اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۴۹۶۱

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۰

بانک‌های خارجی  ابزار استثمار نوین
شرق
هشدار رئیس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره حضور بانک‌های خارجی در ایران خواندنی است. او در این‌باره به شرق گفته: خواهش می‌کنم این‌قدر بر سر بانک‌ها نزنیم. اگر سهام بانک‌های ما سقوط کند، خارجی‌ها به‌راحتی سهام بانک‌های ما را خریداری می‌کنند. بلایی که سر یونان آمده است، این است که مدام به این کشور وام دادند و حالا جزایر این کشور را مطالبه می‌کنند. ما اگر بخواهیم با خارجی‌ها کار کنیم، از طریق گروه‌های پولی خود با آنها کار خواهیم کرد...
در اساسنامه و مقررات کنونی گفته شده که شخص حقیقی بیش از پنج درصد سهام را نمی‌تواند خریداری کند و شخص حقوقی هم بیش از ١٠ درصد نمی‌تواند داشته باشد. حالا با این شرایط کدام شخص حقیقی حاضر است که در افزایش سرمایه شرکت کند؟ این در حالی است که ما به خارجی‌ها اجازه می‌دهیم که ٤٠درصد سهام را داشته باشند و این به‌طریقی همان کاپیتولاسیون نیست؟ خارجی می‌تواند ٤٠ درصد داشته باشد اما ایرانی فقط می‌تواند پنج درصد سهام بانک را داشته باشد؟...
باز هم می‌گویم اگر به فکر سقوط آزاد باشیم، تنها بانک را بگیریم به‌راحتی هر کشوری سقوط می‌کند. روزگاری استثمار را در کت قرمز می‌دیدیم که سواحل خلیج‌فارس را با کشتی به توپ می‌بست اما الان دیگر استثمار با توپ و کشتی جنگی نمی‌آید، ممکن است با قیافه نورانی یک بانکدار بیاید.

دفاع رئیس سازمان حسابرسی از بدهکار 3/5 میلیارد دلاری !
رسالت
رسالت سخنان رئیس سازمان حسابرسی درباره پرونده بدهی 3/5 میلیارد دلاری بابت فروش نفت را به نقد گذاشت و نوشت: منطقي است كه بدانيم همه شركت‌هاي دولتي يا هر شركت دولتي يا غيردولتي كه در آن تخلفي مالي صورت بگيرد، مسئول رسيدگي‌اش سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني است. اما اگر در خود سازمان حسابرسي تخلفي صورت گرفت تكليف رسيدگي بر عهده كيست؟ قانونگذار مي‌گويد هيئت نظارت سازمان!
مصاحبه اخير مديرعامل سازمان با خبرگزاري مهر بهانه‌اي شد تا عملكرد سازمان و هيئت نظارتش مورد بررسي قرار گيرد كه مراتب آن به شرح زير است: جناب سهيلي‌پور فرموده‌اند بدهي 3/5 ميليارد دلاري شركت اماراتي اينوك به دولت ايران در دفاتر دولتي به ثبت رسيده است و هر بشكه نفتي كه فروخته مي‌شود حساب آن در شركت ملي نفت به عنوان بدهي مشتريان نفتي ثبت مي‌شود. وي در مقام توجيه اين بدهي در ادامه فرموده‌اند مديران اين شركت مطرح مي‌كنندكه به دليل تحريم‌ها نمي‌توانند بدهي خود را پرداخت كنند.
بر اين اظهارات غيرمسئولانه ايرادات زير وارد است: بر خلاف تصور سهيلي‌پور، شركت اماراتي به دولت ايران بدهكار نيست، بلكه به شركت نيكو بماهو شركت ملي نفت ايران بدهكار بوده و علي رغم منفك بودن شخصيت حقوقي شركت دولتي از شخصيت حقوقي دولت اين بدهي در يك رويداد خلاف قانون به صورت نقل ذمه به ذمه از اشتغال ذمه اينوك به شركت ملي نفت و نيكو خارج و به حساب في مابين بانك مركزي و اينوك منتقل شده است. بايد ديد نظر مردود ـ مشروط يا تاييد سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني دو شركت نيكو و نفت در اين باره چيست؟ مگر سازمان حسابرسي مخبر است كه اينگونه خبررساني مي‌كند؟. اقدام سازمان حسابرسي در اجراي ماده 151 قانون تجارت در اين باره چيست؟
فرموده‌اند اين بدهي در دفاتر ثبت است. كدام دفتر؟ دفاتر شركت ملي نفت؟ يا دفاتر بانك مركزي، كدام‌يك؟ اگر مراد آقاي سهيلي‌پور دفاتر شركت ملي نفت است دفاتر شركت ملي نفت اين بدهي را نشان نمي دهد ولي اگر مراد وي دفاتر بانك مركزي است. اولاًـ بانك مركزي فروشنده نفت نيست. ثانياًـ سالهاست سازمان حسابرسي از ورود به حسابرسي در بانك مركزي منع شده است. پس آقاي سهيلي‌پور ثبت اين بدهي را از روي كدامين دفتر ديده يا ناديده اطلاع رساني مي‌كند؟
با رجوع به يادداشت شماره 6 صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت در سال 93 هيچ اثري از آنچه آقاي سهيلي‌پور بر خلاف واقع نشر مي‌دهند نيست. مضافاً به اينكه بدهي مشتريان نفتي و ميعاناتي در اين يادداشت بيش از 17 ميليارد دلار است، نه 3/5 ميليارد دلار، در ثاني اين بدهي به شرح يادداشت‌هاي 2 و 1-6 بدهي‌هاي سررسيد نشده است كه در سررسيد نقد مي‌شود. اما بدهي اينوك از جنس اين بدهي نيست، بلكه بدهي آن معوق سررسيد گذشته است كه بايد برايش ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول گرفته شود كه مانحن فيه گرفته نشده است...
برگرديم سر ادعاي جناب سهيلي‌پور مبني بر اينكه بدهكار 3/5 ميلياردي مي‌گويد كه شركت اينوك به دليل تحريم نمي‌تواند بدهي خود را بدهد. در اين باره گفتني است كه اولاًـ آقاي سهيلي‌پور مگر وكيل مدافع شركت اماراتي است؟ ثانياًـ چطور مي‌توان پذيرفت اينوك براي خريد نفت يا معامله ميعانات با ايران تحريم نيست اما براي پرداخت پول آن تحريم است؟
همان‌گونه كه آدرس داده شد در يادداشت شماره 6 صورت‌هاي مالي نفت نه نامي از بدهي بابك زنجاني است و نه نامي از بدهي اينوك، پس آقاي سهيلي‌پور از كدام دفتر در كدام شركت (شركت ملي نفت، شركت نيكو، بانك مركزي) چنين ثبتي را ديده يا ناديده سخن مي‌گويد؟ آيا اين سخن تشفي خاطر بدهكاران دانه‌درشت نفتي نيست؟
ابهام در همه چیز!

