اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۶۰۷۲

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۶

خودروسازان در سودای بانکداری!
جام جم
جام جم با انتقاد  از رفتار شرکت‌های خودروساز نوشت:‌ در حالی که تبعات ناشی از قهر مردم با برخی خودروسازان، گریبانگیرشان شده است، آنها برای جبران کمبود نقدینگی، طرحی نو در انداخته‌اند.
وضعیت برخی خودروسازان این روزها چندان مناسب نیست چراکه هم به خاطر رکود حاکم بر بازار و هم به‌خاطر حواشی متعدد ناشی از کمپین نخریدن خودروهای صفر و واکنش‌های شتابزده و بعضا نامناسب وزیر صنعت و خودروسازان، فروش خودرویشان کاهش یافته و حتی برخی شهروندان به دنبال پس گرفتن ودیعه‌هایشان هستند. این تحولات باعث شده تا خودروسازان با کمبود نقدینگی مواجه شوند که البته هیچ‌‌گاه رقم قابل اعتمادی درباره آن اعلام نمی‌شود.
در همین حال برخی خودروسازان به‌جای اینکه با تن دادن به خواست مشروع عمومی به‌دنبال ارتقای کیفیت محصولات و رشد بهره‌وری بوده و هزینه‌هایشان را کاهش دهند، روش‌های تازه‌ای را انتخاب کرده‌اند تا نقدینگی شهروندان را جذب کنند؛ هر چند این روش‌ها غیرقانونی و به قیمت اخلال در نظام پولی کشور تمام شود.در یکی از عجیب‌ترین طرح‌های خودروسازان که روز گذشته اعلام شد، یکی از شرکت‌های خودروساز از طرحی موسوم به «کمک به معیشت خانواده‌ها» رونمایی کرده که به‌‌گونه‌ای آشکار مصداق بانکداری پنهان و اخلال در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.
جدای از اینکه اصولا باید پاسخ داده شود که کجای وظایف یک خودروساز کمک به معیشت خانواده‌ها ذکر شده است، خلاصه طرح این است که مردم پولی را معادل پول یک پراید نزد خودروساز به عنوان ودیعه یا همان سپرده‌گذاری به امانت بگذارند و ماهانه تا مدت یک سال که زمان تحویل خودرو است، در قبال آن سود دریافت کنند... نگاهی به این روش، نشان می‌دهد که برخی خودروسازان رسما در حال انجام کار بانکی هستند. یعنی سپرده را برای مدت‌های سه، شش، 9 ماهه و یکساله می‌گیرند و در قبال آن سود ماهانه به مشتری می‌پردازند. سودی که نه محل تامین آن روشن است و نه رقم آن قانونی است...از سوی دیگر، نرخ سودهایی که برای این اقدام در نظر گرفته شده، بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است؛ نرخ‌هایی که بانک مرکزی بارها آن را غیرقانونی اعلام و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را بابت آن تا مرز تعطیلی و انحلال کشانیده است. اما اکنون خودروسازان دقیقا همانند موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عمل می‌کنند.
نمره منفی دولت در اشتغالزایی
جوان
اشتغالزایی و ارزیابی کارنامه دولت در این حوزه ،دستمایه  گزارش جوان قرار گرفته است: آمارها مي‌گويند شاخص نرخ بيكاري در دو سال گذشته افزايش يافته است. متأسفانه دولت يازدهم به رغم وعده‌هاي خود درباره ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد در اين زمينه عملكرد بسيار ضعيفي داشته است و افزايش رشد اقتصادي موجود بيشتر به دليل رونق نسبي بخش صنايع بزرگ مثل نفت و پتروشيمي است كه اشتغال چنداني ايجاد نمي‌كند و دولت براي بنگاه‌هاي كوچك كار خاصي انجام نداده است.
به نظر مي‌رسد مسئله اشتغال بزرگ‌ترين نقطه‌ضعف دولت يازدهم و ساير دولت‌ها بوده است زيرا نگاه آنها به اشتغالزايي مبتني بر يك نگاه كاملاً سنتي است، امروز درحالي‌كه مدل‌هاي اشتغال در دنيا تغيير پيدا كرده‌اند دولت در بخش اشتغالزايي هنوز به دنبال همان مدل‌هاي قديمي است.  گفتني است در اقتصاد ايران دولت با حجم بزرگ خود كمتر از 10درصد از بازار نيروي كار را در اختيار دارد و بخش خصوصي با سهم اندك خود از اقتصاد بيش از 80 درصد اشتغالزايي در كشور را به انجام رسانده است.
دولت عزمی براي حمايت از بازار سرمايه ندارد
اعتماد
سقوط بورس و تبعات ناشی از آن موضوع بررسی این روزنامه حامی دولت قرار گرفته است:‌ بورس تهران با ريزش ٧٠١ واحدي ديروز به ميانه‌هاي كانال ٦١ هزار واحدي سقوط كرد. اصلاح يك درصدي روز گذشته بازار سهام در حالي اتفاق افتاد كه صنايع مختلف بورسي همچنان از ابهام‌هاي زيادي رنج مي‌برند. بالابودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، كمبود نقدينگي، تداوم ابهام در حوزه‌هاي پالايشي و پتروشيمي و سنگ آهني سبب شده كه بورس تهران نتواند آن‌طور كه بايد به اخبار مثبت در حوزه‌هاي سياست خارجي و داخلي واكنش نشان دهد. بررسي معاملات بازار سرمايه از ابتداي سال جاري تاكنون نشان مي‌دهد كه در همه گروه‌ها و صنايع بورسي شاهد كاهش قيمت بوده‌ايم...
