اخبار ویژه

کد خبر: ۵۴۹۱۶

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۳

برای رجز خوب است اما نقض برجام مقابله به مثل ندارد

موضوع امکان واکنش متوازن ایران در صورت نقض توافق هسته‌ای از سوی غرب، به دغدغه‌ای جدی و مهم تبدیل شده است.
رئیس‌جمهور دیروز در دیدار هیئت اتریشی گفت تا زمانی که طرف مقابل به تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند باشد ما هم نسبت به آن پایبند خواهیم بود.
همزمان رئیس مجلس در مصاحبه با رادیو سراسری آمریکا (ان‌پی‌آر) و در پاسخ به این پرسش که اگر آمریکا تحریم‌های تازه‌ای به علت حمایت ایران از گروه مبارز اسلامی حزب‌الله ضد این کشور تحمیل کند، ایران چگونه پاسخ خواهد داد، هم گفت: «اگر احساس کنیم طرف مقابل دارد توافق را نقض می‌کند خوب ما هم مقابله به مثل می‌کنیم. فکر می‌کنم افرادی هستند که می‌خواهند توافق را به شکست بکشانند، از این رو آنها در پی یافتن راه‌های تازه‌ای هستند تا به توافق خدشه وارد کنند. اگر کسی به این توافق رخنه کند و به هر شکلی آن را به شکست بکشاند، آنگاه می‌دانیم چگونه پاسخ بدهیم.
هر چند این واکنش‌ها خوب است اما سوال مهم این است که اگر طرف مقابل به توافق وفادار نماند و آن را به هم زد، آیا می‌توان 9700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده را که در مدت 10 سال فراهم آمده و قرار است از کشور خارج شود، اعاده یا دوباره به سرعت تولید کرد؟ اگر قلب راکتور آب سنگین اراک را بتون ریختیم یا آبشار 14 هزار سانتریفیوژ را از هم گسیختیم که در طول چندین سال روی هم سوار شده، می‌توان در کمتر از 3-4 سال بازسازی و احیا کرد؟ این در حالی است که تنها تعهد محدود و پرابهام غرب در تعلیق 13 درصد از کل تحریم‌ها براساس مکانیسم ماشه، صرفا با اعلام شکایت ایران یا یکی از طرف‌های غربی، منتفی می‌شود و برای تداوم این تعلیق باید رأی اجماعی به دست آید و در صورت مخالفت حتی یکی از 8 عضو کمیسیون  مشترک، تحریم‌ها اعاده خواهد شد. بدتر اینکه قرار است تمام تعهدات مهم ما ظرف چند ماه و قبل از روز اجرای توافق انجام شود و وقتی دست ما از گزینه‌ها تهی شد، تازه آنگاه نوبت غرب است که به تعهد محدود خود عمل کند!! بنابراین سوال این است که «تا زمان پایبندی طرف مقابل، به توافق پایبند  می‌مانیم» و «اگر توافق را نقض کنند، ما هم مقابله به مثل می‌کنیم» در عالم واقع و به شکل ملموس و ممکن یعنی چه؟

