اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۵۵۷۴

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۸:۵۶

دولت از گران شدن دلار راضی است!
جهان صنعت
این روزنامه  درباره نوسانات اخیر بازار ارز نوشت: در حالی که دولت برای جبران کسری بودجه دست به افزایش عمدی قیمت دلار زده است و تا پیش از این نرخ ارز به‌طور چشمگیری روند افزایشی را در پیش گرفته بود، دولتمردان یکی پس از دیگری اعلام می‌کنند که این افزایش قیمت نگران‌کننده نیست.
پس از اینکه ولی‌الله سیف افزایش نرخ ارز را ناشی از اقدامات واسطه‌گران عنوان کرده بود روز گذشته علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد؛ دلار 3500 تومانی نگران‌کننده نیست و در آینده کسری بودجه نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد در نخستین کنفرانس «آهن و فولاد متال بولتن در ایران» با تاکید بر اینکه نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز و رسیدن قیمت دلار به ۳۵۰۰ تومان نگران‌کننده نیست، گفت: کسری بودجه نداریم و متمم هم نمی‌دهیم. وی نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز را عادی دانست و گفت: این نوسانات نگران‌کننده نیست، نوساناتی که بازار ارز در دو سال اخیر داشته، نوسانات محدود بوده است و نوسانات قیمت ارز در هر اقتصادی در حد محدود وجود دارد و این امری طبیعی است اما به هرحال علت نوسانات اخیر ارزی را باید از رئیس کل بانک مرکزی سوال کنید چراکه هر کسی باید در حوزه تخصصی خود صحبت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت کسری بودجه دولت در سال‌جاری افزود: دولت بنا ندارد اصلاحیه بودجه بدهند و همین بودجه قابلیت این را دارد که در حالات مختلف مدیریت و اجرایی شود اما ما کسری بودجه نداریم و هزینه‌ها را متناسب با درآمدها تنظیم می‌کنیم تا کسری بودجه نداشته باشیم
جولان دلالان در وزارت نفت
وطن امروز
وطن با هشدار درباره  فعالیت دلالان نفتی نوشت: برخی مدیران منتسب به وزارت نفت پس از به تعویق افتادن مکرر اجلاس لندن با هدف رونمایی از نوع جدید قراردادهای ایران به علت مخالفت تلویحی آمریکا، جلسه یادشده را برای اولین‌بار با دعوت از مجموعه‌ای از دلالان مورد وثوق و برخی واسطه‌های فرامنطقه‌ای، سپتامبر 2014 در «مرکز خلع سلاح پاگواش» ذیل عنوان «کارگاه بازاریابی نفت و گاز ایران پس از مذاکرات هسته‌ای» در رم ایتالیا برگزار کردند! در همین جلسه بود که یکی از مدیران عالی‌رتبه از شکل جدید قراردادهای نفت و گاز کشورمان با هدف مشارکت‌دهی چندملیتی‌ها در «اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید» تحت عنوان «معامله برد- برد» نام برد!
از دلالان مشهور حاضر در این به اصطلاح کارگاه می‌توان به فواد قریشی، معاون استات‌اویل و دبیر اول سفارت کانادا در ایران، علی واعظ عضو مرکز بین‌المللی بحران، رابط نایاک و سرمقاله‌نویس روزنامه دولتی ایران، فرید محمدی از آرامکوی سعودی، علی قزلباش مدیر سابق گروه آتیه خواجه‌پور، رامین لاکانی مدیر منطقه‌ای هالیبرتون و دیگر همکار خواجه‌پور در آتیه‌گروپ ایران و محمدامین گرجی تحلیلگر مجمع نفت و گاز قطر نام برد. این تیم در کنار محمدحسن پیوندی معاون شرکت ملی پتروشیمی ایران، نرسی قربان مدیرعامل شرکت گاز نارکنگان ایران و از شرکای قدیمی خواجه‌پور، حسین عبده ‌تبریزی از اقتصاددانان کلیدی دولت یازدهم و مصطفی زهرانی دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه و مدیر موسسه مطالعات سیاسی و بین‌المللی ایران در پاگواش گردهم آمده بودند.به این ترتیب مشخص می‌شود هر چند دیپلماسی محرمانه وزارت نفت بیژن زنگنه در ایران با سیاستی پیگیر و سفت و سخت و احتمالا برای فرار از نظارت نهادهای رسمی و مجلس در تهران بر قراردادهای آتی، پیگیری می‌شود اما در خارج از مرزها، دلالان از شراکت قابل توجهی با برخی برخوردارند. البته حق هم با همین طیف است، چراکه پیشبرد دیپلماسی محرمانه همزمان با پرداخت به‌ موقع حق دلالی فراملی‌ها در حوزه سیاست خارجی، تا اینجای کار جواب داده و در حالی که مدیران توتال و استات‌اویل به واسطه یک اشتباه مدت‌ها پیش از این توبیخ و تودیع و تنبیه شدند، هم‌اکنون به‌رغم سوخت شدن مهره مهمی همچون مهدی هاشمی‌رفسنجانی، کماکان برخی مدیران متهم قبلی عازم لندن هستند!
