یادداشت دانشجویی

خبرگانم آرزوست!

کد خبر: ۵۶۰۹۹

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۸

محمد زندی  -  دانشجوی مقطع کارشناسی‌ارشد
اگر به حافظه نه چندان بلند‌مدت سیاسی‌مان رجوع کنیم به یاد خواهیم آورد، بر سر رد صلاحیت یکی از کاندیداهای حاضر در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری به علت کهولت سن - که یقیناً یکی از ده‌ها دلیل عدم احراز شایستگی ایشان بود - چه گریبان‌هایی که از سوی زنجیره‌ای‌ها در مذمت این اقدام چاک نگردید و چه تهمت‌ها  و حملات ناجوانمردانه‌ای که نثار این حق قانونی شورای نگهبان نشد!
حال با گذشت بیش از دو سال از آن هنگام و با نظر به اینکه دروغگویان همواره کم‌حافظه‌اند؛ گویی اکنون کبر سن، ذنب لایغفر محسوب می‌شود و تنها جوانگرایی است که می‌تواند حلال لاینحل های کشور باشد!
درپی درگذشت آیت‌الله خزعلی (عضو مجلس خبرگان رهبری) خبرگزاری دولتی - و البته خانوادگی! - ایلنا در گزارشی تحت عنوان «ضرورت جوانگرایی در خبرگان؛ مجلسی که 15 عضو خود را از دست داد» که به شکلی گسترده در سایت‌های اپوزیسیون بازنشر یافت، نوشت: «درگذشت آیت‌الله خزعلی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در نود سالگی بار دیگر توجه افکار عمومی را به سن بالای اعضای مجلس خبرگان جلب کرده است. آمار وفات 15 نفر از نزدیک به 86 عضو مجلس خبرگان آمار قابل توجهی است که حتی می‌تواند توازن اولیه این مجلس را تحت تاثیر قرار دهد. 24 نفر از اعضای فعلی مجلس خبرگان بالای هشتاد سال سن دارند و تقریبا همین تعداد نیز سن بالای هفتاد سال دارند که اگر در مجلس خبرگان دوره پنجم حضور داشته باشند در پایان آن دوره به سن هشتاد سال خواهند رسید. با این حال ساختار سنی مجلس خبرگان تا به حال باعث بحث‌های زیادی شده است.»! (شناسه خبر: 305706)
اگرچه مثل روز روشن است که نویسنده مطلب مذکور بر آن بوده تا با آسمان به ریسمان بافتن، نتیجه دلخواهش را استخراج کند اما محض اطلاع لازم است بدانیم که براساس ماده 11 از فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان، یکی از ابتدایی‌ترین شرایط انتخاب‌شوندگان، شرط اجتهاد است که لازمه نیل بدان - به تصدیق حوزویان گرانقدر - دود چراغ خوردن و طی نمودن سالیان درازی است که لاجرم بر سن و ایضاً کهولت مجتهد خواهد افزود. ناگفته نماند، در تاریخ هستند نوابغی که در سنین پایین به درجه اجتهاد نائل گشته‌اند اما وجود این قبیل استثنائات، قابلیت تعمیم بر همگان را نخواهد داشت. افزون بر این در تبصره 2 از ماده فوق الذکر آمده است: «كسانی كه رهبر صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید كرده است و كسانی كه در مجامع علمی یا نزد علمای بلاد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیازمند به ارائه گواهی تأیید [سه نفر از استادان معروف درس خارج] نمی‌باشند.»
با این تفاسیر، پی بردن به اغراض پشت پرده اصرار معلوم‌الحالان رسانه‌ای در جوانگرایی ترکیب خبرگان ملت چندان دشوار نخواهد بود چراکه کمتر جوانی است که بتواند در عنفوان عمرش به عنوان مجتهد شناخته شود و اینجاست که پای تبصره ماده 11 به میان می‌آید و داستان اعطای القاب خودخوانده‌ای همچون «علامه» و.. به همقطاران معمم آغاز می‌شود!
شاید عده‌ای تحلیل فوق را متوهمانه و بدبینانه تلقی کنند اما مستندات متقن حکایت از برنامه‌ریزی‌های وسیع از ما بهتران(!) برای دور آتی مجلس خبرگان دارد، نشان به این نشان که مجدداً خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ماه گذشته در مطلبی با تیتر «مثلث هاشمی رفسنجانی، روحانی و سیدحسن خمینی و انتخابات خبرگان»، می‌نویسد: «بعید است بدبینانه‌ترین نگاه سیاسی هم  بتواند حضور اصولگرایان را منطقی و حضور اصلاح طلبان را در انتخابات خبرگان سیاسی تلقی کند. هر چند اعضای ارشد مجلس خبرگان رهبری در حلقه اصلی تصمیم‌‌سازی اصولگرایان قرار گرفته‌اند و در تناقضی عجیب از اصلاح‌طلبان می‌خواهند خبرگان را سیاسی نکنند. در چنین شرایطی احتمالا حضور هر چهره‌ای که به مذاق جریان مقابل خوش نیاید، سیاسی و جناحی تلقی خواهد شد؛ شرایطی که شاید به واسطه آن جریان اصلاح‌طلب که مثلث هاشمی‌رفسنجانی، حسن روحانی، سیدحسن خمینی بهترین ترکیب ممکن خواهد بود تحت فشار قرار بگیرد.» (شناسه خبر: 293465) در نگاه نخستین و در ظاهر قضیه، شاید این رقابت‌ها و به آب‌وآتش‌زدن‌ها، طبیعت یا به اصطلاح نمک هر یک از ادوار انتخابات بشمار آید اما لازم است بدانیم حساب انتخابات مجلس خبرگان از حساب انتخابات سایر دستگاه‌ها سواست چراکه مهمترین وظیفه این مجلس تعیین زعامت جمهوری اسلامی است و اندکی غفلت از آن، موجبات تعویض خط سیر نظام - همچون بدعت شورایی شدن رهبری - را فراهم خواهد آورد.
کوتاه سخن آنکه، در روزهایی که تب‌و‌تاب انتخابات مجلس دهم، تمامی توجهات را به خود معطوف کرده است، نباید با بی‌اعتنایی نسبت به تحرکات طیف‌های سیاسی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نگریست؛ چراکه اگر اهمیت انتخابات دوره پنجم خبرگان رهبری از انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی بیشتر نباشد، یقیناً کمتر نیست و از همین روی بر شورای محترم نگهبان - که رهبری فرزانه انقلاب با تعبیر «چشم بینای نظام» از آن یاد نمودند - فرض است تا با رصد دقیق اقدامات و فعالیت‌های جناح‌های مختلف، مانع از نفوذ عناصر متساهل به این ارگان انقلابی شوند.