نقیض‌گویی مذاکره‌کنندگان درباره الزام‌آور بودن برجام

اعضای تیم مذاکره‌کننده مشغول ضد و نقیض‌گویی درباره تعهدآور بودن برجام هستند.
پیش از این برخی مقامات دولتی و  وزارت خارجه برای اینکه اصول 77 و 125 قانون اساسی درباره «لزوم بررسی و تصویب هر گونه توافق بین‌المللی تعهدآور در مجلس» را دور بزنند، ادعا می‌کردند اجرای توافق برجام الزام‌آور و تعهدآور نیست و به تعبیر آقای روحانی، «برنامه اجرایی ان‌پی‌تی» محسوب می‌شود. اما آقای عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره‌کننده روز  دوشنبه در نشست کمیسیون ویژه مجلس تصریح کرد: برجام، ضمیمه قطعنامه و بخشی از قطعنامه است. ارزش قطعنامه‌های شورای امنیت را دارد و به لحاظ حقوقی برابر است با قطعنامه‌های شورای امنیت و به لحاظ حقوق بین‌المللی برای کشورها و دولت‌ها الزام‌آور است.
اما یک دور  پس از این سخنان حمید بعیدی‌نژاد در جلسه کمیسیون ویژه گفته است: در حقوق بین‌الملل، ملاک تشخیص سند بین‌المللی، اراده تبیین‌کننده سند است. از ابتدا برای مذاکره‌کنندگان هیچ تردیدی نبود که این سند، سندی سیاسی و واجد تعهدات داوطلبانه است. اراده کشورهای مذاکره‌کننده از روز نخست این بود که سند مذکور با ماهیت حقوقی اسناد بین‌المللی بسیار تفاوت خواهد داشت. از این رو، ضرورتی برای تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی نیست.
وی اظهار داشت: نگرانی ما این است که تعهدی سیاسی و داوطلبانه را برای خودمان الزام‌آور و تکلیف کنیم. ماهیت سند، سیاسی و داوطلبانه است، هیچ‌کس چیزی را برای خودش الزام‌آور نمی‌کند.
چند سوال کاملا روشن در این میان وجود دارد که از سوی جریان دور زننده مجلس پاسخ داده نمی‌شود. آیا تعهداتی در برجام وجود دارد یا خیر؟ و آیا می‌توانیم این تعهدات را انجام دهیم یا خیر؟ اگر این تعهدات خوب بلکه عالی است تا جایی که می‌گویند 3 بر 2 بر حریف پیروز شده‌ایم و فتح‌الفتوح کرده‌ایم و بزرگترین توافق قرن را به دست آورده‌ایم، که چرا از تصویب مجلس نگرانند؟ اگر بگوییم «تعهد داوطلبانه»  باز هم مسئولیت ساقط نمی‌شود؛ با این استدلال که مگر توافق‌های بین‌المللی اصالتا بدون اختیار و انتخاب است؟ «تعهد داوطلبانه»‌ای که آقای بعیدی‌نژاد می‌گویند، مکانیزم همه توافقات بین‌المللی است مگر اینکه کسی مدعی شود قانون اساسی فقط بررسی و تصویب «تعهدات از سر اجبار» را به تصویب مجلس منوط کرد!
نکته بعدی این است که اغلب تعهدات در برجام یکطرفه است و بنابراین، این ادعا که اراده کشورهای مذاکره‌کننده واجد تعهدات داوطلبانه بود، بی‌مبناست؛ ضمن اینکه اراده موجر و در ذهن قابل استناد نیست و آنچه محل استناد در دعاوی و شکایات قرار می‌گیرد اصل توافق و تعهدات مندرج در آن است.
و بالاخره اینکه اظهار نگرانی درباره تصویب برجام و الزام‌آور شدن آن، دادن آدرس غلط است و این دوستان در حقیقت از رد برجام توسط نمایندگان ملت نگرانند چه اینکه تعهدات برجام نامتوازن، بدون رعایت اصل همزمانی، و برای طرف ایرانی برگشت‌ناپذیر است.