اکنون علاوه بر اینکه تراژدی‌های مدیریتی کرسنت و استات‌اویل و فجایع تاریخی و پیگیری ‌نشده شرکت‌های توتال و شل و انی در میادین نفتی سروش و دارخوین و نوروز و درود را مدیون ایجاد بازار غیررقابتی و سرشار از دلالی حول منابع و منافع ملی کشورمان هستیم، کماکان باید انتظار بکشیم در دور جدید عقد قراردادهای نفت و گاز لندنی نیز معاملاتی برآمده از سیاست برجامی «برد- برد» کاسب شویم! با این فرض که زودتر از 20 سال آینده، امیدی به انتشار و بررسی مفاد این قراردادهای برجامی، وجود ندارد! جالب اینجاست که به‌رغم در پیش گرفتن رسمی «سیاست استقراض از اقتصاد به نفع سیاست خارجی» و حراج منابع ملی در بسته‌های فله‌ای در لندن، نه وزارت امور خارجه مسئولیت عواقب کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور را به دنبال مهیا کردن لوازم تغییر ژئوپلیتیک انرژی در منطقه قبول می‌کند و نه وزارت نفت! اگر از وضعیت کنونی راضی نیستیم که طبیعتا داغ جریمه 36 میلیاردی کاهش درآمد نفت تنها در یک سال باید سنگین‌تر از مصیبت پرداخت یارانه به مردم باشد، پس چرا حراج بی‌موقع در لندن برگزار می‌کنیم؟! بی‌عملی در هنگامه خروج نفت از مسیر سوددهی به کانال 20 دلاری و به اصطلاح «لارج بازی» در هنگامه بی‌پولی چگونه توجیه می‌شود؟! آیا غیراز این است که ملت را بدون برگزاری رفراندوم و نظرخواهی به نام «امید به گشایش اقتصادی» از حق تصمیم‌گیری بر سرنوشت خود محروم کرده‌ایم و به نام آنها زیرساخت‌های هسته‌ای و منابع نفت و گاز را یکجا با تخفیف تحریمی و ناپایداری اقتصادی تاخت می‌زنیم؟
700ميليون يورو پول نفت ايران آب رفت!
آرمان
این روزنامه حامی دولت با استناد به دو ادعای متفاوت ایران و یونان درباره میزان مطالبات نفتی کشورمان از یونان نوشت: معاون وزير نفت در حالي طلب نفتي ايران از پالايشگاه‌هاي يوناني را ۹۰۰ ميليون يورو اعلام مي‌كند كه يونان اعلام كرده اين رقم را ۷۰۰ ميليون يورو كمتر مي‌داند! شبكه خبري وزارت نفت هفته گذشته به نقل از اميرحسين زماني‌نيا، حجم طلب نفتي ايران از پالايشگاه هاي يوناني را 900 ميليون يورو (بيش از يك ميليارد دلار) اعلام كرده بود. در همين حال، وی با اشاره به تشكيل كارگروهي براي وصول اين طلب نفتي پالايشگاه‌هاي يونان تاكيد كرده بود: به زودي برخي از مقامات يوناني براي مذاكره بر سر پرداخت اين بدهي به تهران مي‌آيند. با اين وجود در حالي كمتر از چند روز از اين اظهارنظر معاون وزير نفت مي‌گذرد كه پالايشگاه‌هاي يوناني حجم بدهي نفتي خود به ايران را ۲۰۰ميليون يورو اعلام مي‌كنند كه ۷۰۰ ميليون يورو كمتر از رقم اعلامي مقامات وزارت نفت است. منابع يوناني روز گذشته با استفاده از رسانه هاي دولتي، اعلام كردند: شركت نيمه دولتي هلنيك پتروليوم حدود ۲۰۰ ميليون يورو بابت خريد نفت به ايران بدهكار است و ايران پس از لغو تحريم‌ها خواستار بازپرداخت اين بدهي خواهد شد. از سوي ديگر پايگاه يوناني بالكاناليسيس، با انتشار گزارشي نوشت: تا سال ۲۰۱۲ ميلادي و تشديد تحريم‌ها عليه ايران از جمله تحريم هاي حوزه انرژي، يونان روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشكه نفت از ايران وارد مي‌كرد و يكي از بهترين مشتريان نفت اين كشور بود.