اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۵۰۵۸

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۷

اعتراف دولت به ركود اقتصادی
تعادل
بازوی اقتصادی روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در واکنش به ادعای دولت مبنی بر کاهش تورم بدون افزایش رکود نوشت: روز گذشته وزير اقتصاد در جمع مديران‌عامل بانك‌ها اعلام كرد كه رشد مثبت اقتصادي سال93 ناشي از رونق كسب‌وكار صنايع بزرگ بوده و هنوز صنايع كوچك و متوسط به رشد اقتصادي نرسيده‌اند.
اينكه فرمانده اقتصادي كشور به صراحت اعلام مي‌كند صنايع ايران همچنان گرفتار ركود هستند و سياست‌گذاري براي رفع آن را يك معما مي‌داند اگرچه قابل توجه است اما تامل جدي در پي دارد. قابل‌توجه است چون نشان مي‌دهد كه سياست‌گذاران اقتصادي ملموس نبودن رشد اقتصادي 93 را قبول دارند و به‌عنوان يك دغدغه به آن مي‌نگرند، درعين حال قابل تامل است چون هنوز اين معما پابرجاست.  صنايع كوچك و متوسط اگرچه، مانند غول‌هاي اقتصادي تريبون ندارند كه صداي خود را به گوش برسانند اما در اقتصاد ايران به‌شدت تاثيرگذارند. به ادعاي مسئولان اين حوزه 95 درصد كسب‌وكارها توسط صنايع كوچك و متوسط انجام مي‌شود و صنايع كوچك 50 درصد صادرات و 70درصد اشتغالزايي را برعهده دارند. همچنين براساس آمارگيري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي سهم كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي از كل ارزش افزوده بخش صنعت در سال1391 حدود 64درصد است، بر اين اساس اگر كارگاه‌هاي كمتر از 100نفر كارگر به‌عنوان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تلقي شوند، سهم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از كل ارزش افزوده 36درصد است.
سوءاستفاده چینی‌ها از آشفتگی بازار خودرو
جام جم
جام جم درباره وضعیت بازار خودرو گزارش داد: ‌درحالی که آمار و اطلاعات موجود از روند کاهشی قیمت خودرو و استقبال سرد خریداران از تولیدات داخلی و خارجی حکایت دارند و با توجه به این‌که تولیدات داخلی به دلیل حمایت برخی مصرف‌کنندگان از کمپین معروف «نخریدن خودروهای صفر» در رکود به سر می‌برند، خودروسازان چینی از فرصت ایجاد شده در بازار ایران استفاده کرده و با ایجاد دامپینگ سعی در جلب نظر خریداران خودرو دارند...
خودروسازان چینی برای فروش بیشتر در اوج رکود بازار خودرو دست به روش همزمان دامپینگ، فروش بیشتر، رشد قیمت مجدد، زده‌اند. در این روش در مرحله اول کاهش قیمت محصولات حتی بطور عمدی و بیش از کشش بازار که به آن دامپینگ یا نرخ‌شکنی می‌گویند، ایجاد می‌شود؛ به حدی که قیمت برخی خودروهای چینی یا پیش‌قسط آن با برخی خودروهای داخلی یکسان می‌شود. در مرحله دوم تسهیلات مالی گسترده‌ای در اختیار خریداران ایرانی قرار می‌گیرد. مثلا در حال حاضر پیش‌قسط یک دستگاه خودروی ام‌وی‌ام315 معادل 20 میلیون تومان است و روشن است کسی که قصد خرید یک پراید دارد، برایش بصرفه است که به سراغ خرید این خودرو برود. در کنار این تسهیلات مالی بلندمدت با بهره‌های کنترل شده و قابل کاهش حتی تا مرز صفر شدن و شرایط تحویل بسیار سریع خودرو در نظر گرفته شده است. در این راستا اکنون خودروسازان چینی تا 65 درصد بهای خودرو را با بهره حداکثر 23 درصد و بازپرداخت 36ماهه، وام می‌پردازند. حتی در برخی مناسبت‌ها و برای برخی مشاغل مانند پزشکان یا ارگان‌های دولتی بهره صفر درصد در نظر می‌گیرند...