حزب رکورددار تورم با سیاست‌های تورم‌زا مخالفت می‌کند

نایب رئیس کمیته سیاسی کارگزاران گفت نامزدی که حامی سیاست‌های تورم‌زای اقتصادی باشد، نمی‌تواند انتظار حمایت از کارگزاران را داشته باشد.
به گزارش نشریه «صدا» محمد قوچانی در نشست اعضای شورای مرکزی این حزب با دبیران استانی به شرایط محتوایی عضویت در حزب پرداخت و با اشاره به معیار قرار دادن منشور سازندگی و آزادی به عنوان ملاک عضویت در کارگزاران، اظهار داشت: همه باید این پرسش را طرح کنیم که چرا کارگزارانی هستیم.
وی با تخطئه احزابی چون مشارکت و ندا افزود: در درجه اول چرا مشارکتی یا اتحادی یا ندایی نشدیم و یا به عضویت حزب اعتماد ملی درنیامدیم و سپس به این پرسش بپردازیم که چرا اصلاح‌طلبیم و نه اصولگرا؟
قوچانی گفت: به لحاظ هویتی ما خود را یک حزب آزادی‌خواه و متدین می‌دانیم به قرائتی بومی به زبان‌فارسی از حزب لیبرال دموکرات مسلمان است. ما اصراری بر تعبیر لیبرال دموکرات مسلمان نداریم. همان طور دنیا احزاب دموکرات مسیحی، لیبرال مسیحی و سوسیال مسیحی وجود دارد و حتی در کشور ما از دموکراسی اسلامی یا مردم‌سالاری دینی سخن می‌رود ما نیز می‌توانیم لیبرال دموکرات مسلمان یا به تعبیر صحیح‌تر آزادی‌خواه متدین باشیم.
وی گفت: ما از نظر سازمانی یک حزب نخبه‌گرا هستیم نه یک حزب توده‌گرا بنابراین ما دنبال حزب توده‌ای و لنینی نیستیم که کادر همه جانبه بپرورد و فردا را از صبح تا شب تحت سیطره خود بگیرد.
وی یادآور شد: ما اصلاح‌طلبی را از تدوین برنامه اول توسعه در سال 1368 شروع می‌کنیم که با دولت آقای هاشمی مصادف شد.
به گفته وی کارنامه غلامحسین کرباسچی در شهرداری تهران و رشد و اصلاح اجتماعی و کارنامه عطاءالله مهاجرانی در وزارت فرهنگ در رشد و اصلاح فرهنگی از جمله مواردی است که بیانگر توسعه همه جانبه در نگاه کارگزاران بوده است.
قوچانی با تاکید بر اینکه ما سرآغاز اصلاح سیاسی کشور را در انتخابات مجلس پنجم می‌دانیم، گفت: در انتخابات مجلس پنجم مقابل انحصارطلبی جناح راست ایستادیم و رای خانم فائزه هاشمی نماد ورود نسل جدید زنان و جوانان به عرصه سیاسی کشور شد و به نوعی آن انتخابات مقدمه دوم خرداد 1376 را رقم زد.
وی این را هم گفته که «مثلا کسی که می‌خواهد با توزیع پول یا سیاست‌های تورم‌زای اقتصادی یا نفی حقوق مالکیت نامزد اصلاحات شود نمی‌تواند از کارگزاران انتظار حمایت داشته باشد.»
برخلاف این اظهارات، حزب دولت ساخته کارگزاران در 8 سال حضور خود در دولت، بالاترین نرخ تورم در چند دهه گذشته را به میزان 49/4 درصد برجای گذاشت و به موازات سیاست‌های غلط اقتصادی به اشرافیگری و زراندوزی و تجمل دامن زد و سنگ بنای تراکم فروشی بی‌حد و حصر در پایتخت را گذاشت.
برخی اعضای این حزب نیز حرکت پر نوسان و زیگزاگ در میان سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی ضد و نقیض را بارها تجربه کرده‌اند و برخی از آنها از طیف سوپر راست به راست‌افراطی خزیده‌اند. در عین حال حزب ژله‌ای کارگزاران به شکل فصلی و در موسم انتخابات فعال می‌شود و بیشتر یک حزب اپورتونیست (فرصت‌طلب) است.
همچنین لیبرال معرفی کردن کارگزاران از سوی حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران باعث استعفای توأم با اعتراض‌ محمد هاشمی معاون سیاسی حزب شد که تاکید می‌کرد مشی جدید حزب در تقابل و تعارض مطلق با خط امام خمینی(ره) است.

صالحی: آمریکا غنی‌سازی را قبل از دولت روحانی پذیرفت

رئیس سازمان انرژی اتمی برای چندمین بار تصریح کرد پذیرش حق غنی‌سازی ایران از سوی آمریکایی‌ها، در دولت قبل به دست آمده و مربوط به مذاکرات 2 سال اخیر نیست.
علی اکبر صالحی وزیر سابق خارجه در جلسه کمیسیون ویژه مجلس درباره مذاکرات مسقط گفت: وقتی که به وزارت خارجه رفتم باتوجه به سوابقم در موضوع هسته‌ای به دنبال راه حل بودم. روابط ما با عمان هم بسیار خوب بود و برادرانمان برای وساطت اعلام آمادگی کردند ولی ما به جدیت آمریکایی‌ها اطمینان نداشتیم به همین جهت یادداشتی دادیم که اگر آمریکایی‌ها حاضرند با پذیرش حق هسته‌ای ایران و لغو تحریم و غیره گفت‌وگو کنند ما هم آمادگی داریم که در نهایت با درخواست اصلی آنها از طریق عمان زمینه گفت‌وگو فراهم شد و مسئولین ارشد نظام هم در جریان موضوع قرار گرفتند.
صالحی ادامه داد: به علت بی‌اعتمادی به آمریکایی‌ها با شرایطی موافقت شد که موضوع پیگیری شود این موضوع از اواسط سال 90 شروع شد و بالاخره اولین جلسه بهار 91 امکان‌پذیر شد که برگزار شود. از اولین نشست تا اسفند همان سال طول کشید تا نشست دوم برگزار شد که در آن آمریکایی‌ها که حق هسته‌ای و حق غنی‌سازی را پذیرفتند و گفتند که ما آماده‌ایم که غنی‌سازی شما را به رسمیت بشناسیم. بنابراین حق غنی‌سازی در هیچ یک از مذاکرات 5+1 از سوی آمریکایی‌ها به رسمیت شناخته نشده بلکه در گفت‌وگوی مسقط آمریکایی‌ها حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت شناختند و بعد از این بود که دولت جدید آمد و مذاکرات را پیگیری کردند.

