اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۶۳۴۴

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۶

ارز تک نرخی، شاید وقتی دیگر!
ابتکار
این روزنامه اصلاح طلب نوشت: بررسی تازه‌ترین اظهارات ارزی دولتمردان از احتمال تعویق اجرای ارز تک نرخی از نیمه دوم امسال به سال ۱۳۹۵ حکایت دارد.
در حالی که مسئولان بانک مرکزی بارها بر تک نرخی شدن ارز تا پایان سال جاری (نیمه دوم سال ۹۴) تاکید کرده‌اند، این بار محمدرضا نعمت زاده عضو شورای پول و اعتبار و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تک نرخی شدن ارز امسال اعمال نمی‌شود و با این اظهارنظر بازار ارز و آینده آن دوباره به ابهام فرو رفت.
یکی از دستور کارهای مهم بانک مرکزی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، تک نرخی کردن ارز است که با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت هنوز بانک مرکزی موفق به اجرای این برنامه نشده است در حالی که وعده تک نرخی کردن ارز بارها و از سوی مسئولان بانک مرکزی مطرح شده و هر بار هم به زمان دیگری موکول شده است اما این بار قرار بود که تا پایان امسال نهایی شود.
به گزارش مهر، بر این اساس بازار آخرین ماه‌های انتظار را سپری می‌کرد اما ناگهان وزیر صنعت گفت که بعید است یکسان‌سازی نرخ ارز در سال جاری اجرایی شود. نعمت زاده در روزهای اخیر گفته است: به افرادی که معاملات خود را به زعم اینکه نرخ ارز در ماه‌های آینده تغییر می‌کند، پیشنهاد می‌شود که به فعالیت خود ادامه دهند، زیرا نرخ واقعی ارز تقریبا در همین حدود است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این بانک مرکزی وعده اجرای یکسان‌سازی ارز را تا پایان سال ۹۳ اعلام کرده بود که در نهایت به نیمه دوم سال جاری کشیده شد. در واقع تیم اقتصادی دولت و در راس آنها رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از این وعده داده بودند که نرخ ارز در سال ۹۳ یکسان‌سازی خواهد شد، اما با به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای، آنها زمان تحقق وعده خود را تغییر دادند.

خوشبینی دولت، عامل کسری بودجه94
وطن امروز
این روزنامه درباره خطای برآورد دولت از قیمت نفت در بودجه امسال گزارش داد: نشانه‌های تراز منفی بودجه‌ای که از همان ابتدا با کسری بسته شد خیلی زود نمایان شد. در واقع همه مطمئن بودند که بودجه سال جاری با کسری شدیدی مواجه خواهد شد.
16 آذرماه سال گذشته هنگامی که روحانی بودجه 94 را تقدیم مجلس کرد، بودجه پیشنهادی 46 هزار میلیارد تومان کسری داشت...
در حالی باید نزدیک به 32 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه در قالب  سه‌دوازدهم از 128 هزار میلیارد تومان مصوب سال محقق شود که در فصل بهار حدود 2/19هزار میلیارد تومان کسب شده که بیانگر عدم تحقق بیش از 12 هزار میلیاردی بودجه دولت از این بخش است...
مهم‌ترین علت کسری بودجه خوش‌بینی دولتی برای افزایش قیمت نفت بود اما نرخ نفت در نیمه اول سال بطور میانگین کمتر از 50 دلار بود تا با فاصله 20 دلاری با نرخ بودجه پیشنهادی دولت شاهد کسری بودجه عجیب و غریب باشیم. برخی کارشناسان اعتقاد دارند دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه علاقه فراوانی دارد که نرخ ارز در بازار آزاد را افزایش دهد؛ اتفاقی که در چند روز گذشته رخ داد و قیمت دلار تا 3500 تومان افزایش یافت.