هم اوضاع اقتصادی هم سیاست‌های دولت
آفتاب یزد
این روزنامه حامی دولت درباره علل رکود بورس نوشت: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امیدوار است که بازار سرمایه پس از اجرایی شدن جزئیات توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها در مسیر خوبی به حرکت خود ادامه دهد. وی پیش‌بینی کرده که رشد پایدار شاخص بورس از دی ماه اتفاق بیفتد. این اظهارنظر محمد فطانت در حالی مطرح شده که روند کنونی بازار سرمایه در نوعی رکود به سر می‌برد.
هر چند لغو تحریم‌ها می‌تواند عامل مهمی برای رشد شاخص بورس باشد اما باید توجه کرد که لغو تحریم‌ها یکی از عوامل موثر در رشد شاخص‌های بازار سرمایه است. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تحولات داخلی اقتصاد ایران نیز یکی از عوامل کلیدی به شاخص‌هاست. کارشناسان و فعالان بازار سرمایه معتقدند که به رغم کاهش معنادار نرخ تورم هنوز آثار ملموس رشد اقتصادی در بورس قابل مشاهده نیست و این مسئله اثر خود را بر شاخص‌ها نشان داده است....
در همین حال حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در واکنش به خبر رشد پایدار شاخص بورس از دی ماه به آفتاب یزد گفت: من از ریز برنامه‌هایی که مسئولان بورس برای رشد شاخص‌ها می‌خواهند اجرا کنند اطلاعی ندارم. باید این ریز برنامه‌ها اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد که آیا امکان عملیاتی شدن دارد یا ندارد؟
وی افزود: در هر صورت باید توجه کرد که بازار سرمایه عمدتا تابعی از شرایط اقتصاد کشور است. واقعیت این است که الان نه اوضاع اقتصادی مشخص است و نه سیاست‌های دولت بعد از قطعی شدن توافق. هنوز هیچ سیاست مشخصی اعلام نشده است. از طرف دیگر رکود همچنان ادامه دارد و آنچنان عمیق است که خارج شدن از این رکود به برنامه‌ریزی بسیار جامعی نیاز دارد. البته بازگشت به دوران رونق در کوتاه مدت به سادگی امکان پذیر نیست. بنابراین وقتی سیاست‌های اقتصادی مشخص نباشد لغو تحریم‌ها هم اثر زیادی نخواهد داشت. اما وقتی سیاست‌ها مشخص باشد می‌توان اثر قیمتی این سیاست‌ها را روی قیمت‌ها و سود شرکت‌ها بررسی کرد. میرمعینی با اشاره به ورود سرمایه‌گذاری خارجی پس از لغو تحریم‌ها گفت: ورود سرمایه‌گذاران خارجی به سادگی امکان‌پذیر نیست.
سرمایه‌گذار خارجی از چند طریق وارد می‌شود یا از طریق وارد کردن تکنولوژی و ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک و یا با واسطه و غیرمستقیم از طریق خرید سهام شرکت‌ها که از این طریق پول به بازار سرمایه تزریق می‌شود. وی گفت: این موضوع که سرمایه‌گذاران خارجی به سرعت وارد ایران شوند خوشبینانه است و شاید یک پروسه بیش از 2 ساله زمان ببرد.
وی افزود: خود فعالان اقتصادی هم همچنان در حال ارزیابی هستند و سرمایه‌گذارانی که پولشان در جاهای دیگر است هنوز رغبت ورود به بازار سرمایه را پیدا نکرده‌اند و منتظر روشن شدن سیاست‌های اقتصادی دولت برای دوران پس از لغو تحریم‌ها هستند. هنوز جهت حرکت اقتصادی دولت مشخص نیست. اگر در سال آینده هم سیاست انقباض اقتصادی همانند دو سال گذشته اجرا شود علی رغم اینکه تورم مهار می‌شود اما رونقی در اقتصاد شکل نخواهد گرفت.