مدارا با قاتل فرانسوی ادامه دارد

خلف وعده وزارت بهداشت در پرونده خون‌های آلوده

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت:‌ وزیر بهداشت چندی پیش قول داد که تمام تلاش خود برای حل کردن مسئله خون‌های آلوده را به کار بگیرد اما با گذشت چند ماه نه تنها شرایط بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است!

کد خبر: ۵۶۶۸۳

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۲

سرویس اجتماعی-

علی صابری با انتقاد از وزیر بهداشت مبنی بر وعده وی جهت پیگیری پرونده خون‌های آلوده خاطر نشان کرد: از نهادهای مختلف بر ما فشار می‌آورند و اگر از نظر دوستان ما بر وزارت بهداشت مشکل بنده هستم، بنده از وکالت این پرونده استعفا می‌دهم.
گفتنی است پیش از این در مرداد ماه سال جاری، قاضی زاده هاشمی در پاسخ به کمپین مردم و رسانه‌ها به منظور پیگیری غرامت پرونده خون‌های آلوده در سفر لوران فابیوس فرانسوی به تهران گفته بود: «بحث پرونده خون‌های آلوده موضوعی قديمی است و من فکر می‌کنم بعد از سال‌ها زنده شدن اين پرونده همزمان با سفر وزير امور خارجه فرانسه به ايران حتما سياسی است و از سر نوع‌دوستی نيست(!)»
وی در حالی که قول پرداخت غرامت و پیگیری ماجرا را در آینده داد، بیان داشت: « البته من در مقام قضاوت قرار ندارم و فکر می‌کنم پرونده خون‌های آلوده کمی سیاسی شده است تا اینکه صرفا از مجاری قانونی پیگیری شود. شاید هم دولت مقابل زرنگی کرده و غرامت را پرداخت نکرده است. ما نهایت انجام وظیفه را در این موضوع انجام دادیم و در تلاش بودیم مشابه این حادثه رخ ندهد.»
دیروز انستیتو ماریو فرانسه، فردا بایر آلمان!
اکنون طبیعی است که مردم انتظار داشته باشند دولت در برهه کنونی که مدعی است از روابط خوبی با اروپا برخوردار است موضوعاتی همچون پرونده بر زمین مانده دریافت غرامت خون‌های آلوده فرانسوی و یا دریافت غرامت از شرکت بایر به عنوان تولید‌کننده قرص‌های ضدبارداری مرگ آور یاز و یاسمین را پیگیری کرده و به جای رانت‌دهی به غربی‌ها، روابط حقوقی منطقی و مبتنی بر عزت و احترام متقابل با سایر کشورهای متخلف در حوزه سلامت ایرانیان داشته باشد.
شایان ذکر است شرکت داروسازی بایر پس از فاجعه آفرینی قرص‌های ضد بارداری یاز و یاسمین در بازارهای آمریکا و اروپا، سیاست‌های تجاری خود را با هدف فتح کامل بازار ایران عوض کرده است و در این میان وزارت بهداشت کشورمان نه تنها پرونده حقوقی دریافت غرامت مصرف کنندگان ایرانی قرص یاسمین را در دستور کار قرار نداده بلکه به تازگی در رفتاری تعجب آور اجازه تبلیغات تجاری و فروش داروی پرخطر «یاز» را نیز به شرکت آلمانی بایر تقدیم کرده است! به این ترتیب نه تنها امیدها برای پیگیری پرونده‌های قدیمی همچون دریافت غرامت از شرکت‌های متخلف فرانسوی وارد‌کننده خون‌های آلوده به ایدز و هپاتیت کمرنگ شده بلکه باید انتظار داشته باشیم نسل بعد ایرانیان با تاخیر بیست ساله پیگیر حق و حقوق تضییع شده زنان کشورمان پس از چند دهه مصرف قرص‌های پر خطر یاز و یاسمین آلمانی باشند!