اين در حالي است كه انتقادات فعالان بازار سرمايه نسبت به عملكرد دولت يازدهم در حوزه بورس در هفته‌هاي اخير افزايش پيدا كرده است. اين انتقادات تا آنجا پيش رفت كه اخيرا بخشي از فعالان بازار سرمايه در نامه‌اي انتقادي به رئيس‌جمهوري از وي خواستند از حكمراني بانك‌ها در عرصه بازار‌هاي سرمايه‌گذاري بكاهد. اما شواهد نشان مي‌دهد كه دولت يازدهم عزم جدي براي حمايت از بازار سرمايه ندارد و ترجيح مي‌دهد سرمايه‌گذاران بورسي را فداي سرمايه‌گذاران بانكي كند. هر چند معاون اول رئيس‌جمهوري و وزير اقتصاد در چند مقطع وعده تزريق نقدينگي از سوي بانك‌ها به بازار سرمايه را دادند ولي در عمل چنين اتفاقي نيفتاد و دولت هيچ واكنش سيستماتيكي به سقوط بازار سهام از خود نشان نداده است. اين در حالي است که مسئولان دولتي همچنان تنها به صورت زباني و در حرف از بازار سرمايه حمايت مي‌كنند و هيچ اقدام عملي در اين راستا تاكنون ديده نشده است.
در واقع وضعيت اين روزهاي بورس به‌گونه‌اي است كه تنها اخبار كلان اقتصادي در اين بازار موثر است و از آنجايي كه هيچ خبر مثبتي از كلان اقتصاد منتشر نمي‌شود كه مناسب حال و احوال اين روزهاي بازار باشد، تالار شيشه‌اي بلافاصله به خبرهاي منفي واكنش شديدي نشان مي‌دهند و به اخبار مثبت هيچ واكنشي ندارند به‌طوري كه انتشار اخبار مثبت در اين بازار سوخت مي‌شود، اين شرايط موجب شده تا با فاصله گرفتن شاخص بورس از ارقام ابتدايي سال، ميانگين بازدهي چند درصدي سهامداران از بين رفته و بورس تهران وارد فاز زيان شود.
فرش قرمز برای سرمایه‌گذار خارجی
کم‌محلی به سرمایه‌گذار داخلی
شهروند
شهروند درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور نوشت: بی‌شک در فضای جدید دولت باید کمی عقب‌تر و به‌عنوان حامی بخش خصوصی عمل کند تا تجربه تلخ اقتصاد دولتی بار دیگر رقم نخورد. نکته‌ای که فعالان اقتصادی در دیدار با مسئولان دولتی بارها و بارها بر آن تاکید داشته‌ و بازگو کرده‌اند.
البته دغدغه‌های فعالان اقتصادی تمامی ندارد و همین امر هم سبب شده تا هر روز، این نگرانی‌ها رنگ جدی‌تری به خود بگیرد، چراکه حداقل در بسیاری از دیدارهایی که این روزها مقامات دولتی با وزرای اقتصادی و مقامات کشورهای خارجی که تمایل به حضور در اقتصاد ایران دارند، صورت می‌گیرد، ردپای نمایندگان بخش خصوصی کمتر دیده می‌شود.
خلأیی که «محسن جلال‌پور» رئیس پارلمان بخش خصوصی را وادار به واکنش کرد. وی در این زمینه اعلام کرد: این‌گونه نشود که آمد و شد هیئت‌های خارجی در فضای فعلی منجر به تقویت بخش خصوصی واقعی نشود، مانند شرایط خصوصی‌سازی نشود که نتوانیم یک بخش خصوصی قوی داشته باشیم که اکنون هم از آن عقب هستیم.
«مهدی پورقاضی» یکی دیگر از فعالان اقتصادی است که نسبت به نگاه تبعیضی دولت به سرمایه‌گذار خارجی گله‌مند است. او با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذار خارجی، اصلی انکارناپذیر در اقتصاد‌های دنیا به شمار می‌آید، به «شهروند» می‌گوید: البته نباید به بهانه حمایت از سرمایه‌گذار خارجی حقوق و خواسته‌های بخش خصوصی داخلی نادیده گرفته شود. این فعال اقتصادی در ادامه سخنان خود می‌گوید: درحالی دولت برای سرمایه‌گذار خارجی فرش قرمز پهن کرده که تولیدکنندگان داخلی حتی موفق به دریافت مطالبات خود نیستند و زمان دقیقی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی اعلام نمی‌شود.
پورقاضی با اشاره به تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای همکاری با دولت و شرکت‌های شبه دولتی، گفت: رانت دولت در خوراک پتروشیمی‌ها واقعیتی انکارناپذیر بوده و همین رانت جذابیت بالایی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. هرچند که فعالان بخش خصوصی براین باورند که با توجه به ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در کشور وجود دارد، اقتصاد ایران باید به سمت یک اقتصاد شفاف، رقابتی و آزاد حرکت کند...
به‌هرحال فضای خاکستری، این روزها حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران را پوشانده و همین امر سبب دل‌نگرانی فعالان اقتصادی شده است که به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریع‌تر برای پایان دادن به این دلواپسی فعالان اقتصادی و تجار زمینه مراودات بین دو بخش را فراهم کند.