرفا روی تورم قرار بگیرد و در این میان رکود مورد بی‌توجهی واقع شود‌ به طوری که با وجود آمار‌های مثبتی که از رشد اقتصادی به گوش می‌رسد، در هیچ یک از بخش‌های اقتصادی نظیر حوزه صنعت و مسکن‌ خبری از رضایت فعالان بازار نیست و هیچ پیشرفتی در بازار‌های اقتصادی مشاهده نمی‌شود.
این در حالی است که اخیرا دولتمردان نیز متوجه این مسئله شده‌اند و چندی است بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی خود را به انبساطی تغییر داده است. اما در کنار این‌ برخی راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه نظیر سختگیری‌های مالیاتی و برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت دلار مبادلاتی‌ که افزایش قیمت دلار آزاد را نیز در پی خواهد داشت، به نوعی در تناقض با سیاست‌های تازه بانک مرکزی و خود دولت است.