اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۵۲۹۶

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۲

سهم وزارت نفت و صنعت از کیک پتروشیمی تعیین شد!
جوان
روزنامه جوان درباره سرانجام تلاش مسئولان وزارتخانه‌های نفت و صنعت برای افزایش سهم خود از خوراک پتروشیمی‌ها نوشت: تقريباً دو سال پيش بود كه بيژن نامدار زنگنه به معاونان خود دستور داد گلوگاه‌هاي رانت در نفت را شناسايي كنند و به دوران راحت طلبي پايان دهند.
معاونت برنامه‌ريزي بر منابع هيدروكربوري، نشانه پتروشيمي‌ها را داد تا با بررسي‌هاي بيشتر و كارشناسي تر، آنها به «اوين» بروند. دراوين پيشنهاد طلايي وزارت نفت ارائه شد كه براساس آن، پتروشيمي‌ها بايد به جاي پرداخت سه سنت به ازاي هر متر مكعب گاز طبيعي، 22 سنت پرداخت كنند. عده‌اي خنديدند و عده‌اي ديگر جلسه را ترك كردند.
آناني كه جلسه را ترك گفتند به وزارت صنعت پناهنده شدند، شكايت به پدر صنعت بردند و آن را ملجأ خود دانستند؛ سهامداراني كه يك شبه ميلياردر شده بودند و به هيچ عنوان دوست نداشتند زير بار خواسته وزارت نفت بروند. شركت ملي صنايع پتروشيمي هم كه مديران بخش خصوصي را در رأس خود مي‌ديد نسبت به اين خواسته وزارت نفت جبهه گرفت اما وزارت نفت پول مي‌خواست. چه پولي راحت‌تر از افزايش نرخ خوراكي كه پتروشيمي‌ها «مفت خوري» مي‌كردند.
وزارت نفت با اين اقدام حداقل 6‌ميليارد دلار در سال درآمد كسب مي‌كرد و همين موضوع زنگنه را با اراده‌تر در برابر رانت خواران قرار داد به طوري كه وي بارها گفت: «دوران رانت خواري و راحت طلبي تمام شده است، پتروشيمي‌ها بايد كار كنند تا پول در‌بياورند.»
پس از عدم توافق پتروشيمي‌هاي گازي با وزارت نفت، اهالي خيابان طالقاني و بهارستان با زيركي مجلس را وارد گود كردند تا مصوبه قانوني را براي اين درآمد دريافت كنند. مجلس همراه با نفت، قيمت خوراك را 15 سنت اعلام كرد كه در رفت و برگشت به شوراي نگهبان و برخي لابي‌ها در مجلس به 13 سنت رسيد. نفتي‌ها در جنگ علني خود با صنعتي‌ها پيروز شده بودند اما اين پايان كار نبود، وزارت صنعت كه برخي از مديران ارشد خود را ذي‌نفع قيمت اندك خوراك مي‌ديد در مقام مدعي‌العموم پتروشيمي‌ها، خواستار تعيين فرمول براي قيمت گذاري خوراك شد، آنها خوراك هشت سنتي را طلب مي‌كردند و وزارت نفت نيز به صورت خصوصي پيام مي‌داد كمتر از 13 سنت نمي‌شود.
اختلاف بالا گرفته بود؛ پتروشيمي‌ها سهامداران خود را تحريك كردند و با افت ارزش سهام آنها، اعتصاب و اعتراض و تحصن در مقابل ساختمان بورس، وزارت نفت را تحت فشار قرار داد. وزارت اقتصاد و امور دارايي به عنوان ميانجي، ريش‌سفيد اين اختلاف شد. نوبخت طرف وزارت نفت را گرفت، البته بورسي‌ها «زبان» پتروشيمي‌ها شدند.
همه اين اختلافات حدود يك‌ سالي مي‌شد كه فضا را غبار‌آلود كرده بود و كسي از آينده خبر نداشت. روز گذشته اما عباس شعري مقدم، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اعلام كرد كه قيمت خوراك همان 13 سنت است؛ 13 سنتي كه امضاي معاون اول رئيس‌جمهور را با خود همراه دارد. حالا سه وزارتخانه نفت، صنعت و اقتصاد همه حساب و كتاب‌هاي خود را بايد با نرخ 13 سنت تراز كنند. نفتي‌ها به خوشبختي محض رسيدند و صنعتي‌ها و بورسي‌ها دندان به دندان مي‌سايند.

