روایت روزنامه اصلاح‌طلب از پایان خوش‌خیالی پس از توافق(خبر ویژه)

یک روزنامه اصلاح‌طلب، گران شدن قیمت ارز پس از توافق هسته‌ای را پایان خوش‌خیالی طیف متبوع خود عنوان کرد.

کد خبر: ۵۵۷۵۱

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۲:۲۵

روزنامه آرمان با تأکید به  تعبیر «پایان خوش‌خیالی» نوشت: افزایش عمدی قیمت دلار توسط دولت و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، موضوعی است که همواره مطرح بوده و بارها بانک مرکزی نسبت به اینکه به صورت عمدی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد یا دستکاری می‌کند، متهم شده است؛ گرچه این بحث همیشه از سوی مقامات بانک مرکزی و مسئولان دولتی تکذیب شده است.
اکنون قیمت‌ها به راحتی و به صورت تدریجی در حال افزایش است و به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی قصدی برای کنترل نوسانات و افزایش قیمت‌ها داشته باشد تا اینکه نرخ دلار در بازار در حول و حوش 3500 تومان تثبیت شود.
آرمان می‌افزاید: پس از توافقات هسته‌ای ایران انتظار از بازار ارز کاهش قیمت‌ها بود، اما افزایش نرخ‌های ارز به تمامی این خوش‌خیالی‌ها پایان داد. برخی از اقتصاددانان به کسری بودجه دولت اشاره می‌کنند و می‌گویند که به دلیل اینکه بازار ارز در انحصار بانک مرکزی است، این بانک به راحتی می‌تواند نرخ ارز را آن طور که می‌خواهد، تغییر دهد.
اما در نقطه مقابل، این روزها موضوع ساماندهی صرافی‌ها از طریق افزایش سرمایه آنها مطرح است و مقاومت‌هایی از طرف برخی از صرافی‌ها صورت گرفته است. برخی از این صرافی‌ها تلویحا مطرح کرده‌اند که برای مقابله با بانک مرکزی نرخ دلار را افزایش می‌دهند، این در حالی است که به اعتقادکارشناسان و تحلیلگران اقتصادی افزایش قیمت ارز توسط صرافی‌ها امکان‌پذیر نیست و بازار ارز و کنترل نرخ‌ها در اختیار و انحصار بانک مرکزی است. البته صرافی‌ها از افزایش قیمت‌ها ناخشنود نیستند و اینکه روند صعودی نرخ‌ها به آنها نسبت داده شود، چندان برای آنها نارضایتی به همراه ندارد و وانمود می‌کنند که از این طریق می‌توانند با بانک مرکزی و خواسته‌های آنها مقابله کنند. در اصل گذر نرخ دلار از قیمت‌های تثبیتی در دو سال اخیر کمی تامل‌برانگیز است؛ گرچه دلایلی از جمله افزایش تقاضا به دلیل سفر حج و غیره هم مطرح است اما اینگونه موارد نمی‌تواند منجر به جهش یکباره نرخ‌ها در بازار ارز شود. حتی اعتصاب عده‌ای از صرافان و عدم فروش ارز هم نمی‌تواند نرخ‌ها را اینگونه افزایش دهد.
این روزنامه می‌نویسد: کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که یکی از عاملان افزایش قیمت ارز خود دولت با محوریت بانک مرکزی است که بازار ارز را به صورت انحصاری در اختیار دارد.