راهکارهای خانوادگی برای رشد ملی اقتصاد

چه کنیم تا اقتصادمان مقاوم شود؟

کد خبر: ۵۴۷۳۴

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۶

اشاره:
اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از استراتژی‌هایی است که با هدف‌گذاری واقع‌بینانه در مسیر شناسایی امکانات و توانمندی‌های داخلی؛ خودکفایی، رونق و رشد کسب و کار را با کمترین هزینه در کوتاه‌ترین زمان با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های بومی فراهم می‌آورد. در این استراتژی تمامی عوامل اقتصادی اعم از دولت، تولیدکنندگان و خانوارها وظایفی را عهده‌دار می‌شوند که اجرای آن‌ها نه تنها آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر انواع تهدیدات داخلی و خارجی را به صفر می‌رساند، بلکه باعث شکوفایی و رشد اقتصادی وضعیت زندگی تک‌تک اعضای جامعه  نیز می‌شود.
اولین نقش خانواده‌ها در تجلی اقتصاد مقاومتی در موضوع مهم مدیریت مصرف و نظارت بر سبک زندگی تجلی می‌یابد. اصلاح الگوی مصرف، به عنوان راهبرد بلندمدت و هدایت مدگرایی فعلی و ایجاد مکانیسم مالی برای جذب سرمایه‌های خُرد به عنوان راهبرد کوتاه‌مدت مدیریت مصرف قابل طرح است.
همه با هم!
راهبردهای «مردمی کردن اقتصاد»، «کاهش وابستگی به نفت»، «استفاده‌ حداکثری از زمان، منابع و امکانات»، «حرکت بر اساس برنامه»، «وحدت و همبستگی»، «حمایت از تولید ملی» و «مدیریت منابع ارزی» راهبرد خاص دولت و «مدیریت مصرف» راهبرد مشترک آحاد ملت و دولت است. البته با بررسی تأکیدات رهبری در زمینه‌ این راهبردها، متوجه وزن بالای راهبرد مدیریت مصرف در برابر سایر استراتژی‌ها می‌شویم.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام، در زمینه‌ مدیریت مصرف، به عنوان یکی از استراتژی‌های اقتصاد مقاومتی، فرمودند: «مسئله‌ مدیریت مصرف، یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه‌هاى دولتى، هم دستگاه‌هاى غیردولتى، هم آحاد مردم و خانواده‌ها باید به این مسئله توجه کنند که این واقعا جهاد است. امروز پرهیز از اسراف و ملاحظه‌ تعادل در مصرف، بدون شک در مقابل دشمن یک حرکت جهادى است؛ انسان می‌تواند ادعا کند که این اجر جهاد فى‌سبیل‌‌الله‌ را دارد. یک بُعد دیگرِ این مسئله‌ تعادل در مصرف و مدیریت مصرف، این است که ما از تولید داخلى استفاده کنیم؛ این را همه‌ دستگاه‌هاى دولتى توجه داشته باشند ‌- ‌دستگاه‌هاى حاکمیتى، مربوط به قواى سه‌گانه‌- سعى کنند هیچ تولید غیرایرانى را مصرف نکنند؛ همت را بر این بگمارند. آحاد مردم هم مصرف تولید داخلى را بر مصرف کالاهایى با مارک‌هاى معروف خارجى ‌- که بعضى فقط براى نام ‌و نشان، براى پُز دادن، براى خودنمایى کردن، در زمینه‌هاى مختلف دنبال مارک‌هاى خارجى می‌روند‌- ترجیح بدهند. خود مردم راه مصرف کالاهاى خارجى را ببندند.»
مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر
اسراف به معنای تجاوز از حد و تبذیر به معنای ریخت‌وپاش، هر دو به لحاظ اسلامی رفتاری ناپسند و مضموم هستند. جامعه‌ای که این رفتار مصرفی را داشته باشد، دچار اختلال در فرآیند انباشت سرمایه می‌شود و نمی‌تواند رشد اقتصادی خود را به حد مطلوب برساند. مصرف نامتعادل در سطح خانوار، که عمدتاً در جامعه‌ ایران به تجمل‌گرایی، لوکس‌گرایی و استفاده از کالاهای وارداتی منجر می‌شود، فرآیند انباشت سرمایه‌های خُرد را دچار اختلال می‌سازد و در نهایت، رشد کشور را متوقف و وابسته به نفت خواهد کرد.
