اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۵۵۰۳

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۹

دلار برای جبران کسری بودجه دولت‌گران می‌شود
جهان صنعت
روزنامه دولت‌گرا درباره تحولات بازار ارز نوشت: از زمانی که بانک مرکزی نوید راه‌اندازی بورس ارز به‌جای مرکز مبادلات ارزی و در نتیجه تک‌نرخی شدن ارز را داد، چند ماه می‌گذرد. در این مدت نه‌تنها گامی از سوی بانک مرکزی به سمت تک‌نرخی شدن ارز برداشته نشد بلکه نوسانات ارز نیز بیشتر و بیشتر شد، به طوری که دلار در طول ماه جاری چند بار از مرز سه هزار و 400 تومان نیز گذشت و روز گذشته تا سه هزار و 475 تومان نیز جهش داشت اما تا اواسط ساعت کاری به سه هزار و 420 تومان بازگشت.
با وجود اینکه روز گذشته نوسانات نرخ دلار بیش از 55 تومان بود اما رئیس کل بانک مرکزی ادعا می‌کند موفق شده است میانگین نرخ ارز را از 120 به 9 تومان در روز برساند. سیف همچنین از ثبات در نرخ ارز و کاهش نوسانات ناشی از واسطه‌گری با درایت بانک مرکزی خبر می‌دهد. این در حالی است که واسطه‌گران بازار به عنوان یکی از عوامل غیررسمی تعیین نرخ ارز، بعضا سبب سه نرخی شدن قیمت دلار و نوسان در بازار شده‌اند.
نفت ارزان درآمد دولت را افزایش می‌دهد!
شرق
شرق از زبان محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل نفت درباره علل تخفیف نفت صادراتی کشور نوشت: ما باید رقابت خود را با عربستان حفظ کنیم. زمانی که عربستان اقدام به کاهش قیمت نفت می‎کند، ایران باید با حفظ فاصله کیفی، قیمت نفت خود را کاهش دهد. وقتی قیمت در بازار تغییر می‎کند ما باید خود را با آن هماهنگ کنیم، زیرا در برنامه‎ریزی شرکت‎ها برای برداشت  نفت خام این قیمت‎ها مؤثر است و شرکت‎ها براساس قرارداد، می‎توانند تغییر در سطح برداشت داشته باشند؛ بنابراین اگر قیمت نفت عربستان از ما پایین‎تر باشد، شرکت‎ها به برداشت حداقلی اکتفا می‌کنند و مابقی سهم خود را از عربستان خریداری می‎کنند؛ از همین‌رو برای حفظ سهم قبلی شرکت‎ها از نفت سبک ایران، کاهش قیمت نفت ضروری است...
مشتری همان مشتری قبلی هم که باشد، براساس قرارداد این اختیار را دارد که در ماه‎های مختلف نوسان برداشت داشته باشد؛ بنابراین اگر قیمت مناسب نباشد، می‎تواند تعهدات برداشت خود را به حداقل قرارداد کاهش دهد؛ از همین‌رو قیمت‎ها باید رقابتی باشد تا مشتری‎ها حداکثر برداشت را داشته باشند... اگر ایران ١٠ سنت قیمت خود را کاهش ندهد، ممکن است مشتری‎ها اقدام به کاهش خرید صدها هزار بشکه کنند که در ‌این ‌صورت درآمدهای دولت به شدت کاهش می‎یابد، در حالی‎که کاهش ١٠ سنتی، افزایش برداشت را به همراه خواهد داشت و در کل نه فقط کاهش درآمد نخواهیم داشت، بلکه افزایش درآمد نیز از این محل پیش‎بینی می‎شود.
در واقع کاهش ١٠ سنتی قیمت می‎تواند منجر به افزایش ١٠هزار بشکه‎‎ای در روز شود که این به نفع ایران خواهد بود. قیمت را بازار تعیین می‎کند و ما نمی‎توانیم دخالتی در آن داشته باشیم. ما فقط می‎توانیم در رقابتی ‌بودن با دیگر رقبا وارد عمل شویم.
دیپلماسی حراج نفتی در لندن
وطن امروز
این روزنامه به پشت پرده همایش نفتی ایران در لندن پرداخته است: اولین‌بار قریب به 18 سال پیش بود که همین تیم نفتی که هم اکنون بر صنعت نفت و گاز کشورمان مستولی است به نام «اصلاح رویه سیاسی» و «تنش‌زدایی» در دوره کارگزاران،  ژوئیه 1998 اجلاسی را با دعوت از 400 دلال صنعت نفت جهان از 150 شرکت از جمله آمریکایی‌ها در «لندن» برگزار کرد و از قراردادهای «بیع متقابل» رونمایی کرد.