مقاومت کالاهای داخلی در برابر کاهش قیمت‌های جهاني!
جوان
روزنامه جوان هم نوشت: طبق آمار رسمي گمرك و سازمان توسعه تجارت جهاني متوسط هر تن كالاي وارداتي به كشوردر حالي در سال ‌92، يك هزارو 476دلار بوده است كه متوسط هر تن كالاي وارداتي در سال 93 به دليل افت قيمت جهاني كالا با كاهش 7/13 درصدي به يك هزار و 273دلار تنزل يافته است...
بررسي‌ها نشان مي‌دهد افت بهاي جهاني كالا در سال جاري نيز تداوم داشته است، به‌طوري كه متوسط بهاي واردات هر تن كالاي وارداتي در چهار ماهه ابتدايي سال94نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 9 درصدي مواجه شده است، اين در حالي است كه افت بهاي قيمت جهاني كالا دليل ارزاني كالاهاي وارداتي به كشور عنوان مي‌شود، با اين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت با سكانداري نعمت‌زاده تاكنون نسبت به انتظار كاهش قيمت در بازارهاي داخلي واكنشي نشان نداده است. آمارهاي مركز آمار و سازمان توسعه تجارت ايران به صراحت نشان مي‌دهد به واسطه كاهش قيمت كالا در بازار جهاني واردكنندگان توانستند كالاي ارزان‌تر و بيشتري به كشور وارد كنند اما اين افزايش واردات به كشور در هيچ كجاي بازارهاي ايران ديده نشده است.
در اين بين اگرچه بايد طي دو سال اخير با افت قيمت جهاني نفت از بيش از 100دلار به زير 40 دلار متناسب با افت قيمت كالا در بازارهاي جهاني قيمت‌ها در بازار‌هاي داخلي ايران نيز كاهش پيدا مي‌كرد، اما تا كنون اين مهم اتفاق نيفتاده است، حال اين سؤال جدي و اساسي متوجه وزراي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد امور دارايي است كه چرا در پي كاهش بهاي واردات هر تن كالا به ايران، صنايع، كارخانجات و توليدكنندگان قيمت محصولات خود را در بازارهاي داخلي كاهش نداده‌اند.
از سوي ديگر جاي دارد وزراي اقتصاد و صنعت و همچنين وكلاي مردم در خانه ملت به مردم توضيح دهند كه چرا طي دوسال گذشته افت قيمت جهاني كالا را به اطلاع مردم نرساندند و در اين رابطه اين نهادها سهواً يا عمداً سكوت اختيار كرده‌اند؛ سكوتي كه بي‌شك به سود توليدكنندگان و صنعتگران و وارد‌كنندگان كالا تمام شده است و متضرر اين رويداد مردم جامعه بوده‌اند.

٩٠‌ درصد خوراکی‌های قاچاق، حلال نیست!
شهروند
این روزنامه از قول دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی نوشت: در بسیاری از محصولات خوراکی  ازجمله آدامس و شکلات‌های وارداتی، از مشتقاتی مانند ژلاتین خوک استفاده می‌شود.
او با بیان این‌که بیش از ٩٠‌ درصد محصولات خوراکی که به‌صورت قاچاق وارد می‌شود، حلال نیست، ادامه داد: براساس قانون،  کالاهای قاچاق پس از توقیف توسط  دولت مصادره و به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود که این سازمان نیز با برگزاری مزایده نسبت به فروش محصولات قاچاق اقدام می‌کند. این درحالی است که همین رویه موجب شده تا معبری برای ورود کالای قاچاق به کشور باز شود...
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با بیان این‌که مزایده محصولات غذایی قاچاق در بازار نه‌تنها سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، بلکه در حلال بودن آنها نیز شبهاتی وجود دارد، ادامه داد: براساس قانون هر محصول غذایی که بناست به کشور وارد شود، باید تاییدیه سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو را دریافت کند و پس از تاییدیه‌های لازم از گمرکات ترخیص شود که در اموال قاچاق این اتفاق رخ نمی‌دهد...
زرگران همچنین  با اشاره به استفاده از ژلاتین خوک در بسیاری از آدامس‌ها و شکلات‌های خارجی، اظهار داشت: درحال حاضر محصولات غذایی کوچک که ارزش افزوده بالایی هم دارند، از طریق همراه مسافر یا قاچاق به‌صورت گسترده وارد کشور می‌شود. مبدا این محصولات عمدتا کشورهای شرق آسیا مثل تایوان، فیلیپین و  تایلند است  که تولیدات آنها عمدتا غیراسلامی است. به‌گفته او بسیاری از محصولات غذایی قاچاق تاریخ مصرفشان سپری شده که تاریخ مصرف آنها تغییر داده شده و وارد کشور می‌شود.