عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی:

4 شورای موازی مجازی منحل می‌شوند

دکتر رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: امیدواریم در دوره دوم شورای عالی فضای مجازی، تجربیات تلخ گذشته تکرار نشود.

کد خبر: ۵۴۸۸۶

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۳

استاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص نقش و اهمیت شورای عالی فضای مجازی و تاکیدات فراوانی که مقام معظم رهبری نسبت به عملکرد این شورا دارند، اظهار داشت: در دور اول شورای عالی فضای مجازی پیگیری مصوبات و همچنین دستورالعمل‌ها در دستور کار قرار داشت. اما عزیزانی که باید به این شورا اهمیت می‌دادند و به مصوبات آن توجه می‌کردند تا مطابق انتظارات رهبری پیش برویم، سهوی یا غیرسهوی به آن توجه نکردند. در این مسئله رخداد انتخابات ریاست جمهوری که در میانه دور اول شورای عالی فضای مجازی شاهد بودیم هم تاثیرگذار بود.
وی افزود: بطور کلی می‌توان گفت فعالیتی که تا امروز حول محور شورای عالی فضای مجازی شده، به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند و بین حجم فعالیت‌های شورا و شیب رشد روزافزون تحولات این حوزه موازنه وجود ندارد و به این جهت گلایه‌مند هستیم. از سوی دیگر عملکرد شورا در دور اول، بطور کامل و آن طور که باید مدنظر و مورد قبول مقام معظم رهبری هم نبوده است. بنابراین می‌توان گفت که رخدادهای فناورانه و محتوایی و تاثیرگذار در حوزه فضای مجازی با عملکرد شورا متناسب نبوده است.
انحلال شوراهای موازی در اسرع وقت
دکتر جلیلی با تاکید براین که حکم تازه‌ای که مقام معظم رهبری برای دوره جدید شورای عالی فضای مجازی صادر کردند، می‌تواند گره گشا باشد، در خصوص برخی موازی کاری‌ها در این حیطه گفت: باید هر چه سریع‌تر تکلیف شورای‌های موازی مشخص شود و دیگر نباشند. بطور دقیق‌تر، شورای انفورماتیک، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات هستند که مقرر گردید فرایند انحلال این ۴ شورا آغاز شود و این موضوع در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب خواهد شد و ما دیگر مشکلی به نام موازی کاری مشخص و آشکار نخواهیم داشت.
گره شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد مقاومتی
وی ابراز کرد: نمود اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی می‌شود همان فرمایشات مکرر حضرت آقا که ما در این حوزه هم باید نگاه‌مان درون‌زا باشد به خاطر اینکه بتوانیم مبتنی برآنچه که از فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی داریم را استفاده کنیم و به کسب و کار تبدیل کنیم و خوراک مغزی مشترکین اپراتورها و شبکه‌ها و نیازمندی‌های همشهریان و آحاد ملت را تامین کنیم و باید بدانیم که این نیاز واقعی است و اگر ما تامین نکنیم از طریق دیگران و از بیرون تامین خواهد شد که این عکس و مقابل اقتصاد مقاومتی است. از سوی دیگر باید تاکید شود که این حوزه گردش مالی خوبی را در همین سال‌ها دارد و شیب مثبتی در این حوزه وجود دارد و این یک فرصتی برای رفع نیازهای محتوایی و بخشی از نیازهای اشتغال و بخشی از اقتدار ما به حساب می‌آید.
وی در خصوص راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هم خاطرنشان کرد: بطور قطع و یقین می‌توانیم در این دوره چهارساله که از چند روز گذشته شروع شده، در پایان این دوره، شبکه ملی اطلاعات را داشته باشیم. شبکه ملی اطلاعات یک پروژه‌ای است که همفکری روی چارچوب آن انجام شده، اهداف کلی و تعریف آن در جلسات سال قبل تصویب شده و وزارت ارتباطات معتقد است که بخشی اجرا شده و البته هنوز گزارشات دقیق آن نیامده است.
وی با اشاره به هجمه و جوسازی دشمنان که شبکه ملی اطلاعات را مانعی در برابر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌دانند، گفت: برخی نیز در داخل، شبکه ملی اطلاعات را ذیل «اینترنت داخلی یا ملی» تعریف می‌کنند که بنده به شخصه موافق این تعریف و تعابیر نیستم. این شبکه اتصال بین مراکز داده‌ای، سازمان‌های ما و آحاد جامعه است که می‌خواهند از این خدمات سازمان‌ها چه در بخش دولتی و حاکمیتی و چه در بخش خصوصی استفاده کنند؛ این می‌شود شبکه ملی اطلاعات! این شبکه از یک یا چند نقطه مشخصی که احتمالا شورای عالی فضای مجازی سیاست هایش را تنظیم می‌کند به اینترنت جهانی متصل خواهد بود. به عبارتی هیچ کسی در این شبکه احساس عدم اتصال به اینترنت جهانی را نخواهد داشت و تلاش در این است که عمده نیازهای آحاد جامعه با اولویت در مصرف از درون حل شود.
رفع انحصار شرکت دولتی زیرساخت
این استاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص چگونگی به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه فضای مجازی به تهران پرس گفت: فرض بنده بر این است که عمده کارها را می‌توان به بخش خصوصی سپرد. حتی می‌توان توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را به بخش خصوصی واگذار کرد. حال این بخش خصوصی ممکن است شرکت‌ها و یا نهادهایی باشند که مثلا سهام عدالت هم در آن هست یا شرکت‌های دیگری هم سهامدار آن هستند بطور مثال شرکت مخابرات ایران به عنوان یک بخش خصوصی که ماهیت آن خصوصی است هرچند سهامدار دولتی هم دارد، می‌تواند در توسعه شبکه ملی اطلاعات سرمایه گذاری کند و با این حساب شاید اصلا لازم نباشد در برنامه‌های سالانه توسعه شبکه ملی اطلاعات از اعتبارات عمومی هزینه کنیم. البته در برخی محورها، بخش خصوصی ریسک سرمایه گذاری را نمی‌پذیرد چراکه بازگشت سرمایه وجود ندارد و بنابراین در آن حوزه‌ها باید از اعتبارات عمومی استفاده شود.
وی تاکید کرد: من با تجربه این چند سال گذشته به این نتیجه رسیده ام و پیشنهاد می‌کنم که حتی انحصار شرکت دولتی زیرساخت باید شکسته شود و ما شرکت‌های خصوصی داشته باشیم که به موازات و در رقابت با شرکت زیرساخت بتوانند پهنای باند وارد کنند؛ به عبارتی ارتباط شبکه ملی اطلاعات را با شبکه جهانی اینترنت با ساز و کار لازم آن در دست گیرند.