جهادگری در حوزه مصرف
هر چند هنوز تحریم‌ها به واسطه حفظ چارچوب رفتار ظالمانه غرب با کشورمان در ذیل «برجام» باقی مانده اما ممکن است گروهی از هموطنان‌مان تصور کنند فرضا پس از رفع تحریم‌ها دیگر چه نیازی به جهاد مصرف متعادل وجود دارد؟ نکته اصلی اینجاست که صرف برداشته شدن تحریم‌ها منجر به سازندگی و مقاومت اقتصاد ایرانی نخواهد شد! هیچ نسخه خارجی برای رشد و توسعه اقتصادی وجود ندارد کما این‌که هیچ کشور صنعتی با مدیریت و تلاش خارجی ماندگار نشده است و تاریخ خود گواه این موضوع است. علاوه بر آن «تهاجم مصرف‌گرایی» همواره از سوی کشورهای توسعه‌یافته به سمت دیگرانی که در اندیشه مدیریت هزینه‌ها با هدف تامین بودجه توسعه زیرساخت‌ها و سازندگی و آبادانی کشور خود هستند، ادامه داشته است. به عبارت بهتر «رشد و گسترش ویروس مصرف‌گرایی»،  بی‌توجه به روابط سیاسی در عرصه اقتصاد قربانی می‌گیرد چرا که چرخ اقتصاد توسعه‌یافته‌ها با «مصرف‌گرایی» و «وابستگی» ملت‌های دیگر به کالاهای تولید آنها می‌چرخد! پس هیچ شرط‌گذاری سیاسی قادر به پایان دادن به هجمه اقتصادی لیبرال سرمایه‌داری نیست و «جهاد» در مسیر مقاوم‌سازی اقتصاد ایران و خودکفایی کماکان ادامه دارد.
آنتونی پارسونز، آخرین سفیر انگلیس در رژیم شاه، که پس از پنج سال سفارت و فقط پنج روز قبل از فرار شاه از کشور، ایران را ترک کرد، در کتاب خود تحت عنوان «غرور و سقوط» متن اظهاراتش را در سال 1974م (1352ش) خطاب به بازرگانان انگلیس و کسانی که دست‌اندرکار تجارت و معامله با ایران بودند، چنین به رشته‌ تحریر درآورده ‌است: «نخستین کاری که اینجا می‌کنید این است که تا می‌توانید کالاهایتان را بفروشید و فقط در صورتی سرمایه‌گذاری کنید که برای فروش کالایتان چاره‌ای جز این کار نداشته‌ باشید؛ اما اگر مجبور باشید در اینجا سرمایه‌گذاری کنید، به میزان حداقل ممکن سرمایه‌گذاری کنید و صنایعی را انتخاب کنید که قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود، مانند صنایع مونتاژ که در واقع سوار ‌کردن قطعات صادراتی انگلیس در ایران است. در این محدوده و با توجه به این نکات، من معتقدم که ایران یکی از بهترین بازارهایی است که شما می‌توانید برای مصرف کالاهای خود در جهان ‌سوم پیدا کنید.»
کمپین تحریم خودرو به نفع کیست؟
سیاستی که بعد از جنگ تحمیلی به عنوان استراتژی صنعتی غالب در ایران دنبال شد، جایگزینی واردات بود که هرچند در رشد اقتصادی به واسطه‌ ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بی‌تأثیر نبود، اما عملاً نتیجه‌ای جز وابستگی به کالاهای خارجی نداشت. شرکت‌های جدید چندملیتی، که طیف گسترده‌ای از کالاهای خود را از پودر لباسشویی گرفته تا اتومبیل، به نام محصولات وطنی تولید می‌کردند و به فروش می‌رساندند، علاوه بر این‌که مردم را به شدت مصرف‌زده نمودند، باعث شدند صنایع کشور، که عمدتاً تولیدکننده‌ کالاهای مصرفی بودند، به شدت به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شرکت‌های چندملیتی و کشور مادر (عمدتاً آمریکا) وابسته شوند. اکنون نیز یکی از مهم‌ترین علل نارضایتی مردم از صنایع خودروسازی داخلی و برخی دیگر از به اصطلاح تولیدات داخل همین چرخه ناقص واردات تکنولوژی به کشور است. در حقیقت تولیدکننده داخلی به علت وابستگی شدید در وهله اول به خارج از کشور و در وهله دوم به دولت، خود را موظف به بروز رفتار مسئولانه و مالک اصلی تصور نمی‌کند. به همین جهت است که در چنین صنایعی، صرفا فشار مردمی برای اصلاح تولید چندان موثر نیست و لازمه کار ورود جدی دولت به ماجراست. این طبیعی نیست که برخی از دولتمردان در حمایت از «کمپین تحریم خودروی داخلی» سخن بگویند در حالی که وضعیت فعلی معلول تصمیم‌سازی و مدیریت غلط چند دهه‌ای خود آنهاست و طبیعتا متضرر شدن کارگران ایران خودرو و سایپا هیچ کمکی به حل مشکل مردم نخواهد کرد! البته پر واضح است که پشت پرده دست‌هایی آلوده از داخل و خارج به یکدیگر پیوند خورده تا با سوء استفاده از انتقادات به‌حق مردم، مسیر «واردات» را به نام «خواست مردم» بازگشایی کرده و علاوه بر هموار کردن مسیر «تحریم‌های آینده» سود سرشاری نصیب شرکت‌های متقاضی همچون فیات و رنو و پژو و بنز و کرایسلر نمایند! پس مهم است که همواره از خود سوال کنیم «کمپین تحریم خودروی داخلی»، منجر به ورشکستگی و عقب‌نشینی برخی دولتمردان و مدیران متخلف و بی‌مسئولیت می‌شود یا مسیر ثروت‌افزویی چند برابری آنها به واسطه عقد قرارداد جدید با شرکت‌های خودروسازی خارجی جدید را باز می‌کند؟!