برکناری مدیرعامل بیمه ایران پس از تقدیر وزیر اقتصاد!
تعادل
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشت: اگرچه تغييرات مديريتي در اقتصاد ايران قاعدتا بايد متناسب با شاخص‌هاي عملكرد شركت‌ها باشد، اما جالب اين است كه برخي تغييرات مديريتي، تحت تاثير حاشيه‌هاي دنياي سياست و فشار برخي گروه‌ها و افراد و سازمان‌هاي همجوار و مرتبط و حتي مديران مياني خود آن شركت قرار دارد و به جاي آنكه قانون و سياست‌هاي دولت و نظام مبناي ارزيابي باشد، سليقه‌ها و ديدگاه‌هاي افراد به عنوان مبناي تغيير مديريتي و ارزيابي مديريت آنها اعلام مي‌شود.
به گزارش «تعادل»، شاهد مدعا موضوع بركناري محمود امراللهي مديرعامل بيمه ايران است كه با وجود عملكرد وي كه مورد تاييد وزير اقتصاد و دارايي و در چارچوب قوانين مصوب و بهبود شاخص‌هاي عملكرد بيمه ايران بوده اما وي به خاطر انتقادها و فشارهاي مختلف بركنار شده است...
علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در تاريخ 14 شهريور 94 در مجمع عمومي سالانه شركت سهامي بيمه ايران ... با تقدير از عملكرد مديران اين مجموعه گفت: درگذشته قراردادهايي دراين شركت منعقد مي‌شد كه ضريب خسارت آن 240 درصد بود خوشبختانه هم‌اكنون تمامي اين موارد جمع و مخالفت‌هايي كه با اين مجموعه صورت مي‌گيرد، ناشي از عملكرد مناسب مديران اين مجموعه در اين رابطه است.
با وجود تعريف و تمجيدهاي وزير اقتصاد از مديران بيمه ايران درمجمع عمومي اين شركت، ورق برگشت و در مرداد 94 و پس از تغيير مدير حراست بيمه ايران و برخي ديگر از مديران اين شركت، انتقادهايي از بيمه ايران در سطح رسانه‌ها مطرح و برخي اخبار عليه بيمه ايران و مديريت آن منتشر شد.

دولت دلار را گران می‌کند
جهان صنعت
این روزنامه احتمال افزایش نرخ دلار را اینگونه تحلیل کرده است: چندی است شائبه دستکاری نرخ ارز در بازار پررنگ شده است و شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم که این جهش بیشتر در اواسط ماه و مقارن با پرداخت یارانه نقدی اتفاق می‌افتد چراکه دولت با توجه به کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی و کاهش منابع ارزی چاره‌ای جز دستکاری نرخ ارز ندارد به طوری که در ماه‌های اخیر با جریان‌سازی‌های اقتصادی همچون افشای اطلاعات حساب‌های بانکی نیز به بازار شوک وارد کرده و از محل مابه‌‌التفاوت نرخ ارز بخشی از کسری منابع یارانه نقدی را جبران کرده است. در این میان با توجه به مشکلات اقتصادی و کمبود شدید منابع ارزی همه در انتظار آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده هستند که تزریق مستقیم این ارزها هم تا حدودی منجر به افزایش قیمت ارز می‌شود.
اما نکته قابل تامل این است که در چنین شرایطی بانک مرکزی به دنبال تک‌نرخی شدن ارز در آینده نزدیک است به طوری که در ماه‌های گذشته با افزایش تدریجی قیمت ارز مبادله‌ای گام‌های اولیه تک‌نرخی شدن ارز را برداشته و درصدد است با این اقدام دستوری ارز را تک‌نرخی کند که به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر بازار پتانسیل وارد شدن این شوک‌ها را ندارد.
بر همین اساس مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران از دستکاری نرخ ارز در بازار سخن گفت و نسبت به تبعات این اقدام هشدار داد...در شرایط فعلی که صادرات نفتی کشورمان هم از نظر کمی کاهش یافته و قیمت نفت نیز سقوط کرده است، دولت با کاهش شدید درآمدهای ارزی مواجه می‌شود و از سویی با نزدیک شدن به نیمه دوم سال کسری بودجه دولت هم نمایان می‌شود.... نرخ ارز مبادله‌ای باید 10 تا12 درصد با نرخ ارز در بازار فاصله داشته باشد اما در حال حاضر قیمت دلار مبادله‌ای تا مرز سه هزار تومان هم جهش داشته که این موضوع نگرانی افزایش نرخ را تشدید می‌کند به طوری که قیمت دلار در حال حاضر 3460 تومان است که نسبت به نرخ تعادلی رقم بالایی است و در بازار هم شاهد شور و نشاط دلالان برای خرید ارز هستیم و پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک دلار گران شود.