اظهارات متفاوت دولتی‌ها درباره سلامت یک نوع آب‌معدنی

در حالی که تا چند روز پیش وزارت بهداشت از آلوده بودن آب‌ معدنی دماوند خبر می‌داد، سازمان استاندارد با رد این نظر، سلامت این محصول را تأیید کرد تا اظهارات غیرمسئولانه و آشفتگی در عملکرد نهادهای نظارتی که به‌طور مستقیم با سلامت مردم ارتباط دارند تشدید شود.

کد خبر: ۵۶۷۷۰

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۹

سرویس اقتصادی-

مدیرکل استاندارد تهران روز گذشته با بیان اینکه طبق تفاهم‌نامه با وزارت بهداشت قرار بود نتایج ارزیابی‌ها درباره کیفیت آب معدنی دماوند را جهت بررسی‌های بیشتر در اختیار یکدیگر قرار دهیم اما متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.
مسلم بیات با اشاره به اینکه پس از اعلام غیراستاندارد بودن چند برند آب معدنی همانند «دماوند» از سوی وزارت بهداشت کلیه سوابق کیفی کارخانه دماوند مورد بررسی قرار گرفت، در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار داشت: امروز با استخراج نتایج آزمون مشخص شد که فراورده کارخانه مذکور کاملا منطبق با استاندارد ملی ایران به شماره 6694 است و حتی فاکتور‌هایی که خارج از استاندارد هم توسط وزارت بهداشت بررسی شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت که خوشبختانه هیج مشکلی در این زمینه هم وجود نداشت.
بیات خاطر نشان کرد: وزارت بهداشت خود یکی از دستگاه‌های شورای عالی استاندارد است و اگر فاکتوری را به تحقیق تشخیص دهد که به استاندارد ملی اضافه شود، باید به سازمان ملی استاندارد ایران اعلام شود تا از این طریق به استاندارد ملی اضافه و سپس مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد .
وی با تأکید بر اینکه ملاک قضاوت و ارزیابی همه ما استاندارد ملی است و واحدهای تولید مکلف به رعایت شرایط و مقررات استاندارد هستند، تصریح کرد: نتایج آزمون نمونه‌های در آکوا لب فرانسه و سه آزمایشگاه تخصصی را در اختیار سازمان ملی استاندارد ایران قرار می‌دهیم تا از آن طریق هم به وزارت بهداشت و درمان هم ارسال شود.
پس از این اظهارات مدیرکل سازمان استاندارد، رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به اعلام استاندارد بودن آب معدنی دماوند گفت: ممکن است این آب معدنی استاندارد گرفته باشد ولی هم اکنون سالم نیست و سلامتش مردود است.
رسول دیناروند تأکید کرد: هم اکنون سلامت آب معدنی دماوند مردود است، ولی انشا الله بعد از انجام اصلاحات قابل عرضه خواهد بود.
ماجرا چه بود؟
ماجرا از این قرار است که چندی پیش رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به دستور وزیر بهداشت مبنی بر بررسی و آنالیز آب‌های معدنی موجود در بازار، از بررسی و آنالیز بیش از 300 نشان تجاری آب معدنی از نظر آلاینده‌های شیمیایی و میکروبی طی یک ماه اخیر خبر داد و گفت: از این تعداد برند آنالیز شده، کمی بیشتر از 10 درصد از آب معدنی‌های موجود دارای آلاینده‌های شیمیایی، میکروبی، فلزات سنگین، نیترات و نیتریت بودند که دستور جمع‌آوری این آب معدنیها از سطح بازار داده شد.
اواخر شهریور مدیر کل بازرسی و نظارت سازمان غذا و دارو با اشاره به دستور وزیر بهداشت نسبت به بررسی آب‌های معدنی اعلام کرد خط تولید آب معدنی دماوند به علت عدم تمکین به مقررات و ضوابط سازمان غذا و دارو با حضور بازرسان این سازمان متوقف شد. جنت خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در بررسی آب‌های معدنی به برندهای آلوده تذکر داده شده بود که خط تولید خود را متوقف کنند، متاسفانه این شرکت بدون توجه به فعالیت خود ادامه داده بود که به همین دلیل و با حضور بازرسان این سازمان خط تولید این آب معدنی متوقف شد.
رئیس سازمان غذا و دارو نیز ضمن اشاره به آلودگی این آب معدنی، گفت: این فراورده آب معدنی دماوند نیست و این شرکت از سال گذشته موظف شده بود آب آشامیدنی تولید کند. دیناروند درباره این آب معدنی که بیش از یک‌‌چهارم بازار را در اختیار دارد  عنوان کرد: ورود مجدد دماوند به بازار نیازمند انجام اصلاحات مذکور است.
سرانجام دو روز پیش وزیر بهداشت هم به این موضوع ورود کرد و با تأیید اظهارات همکاران خود گفت: درخصوص آلودگی آب معدنی دماوند تمامی تخلفات مستند بوده و نمونه کشت آن موجود است.
با این حال مدیرکل استاندارد تهران می‌گوید با استخراج نتایج آزمون مشخص شد که فرآورده کارخانه مذکور کاملا منطبق با استاندارد ملی ایران به شماره 6694 است و حتی فاکتور‌هایی که خارج از استاندارد هم توسط وزارت بهداشت بررسی شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت که خوشبختانه هیج مشکلی در این زمینه هم وجود نداشت.
مرور اخبار ماه‌های گذشته نشان می‌دهد ماجرای اختلافات وزارت بهداشت و سازمان استاندارد ریشه‌دارتر از کیفیت آب معدنی‌ها است. عملکرد ضعیف سازمان استاندارد در بررسی دقیق کیفیت کالاهای موجود در بازار در کنار اظهارات غیرمسئولانه وزارت بهداشت در بررسی و اعلام اخبار مربوط به کیفیت کالاهای موجود در بازار باعث شده است اعتماد عمومی نسبت به این نهادهای کلیدی خدشه‌دار شود.  می‌گویند هر چه بگندد نمکش می‌زند، ولی قضیه روغن پالم، کیفیت فاجعه‌بار بنزین‌های وارداتی و بسیاری موارد دیگر این سوال را ایجاد می‌کند که چه کسی باید بر نهادهای نظارتی نظارت کند و اگر روزی نمک بگندد باید چه تدبیری اندیشیده شود؟!