در واکنش به نشست سری دوحه صورت گرفت

خیز پارلمان عراق برای قطع روابط دیپلماتیک با قطر

یک نماینده پارلمان عراق از تلاش نمایندگان این کشور برای قطع روابط دیپلماتیک با قطر به خاطر میزبانی نشست مخالفان دولت عراق خبر داد.

کد خبر: ۵۴۹۲۹

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۰

به گزارش تسنیم، «عبدالرزاق الحیدری» عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق گفت: «شاید ما مجبور به قطع روابط با قطر شویم. نشستی که در دوحه قطر برپا شد، مغایر با همه منشورها و عرف و قوانین و معاهدات و استقلال عراق است. در این نشست برخی از شخصیت‌های رسمی دعوت شده‌اند، در حالی که از دولت عراق و حتی پرچم عراق خبری نبود و این دهن‌کجی نیازمند موضع کوبنده و آشکار از سوی دولت عراق است.»
وی در عین حال از برنامه شماری از نمایندگان پارلمان عراق برای آماده کردن مقدمات قطع روابط دیپلماتیک با قطر خبر داد.
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته یک نشست سری در دوحه برگزار شد که در آن، مخالفان فراری دولت عراق، عناصر حزب منحل شده بعث و شماری از چهره‌های سیاسی از جمله «سلیم الجبوری» رئیس فعلی مجلس عراق شرکت کرده بودند.  البته الجبوری سه‌شنبه در پارلمان گفت که او طی سفر خود به قطر، در هیچ نشستی شرکت نکرده است.
وی افزود: دعوت صورت گرفته از من برای دیدار با مقامات مسئول در دوحه، برای اعتمادسازی بود و من این سفر را پس از دیدار با روسای فراکسیون‌های پارلمانی و مقامات ارشد این کشور انجام دادم و این سفر هیچ ارتباطی با هیچ نشستی در قطر نداشته است.
الجبوری درباره امضاهای جمع‌آوری شده برای برکناری‌اش نیز گفت: «این امضاها به حد نصاب قانونی برای برکناری‌ام نرسیده است. اما برخی هستند که می‌خواهند با برهم زدن برگه‌های موجود، بر شکست خود در اداره کشور سرپوش بگذارند.»
نمایندگان وابسته به ائتلاف همپیمانی ملی عراق با جمع‌آوری 110 امضا، خواستار برکناری الجبوری از پست ریاست مجلس شدند.
در این رابطه، «حنین القدو» نماینده وابسته به «ائتلاف دولت قانون» گفت: «برکناری الجبوری تنها به 51 امضای دیگر نیاز دارد.»
نشست پارلمان عراق
اما نشست پارلمان عراق دیروز با وجود غیبت 118 نماینده با حضور 210 نماینده برگزار شد.
این نشست قرار بود سه‌شنبه جهت بررسی لایحه جنجالی «گارد ملی» برگزار شود، اما پس از ایجاد تشنج در جلسه برگزار نشد. در نشست دیروز لایحه فوق در دستور کار مجلس نبود و نمایندگان لایحه دیگری را مورد بررسی قرار دادند.
اگر لایحه گارد ملی تبدیل به قانون شود، همه 18 استان عراق دارای نیروی مستقل می‌شوند. وظیفه اعلامی این نیروها نیز دفاع از مرزهای استان خواهد بود. طبق لایحه گارد ملی، عناصر سابق ارتش عراق هم می‌توانند جذب گارد ملی شوند!
در واکنش به این لایحه، «علی البدیری» نماینده مجلس و عضو «ائتلاف ملی» گفت: «شکل کنونی پیش‌نویس گارد ملی سرآغاز تجزیه و جنگ داخلی در عراق است.»
اظهارات جعفری
ابراهیم جعفری اما در کنفرانس «قربانیان خشونت در پاریس» گفت: «جامعه جهانی باید برای کمک به کشورهایی که با خطر تروریسم مواجه هستند، گام‌های اساسی بردارد. امروز عراق در ابعاد مختلف با چالش‌هایی روبه‌رو است که چالش امنیتی، مسئله موصل، اختلافات سیاسی و تلاش‌ها برای ایجاد فتنه میان گروه‌ها و طوایف مختلف از جمله آنهاست.»
وزیر خارجه عراق افزود: «دولت عراق تلاش می‌کند با اجرای اصلاحات و حفظ وحدت ملی اجازه ندهد طرح‌های توطئه‌آمیز اجرا شوند.»
وزیر خارجه عراق در ادامه سخنرانی خود در پاریس با تاکید بر اینکه «اقدامات گروه تروریستی داعش هیچ‌گونه ارتباطی با اسلام ندارد»، گفت: «ما امروز شاهد شرایط استثنایی در عراق هستیم و می‌بینیم که اقدامات تروریستی با هدف ارائه تصویری نادرست از ادیان آسمانی صورت می‌گیرند.»