نوعی از قرارداد که به تنظیم «غیرحقوقی» و رفتار گشاده‌دستانه با شرکت‌های چندملیتی غربی مشهور شده است و دلالان سیاسی رشوه‌خواری همچون «مهدی هاشمی» از درون آن به جهان معرفی شدند! به این ترتیب در مجموع ایران موفق شد با ارائه نوعی از قرارداد که تقریبا دست طرف خارجی را در همه امور باز می‌گذاشت، برای سیاست خارجی دوره کارگزاران «مشتری» جلب کند. صحبت از قراردادهایی است که در صفحات آن خبری درست و درمان از تعیین «زمان» و «توجه به قیمت نفت» و «کیفیت برداشت از مخازن» و «مشکلات زیست‌محیطی» و «نحوه تامین خسارات» نبود.
در همین ایام، قراردادهای بیع متقابل بخش بالادستی خصوصا در دوره وزارت بیژن زنگنه، به بهانه واهی «عدم آگاهی شرکت‌های رقیب»، محرمانه تلقی شد و این رویه نادرست پنهانکاری موجب شد نظام تصمیم‌گیری و اجرایی قراردادهای نفتی کشور با قدرت تاثیرگذاری بر سرنوشت چندین نسل، بدون نظارت لازم سازمان‌های رسمی کشور و مردم فعالیت کند! به این ترتیب به واسطه «دیپلماسی محرمانه نفتی» خسارات هنگفتی به کشور وارد شد و گروهی از بالادستی‌ها صرفا به واسطه دریافت حق دلالی میلیون دلاری به فساد اداری، اقتصادی و سیاسی مستتر در این رویه تن دادند.
بررسی این قراردادها در سال‌های بعد و حتی در دولت نهم و دهم نیز کم قربانی نگرفت. از قتل چندین شاهد مهم در پرونده‌هایی همچون توتال، استات‌اویل و کرسنت بگیرید تا عزل مجموعه‌ای از مدیران اقتصادی و مفقود شدن برخی شاه‌مهره‌های مرتبط با رابطان دولتی همچون «مهدی هاشمی‌رفسنجانی»! اما برخلاف باور عمومی، فارغ از اهمیت پرونده فساد مالی گسترده برخی مدیران عالیرتبه دوره مذکور، با توجه به مفاد فاش شده از شکل جدید قراردادهای نفتی و رونمایی محرمانه از آن در لندن، مطابق دوره قبل قدرت گرفتن تیم مشترک، اهمیت «رفتار پنهان» و سیاست پشت پرده بخشش منافع ملی با هدف دوام سیاسی کارگزاران غرب بسیار مهم است.
اخیرا مهدی حسینی، رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت در دفاع از شکل جدید قراردادها که بزودی در لندن رونمایی خواهد شد با اشاره به متضرر شدن برخی شرکت‌های بزرگ نفت و گاز پس از عقد قرارداد به شیوه بیع متقابل با ایران، از پاداش‌محور بودن سیستم قراردادهای جدید دفاع کرد. وی رسما مسیر ایران در جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی را به علت ریسک زیاد، رقابت کشورهای منطقه تولیدکننده نفت و قیمت پایین، سخت ارزیابی کرده و می‌گوید: «امضای قراردادهای «برد-برد» با حفظ منافع ملی مهم‌ترین ویژگی قراردادهای جدید صنعت نفت است».
جالب اینجاست که برخلاف ادعاهای معاون زنگنه، تقاضا برای «نفت ایران» در جامعه جهانی کم نیست و درباره همین موضوع و تاثیر آن بر شکست اجماع تحریمی آمریکا در اروپا بر ضد ایران، متخصصان حوزه نفت و گاز در اروپا و آمریکا مقالات قابل تاملی منتشر کرده‌اند. از جمله خود حسینی، پیش از این درباره علت لغو مکرر کنفرانس لندن با توصیه غیرمستقیم آمریکایی‌ها گفته بود: «هدف دیگر ما از برگزاری کنفرانس لندن این بود که یک جریان‌سازی ویژه را ساماندهی کنیم و برای همین هم اصرار داشتیم در زمان برگزاری مذاکرات هسته‌ای این سمینار را برگزار و لابی‌های نفتی را علیه تحریم تحریک کنیم چون می‌دانیم لابی‌های نفتی از تحریم عصبانی هستند و در عین حال لابی‌های قدرتمندی نیز چه در آمریکا و چه در اروپا محسوب می‌شوند».این همان پرونده‌ای است که پیش از این «وطن امروز» با ذکر نام بسیاری از دلالان سیاسی- اقتصادی پروژه «سازش با آمریکا» در یادداشت «هزارتوی مافیای نفتی» به آن پرداخته بود. ماجرا از این قرار است که برخی مدیران سیاست خارجی در رفتاری غیرسیاسی حتی پیش از پیروزی در انتخابات کوشیدند با بهره‌گیری از ارتباطات چند‌ده ساله با دلالان و لابیست‌های شرکت‌های چندملیتی نفتی و اعتباربخشی به آنها در حد حضور بر سر میز مذاکرات با 1+5، با بذل و بخشش منافع ملی در حوزه نفت و گاز، جذابیت در حوزه دیپلماسی خارجی ایجاد کنند!