این گزارش می‌افزاید: اما مرحله آخر بازی چینی‌ها در بازار خودرو زمانی ایجاد می‌شود که بر اثر تقاضای کاذب ایجاد شده تحت تاثیر ترفندهای دو مرحله اول، تقاضا برای برخی مدل‌های خودروهای چینی افزایش یافته و در نهایت قیمت آن خودبه‌خود رشد کرده و حتی به حال سابق بازمی‌گردد.
رابطه مشکوک سامسونگ با وزارت صنعت
جوان
شرکت سامسونگ که پیش از این در پشت نقاب «مسئولیت شرکتی»، حرکت‌های زیرپوستی فرهنگی را با تأسیس مدارس خیریه در کشور آغاز کرده بود، این بار از دری دیگر وارد شده است. روزنامه جوان در این باره نوشت: يكي از تهـديدات اصلي توليد داخـلي نفـوذ شركت‌هـاي خارجـي در بدنه دستگاه‌هـاي دولتي براي تصميم‌سازي به نفـع واردات كالاهـاي مشابه داخـل است.
به گزارش «جوان» بعد از تهديد عده‌اي واردكننده روغن نباتي مبني بر فشار آوردن به توليد‌كنندگان داخلي اين‌بار خبرها حاكي از انتصاب سرپرست جوان صنايع سازمان صنعت و معدن استان تهران به سمت مدير عاملي شركت سامسونگ است. وي كه گفته مي‌شود هنوز اعمال اداري بازخريدي‌اش به اتمام نرسيده، قرار است از اين پس در خدمت شركتي باشد كه نه فقط رقابتش مضر براي توليدات مشابه است بلكه صدها ميليارد تومان نيز صرف فعاليت‌هاي ضد‌ايراني مي‌كند تا خوش رقصي‌اش براي صهيونيست‌ها مقبول افتد.  بديهي است اگر نتوانيم اين انتصاب را به وجود رابطه‌اي مشكوك ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اين شركت كره‌اي تعميم بدهيم لا‌اقل بايد نهاد‌هاي نظارتي بر اين امر حساس شوند تا خداي ناكرده انتصاب چنين افرادي باعث نفوذ شركت‌هاي بزرگ جهاني در تصميم‌سازي‌ها و برنامه‌ريزي به ضرر توليد داخل نشود.
رد پای دولت در رانت 4 میلیارد دلاری واردات روغن
وطن امروز
وطن امروز درباره نقش دولتی‌ها در ماجرای رانت واردات دانه‌های روغنی گزارش داد: 3 روز از عیان شدن دعوای میان وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنایع روغن‌ نباتی می‌گذرد. دعوایی که از خط‌ونشان انجمن برای کشاورزان و کشتکاران دانه‌های روغنی آغاز و با توپ و تشر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به انجمن در پاسخ به تهدید نخریدن دانه‌های روغنی تولید داخل ادامه پیدا کرد.
در این دعوا، پای 4 میلیارد دلار پول وسط است و باید دید چه کسانی منافع و جیبشان در خطر است که اینگونه می‌توانند منافع ملی را تهدید کنند و شخص یا دستگاه مسئولی هم نتواند نازک‌تر از گل به آنها بگوید. اگرچه حقیقت تا اندازه‌ای روشن است و وزیر جهادکشاورزی با هشداری که سه شنبه گذشته به مخاطبان این موضوع داد سبب شد این بخش فسادپذیر از اقتصاد نیز روی دیگر خود را نشان دهد اما همچنان این پرسش بدون پاسخ باقی مانده است که چنین رویه فاسدی از چه زمان آغاز شده اکنون به چنان قدرتی دست پیدا کرده که می‌تواند موانع قانونی را از سر راه بردارد؟...
در همین‌باره عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه کمتر از ۵ تا ۶ نفر در موضوع واردات روغن دخیل هستند، گفت: براساس تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در شرکت بازرگانی دولتی ایران به روابطی در این‌باره رسیدیم اما مستلزم آن است که قوه‌قضائیه احکام را صادر کند تا اسامی را اعلام کنیم...