رئیس قوه قضائیه خطاب به سعودی‌ها:

ملت‌های مسلمان پرونده فاجعه منا را نمی‌بندند

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر این که از دولت می‌خواهم با اقتدار و صلابت موضوع فاجعه منا را پیگیری کند و در این خصوص کوتاهی جایز نیست، گفت: حاکمان سعودی مطمئن باشند که ملت‌ها و دولت‌های مسلمان پرونده این حادثه را نخواهند بست.

کد خبر: ۵۶۶۲۵

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۲

آیت‌اله صادق آملی لاریجانی پیش از ظهر دیروز در جمع مسئولان عالی دستگاه قضایی کشور با تسلیت حادثه غمبار منا به خانواده جان‌باختگان و عموم ملت ایران از خداوند متعال علو درجات را برای جان‌باختگان این حادثه خواستار شد.
وی افزود: اگرچه مطمئنیم کسانی که برای درک فضیلت سرزمین وحی و برای زیارت بیت‌الله الحرام در این ایام جان خود را از دست دادند مهاجران الی‌الله بودند و اجرشان با خداست اما این حادثه را از هر منظری نگاه کنیم قابل تأمل و اسف‌انگیز است.
رئیس دستگاه قضا گفت: این حادثه باید مسلمانان و به خصوص مسئولان ما را به فکر وادارد که برای بحث حج و مشکلاتی که در طی سالهای متمادی در سرزمین وحی رخ داده است چاره‌ای بیندیشند.
آملی لاریجانی اضافه کرد: حادثه‌هایی که پی‌در پی رخ می‌دهد نشان از این دارد که دولت و حاکمان سعودی مسئولیت‌پذیری خود را در این مسئله نشان ندادند و در حادثه اخیر با همه عظیم بودن فاجعه سخنانی گفتند که نشان از این می‌دهد که اصلاً‌ در فضای دیگری فکر می‌کنند و به فراکنی پرداخته‌اند.
وی افزود: از همه عجیب‌تر، ارتباط دادن این قضیه به مسئله قضا و قدر الهی است و چقدر جای تعجب دارد که مسئله قضا و قدر الهی را که در هر حادثه‌ای در جریان است با مسئولیت انسان‌ها در حوادث خلط کنیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: هر جنایتی که در جهان رخ می‌دهد و هر قصاصی که اجرا می‌شود قضا و قدر الهی است؛ هر جهاد و شهادتی که رخ می‌دهد قضا و قدر الهی است و حوادث عالم از تحت سیطره قضا و قدر الهی خارج نیست اما این رافع مسئولیت انسان‌ها در وظایف و تکالیفشان نیست.
رئیس قوه قضائیه افزود: چطور می‌شود پذیرفت کشور و حاکمانی که خود را خادم حرمین شریفین می‌دانند به جان و مال و نفوس مسلمانان این قدر بی‌توجه باشند؟
وی گفت: از دولت محترم می‌خواهم با اقتدار و صلابت موضوع فاجعه منا را پیگیری کند و در این خصوص کوتاهی جایز نیست زیرا همه انتظار دارند.
آملی‌لاریجانی افزود: حاکمان سعودی مطمئن باشند که ملت‌ها و دولت‌های مسلمان پرونده این حادثه را نخواهند بست و این طور نیست که جان باختن دو هزار نفر از مسلمانان در این حادثه دردناک از خاطره مسلمانان خارج شود.
وی گفت: از دادستان کل کشور می‌خواهم در هماهنگی با وزارت امور خارجه و رایزنی با برخی کشورهای اسلامی این مسئله را پیگیری کند و این طور نباشد که حادثه‌ای رخ دهد و دولت سعودی با گردن کلفتی پاسخگو نباشد.
رئیس قوه قضائیه گفت: دولت و حاکمان سعودی نه تنها باید مسئولیت این فاجعه را بپذیرند و از همه مسلمانان و خانواده‌های جان‌باختگان عذرخواهی کنند بلکه باید از لحاظ حقوقی و قضائی این فاجعه را جبران کنند.
آملی‌لاریجانی افزود: در این حادثه حقوق مسلمانان و خانواده‌ها ضایع شده است و حاکمان سعودی نمی‌توانند بدون جبران و عذرخواهی از این مسئله عبور کنند.
رئیس دستگاه قضا اداره حرمین شریفین را مسئله‌ای مهم خواند و گفت: کشورهای اسلامی باید در این باره چاره‌ای بیندیشند.
وی در ادامه به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل و ادعاهای حقوق بشری علیه ایران اشاره کرد و با تأکید براین که در این گزارش نیز ادعاهای خلاف واقع گذشته دوباره تکرار شده است، گفت: در این گزارش مسائلی مانند اعدام، جریان آزاد اطلاعات، حفظ حقوق زنان و مسائلی از این دست اشاره شده که تکرار مکررات است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مواضع غربی‌ها درباره مقابله ایران با قاچاق مواد مخدر و اعدام‌های مربوط به آن افزود: جمهوری اسلامی ایران فداکارانه به مقابله با قاچاق موادمخدر و ترانزیت آن به سوی اروپا و غرب می‌پردازد و عمده اعدام‌ها دراین خصوص است و اگر غربی‌ها جلوی کشت و تولید انواع مواد مخدر را در افغانستان بگیرند به طور قطع بخش عمده‌ای از اعدام‌ها در ایران که مربوط به قاچاقچیان موادمخدر است؛ کاهش می‌یابد.
آملی‌لاریجانی گفت: متأسفانه غربی‌ها که به راحتی کاروان عروسی را در افغانستان بمباران می‌کنند، فکری به حال مزارع کشت خشخاش نکرده‌اند و این جمهوری اسلامی ایران است که هزینه مقابله با قاچاق موادمخدر را می‌پردازد و فشارهای غرب در این زمینه به جمهوری اسلامی ایران احجاف و ظلم است.
رئیس قوه قضائیه در خصوص ادعاهای مربوط به حقوق زنان در ایران با اشاره به تفاوت مبانی و پیش فرض‌های مربوط به حقیقت انسانی و کرامت انسان گفت: دبیرکل سازمان ملل و کشورهای غربی حق ورود به قوانین جمهوری اسلامی ایران و هیچ کشور دیگری را ندارند و چنین دخالت‌هایی، خود مصداقی از زیرسوال بردن حقوق ملت‌هاست.
آملی‌لاریجانی افزود: در چارچوب ایمانی و مطابق با قانون اساسی، زنان در جمهوری اسلامی از بسیاری مزایای اجتماعی و سیاسی برخوردار هستند و مراتب علمی، سیاسی و سایر جنبه‌های اجتماعی را طی می‌کنند اما مجال دادن به ابتذال و آنچه از منظر غربی‌ها آزادی زنان است کاری خلاف عقاید ایمانی و چارچوب‌های قانون اساسی و حتی کاری غیرانسانی و غیرعقلانی است.
رئیس قوه قضائیه گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل را دارای دو اشکال اساسی دانست و تصریح کرد: بسیاری از این گزارش‌ها برپایه اطلاعات غلط عناصر ضدانقلاب خارج از کشور است و از طرف دیگر مبتنی بر پیش فرض‌های فکری غربی‌هاست که می‌خواهند آن را به همه کشورها از جمله ایران تحمیل کنند و این مسئله از جانب ما قابل قبول نیست.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی درباره پیش‌نویس آیین‌نامه تشکیلات، شرح وظایف و اختیارات شورای قضایی استان‌ها بحث و بررسی شد.