دولت با اجرای ماده 14 برجام مجلس و قانون اساسی را دور زد(خبر ویژه)

با وجود سرنوشت مبهم برجام در نهادهای قانونی داخلی و در شرایطی که شورایعالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی هنوز نظرنهایی خود را درباره پذیرش و یا عدم پذیرش برجام اعلام نکرده‌اند، دولت یازدهم با دعوت از آمانو و ارائه دسترسی برای بازرسی از پارچین، عملا و بصورت غیرقانونی اجرای برجام را آغاز کرده است.

کد خبر: ۵۶۰۹۰

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۷

به گزارش رجانیوز، دولت در شرایطی با حضور آمانو در ایران و بازدید از سایت نظامی پارچین آنهم فراتر از تعهدات مندرج در پادمان و حتی پروتکل الحاقی موافقت کرده و آن را تشریفاتی خواند که این دسترسی نه تنها با دو مصوبه پیشین مجلس درباره نحوه تعامل ایران و آژانس مغایر بوده بلکه به نوعی دور زدن نهادهای قانونی کشور برای اجرای بدون تایید برجام تلقی می‌شود.
براین اساس بدون اعلام نظر رسمی شورایعالی  امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی درباره برجام، دولت عملا اجرای آن را کلید زده است، چرا که این بازدید در چارچوب نقشه راهی توافق شده در حاشیه برجام به آژانس داده شده است و عملا اجرای یکی از تعهدات ایران در متن برجام بوده است.
براساس آنچه در ماده 14 متن برجام بین طرفین توافق شده، ایران و آژانس موظف به اجرای سندی هستند که از آن به عنوان «نقشه راه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته»میان ایران و آژانس یاد شده است و بر این اساس، دسترسی‌های روز گذشته به آمانو با هدف اجرای این نقشه راه و عملی شدن برجام آنهم بدون اعلام نظر نهایی نظام درباره متن برجام صورت گرفته است.
این در حالی است که دسترسی به سایت نظامی پارچین نه تنها فراتر از توافقنامه پادمان ایران و آژانس ذیل معاهده ان‌پی‌تی است، بلکه این دسترسی از تعهدات یک کشور ذیل پروتکل الحاقی نیز فراتر بوده است، چرا که بازدید از مکان‌های مختلف ذیل پروتکل الحاقی شامل ضوابط خاصی است که در این بازدید رعایت نشده است.
مجلس شورای اسلامی در قانون صیانت از دستاوردهای هسته‌ای جمهوری اسلامی مصوب سال 84 دولت را موظف کرده بود که تنها در چارچوب معاهده پادمان و ان‌پی‌تی به بازرسان دسترسی بدهد. ماده 4 این قانون تصریح کرده است که: ماده 4- دولت مکلف است صرفا در چارچوب «توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نماید. اجابت درخواست‌های فراتر از «توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است.
نکته تاسف‌بار این است که با وجود قانون‌شکنی دولت و ارائه دسترسی به آمانو به واسطه نقض همزمان سه قانون، آژانس هیچ‌گونه تعهدی برای بسته شدن پرونده ایران نداده است و تنها تعهد آژانس پس از این بازدید، ارائه «ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختلافی باقی مانده گذشته» به شورای حکام آژانس است!؛ «مدیرکل تا 15 دسامبر 2015 ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختلافی باقی مانده گذشته و حال را به شورای حکام ارائه خواهد کرد».
این در حالی است که تجربه گزارشات 12 ساله مدیرکل از برنامه هسته‌ای ایران نشان داده که همواره ارزیابی نهایی ارائه شده از سوی مدیرکل همراه با بازماندن پرونده و تلاش برای باقی نگهداشتن ابهامات صوری آژانس علیه ایران است و این رویه دقیقا در متن برجام نیز رعایت شده تا مدیرکل بتواند همان رویه سابق در گزارش‌نویسی را با وجود دسترسی‌های فراتر از پروتکل الحاقی ادامه دهد.
براساس متن تهیه شده در برجام، پس از ارائه ارزیابی نهایی مدیر کل به شورای حکام تا پایان سال جاری میلادی (دیماه 94) مدیرکل تصمیم نهایی درباره پرونده هسته‌ای ایران را نخواهد گرفت، بلکه این کشورهای 5+1 هستند که در قطعنامه‌ای که در شورای حکام به تصویب خواهند رساند و ایران پیشاپیش و بدون اطلاع از مفادش آن را پذیرفته است، درباره سرانجام پرونده هسته‌ای ایران در آژانس اظهارنظر می‌کنند.
یادآور می‌شود طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی، تصویب و مجوز اجرای هر گونه توافق تعهد‌آور بین‌المللی منحصرا مشروط به تصمیم مجلس است. رهبر معظم انقلاب نیز نظر متبع درباره برجام را نظرنمایندگان مجلس عنوان کردند.
گفتنی است روزنامه زنجیره‌ای بهار روز گذشته تیتر اول خود را به «تقدیر آمانو از دیپلماسی روحانی+ قفل پارچین شکست» اختصاص داد. بهار، همان روزنامه‌ای است که یک روز قبل از عیدغدیرخم، ولایت سیاسی امیرمومنان را به قلم یک عضو گروهک نهضت آزادی زیر سوال برد و مدتی توقیف بود.