شرق: پارسیانی‌های متصل به دولت جای جمشید بسم‌الله را گرفته‌اند

«بانک پارسیانی‌ها ساعات خاصی در بازار ظاهر می‌شوند و با تزریق دلار موجب ایجاد نرخ سوم برای ارز می‌شوند».
روزنامه شرق نوشت: آخرین روز مهر سال 91، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور وقت، در جمع خبرنگاران از بازداشت جمشید بسم‌الله خبر داد و او را عامل اختلال در بازار ارز دانست. رحیمی ادعا کرد جمشید بسم‌الله روی چهارپایه می‌ایستد و قیمت ارز را تعیین می‌کند. حالا برخی افراد که به گفته فعالان بازار از عوامل بانکی هستند بعضی از ساعات روز در بازار حاضر شده و نرخ سوم بازار راتعیین می‌کنند. البته این بار از چهارپایه خبری نیست، اما یک دستگاه کارتخوان (پوز) همیشه کنارشان هست و کارت ملی‌ها را هم چک می‌کنند. می‌گویند قبلاً یک خطی (یک میلیون) یا دو خطی دلار عرضه می‌کردند، اما حالا مشخص نیست چرا میزان آن را به 300 تا 400 هزار دلار در روز کاهش داده‌اند.
شرق می‌افزاید: حدود هفت، هشت ماهی است که حضور دولتی‌ها به حضور فردی مبدل شده و در واقع طیف جدیدی از دولتی‌ها یا همان پارسیانی‌ها وارد بازار شده‌اند. ناگفته نماند چندان اصراری هم ندارند هر روز در بازار حاضر شوند.
گویا تنها زمانی وارد عمل می‌شوند که دلار نزدیک به سه هزار و 300 تومان شده است و کاری به نرخ دلار زیر این قیمت ندارند. حالا که دلار سه هزار و 400 تومان را تجربه می‌کند، حضورشان دائمی شده و اصرار دارند هر روز در برخی ساعات روز خودنمایی کنند. برخی از فعالان بازار البته می‌گویند هر وقت بازار نوسانی‌تر می‌شود، نرخ‌گذاری‌شان چند بار در روز می‌شود. رئیس انجمن سکه و صرافی تهران نیز چندی پیش در یک نشست خبری از ارز سه نرخی خبر داده بود و علت آن را حضور عاملان بانکی یا همان پارسیانی‌ها در بازار ارز برشمرده بود.
شرق همچنین از تلاش دولت برای بالا بردن نرخ ارز مبادله‌ای و جایگزینی آن با رقم 3 هزار تومان عنوان کرد و نوشت: بانک مرکزی قصد دارد کم‌کم اذهان را به دلار 3 هزار تومان عادت دهد.
این روزنامه در پایان خاطرنشان کرد: حضور عمو بانکی‌ها در بازار گویا به کمک تصمیم بانک مرکزی آمده تا دلار تک‌نرخی حوالی سه هزار تومان را رقم بزنند. اما مشخص نیست اگر این روند ایجاد تنش کند، باز هم این عمو بانکی‌ها متهم به اخلالگری در بازار ارز می‌شوند یا نه. جمشید میرابی (بسم‌الله) دو سال بعد از بازداشت شدن، در مصاحبه‌ای با یک سایت خبری ایرانی خارج از کشور گفت که «آقای رحیمی باعث بین‌المللی شدن من شد». حالا اما مشخص نیست نام این عمو بانکی‌ها چه زمانی از زیر زبان مسئولان دولتی بیرون می‌آید.