دوری از مدگرایی و اهمیت عادی بودن!
مدگرایی را می‌توان حالتی از مصرف‌گرایی در نظر گرفت که وابستگی بیشتری به محصولات وارداتی دارد. بنابراین مد و مدگرایی نه تنها تبعات منفی مصرف‌گرایی برای جامعه دارد، بلکه فرآیند وابستگی به واردات را هم تشدید می‌کند. مدگرایی فرآیندی است که با اقبال مردم تشدید و با بی‌اعتنایی آنها به شدت تضعیف می‌شود. لذا خود مردم باید راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند و این فرآیند را مهار نمایند و در مقابل با بودجه صرفه‌جویی شده در مسیر رشد و تعالی خانواده خود قدم بردارند.
هم‌اکنون در بخشی از جامعه ایرانی مدگرایی به ابزاری برای تخلیه ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل شده و نوعی اصلاح ظاهر با هدف تغییر طبقه اجتماعی به حساب می‌آید. این موضوعی است که برآمده از اهمیت‌دهی بسیار شدید بخشی از اعضای جامعه ایرانی به «خواست و نظر دیگران» است. در حقیقت احساس خوشبختی درونی این بخش از مردم مختل شده و تنها با تعریف و تمجید و توهم «ستایش دیگری» اندکی بهبود می‌یابد. این در حالی است که در جوامع پیشرفته که اتفاقا «مدگرایی» از ابداعات آنها به شمار می‌رود، مسیر «سلامت درونی» بر «زرق و برق ظاهری» برتری اجتماعی دارد. به همین جهت است که افراد به طور معمول هزینه بیشتری را در باشگاه‌های ورزشی خرج می‌کنند و به دریافت خدمات دندانپزشکی، روانپزشکی یا مسافرت خانوادگی اختصاص می‌دهند. در داخل مرزهای کشورهای توسعه‌یافته استفاده از پوشاک لوکس برند اختصاص به «طبقه مشاهیر» یا «سلبریتی‌ها» دارد و برندها برای جذب مشتریان بیشتر به طور معمول سالی چند مرتبه اجناس خود را با تخفیفات بسیار زیاد در معرض حراج عمومی می‌گذارند تا انگیزه‌سازی برای مردم رونق بگیرد! پرمشتری‌ترین برندهای تجاری، عام‌ترین و ارزان‌ترین‌ها هستند همچون «H & M» یا «GAP»! و فرضا افراد طبقه متوسط جامعه صندوقی برای پس‌انداز و خرید مارک‌های خارجی مشهور در جامعه ایرانی ندارند و بودجه محدود خود را صرف تغییر دکوراسیون سال به سال و خرید لوازم تزئینی فاقد کاربرد و پرهزینه و ارتقای مکرر اتومبیل یا اعمال جراحی زیبایی بیهوده نمی‌کنند!
پس اگر دندان‌هایتان پوسیده است و سال‌هاست برای چکاب سلامتی به بهانه بی‌پولی اقدام نکرده‌اید اما منزل‌تان انباشته از لوازم لوکس بی‌فایده دکوری و برندهای گران خارجی است و سالیانه چند میلیون در آرایشگاه و پیرایشگاه خرج ظاهرتان می‌کنید، بدانید که حتی بر اساس استانداردهای سبک زندگی غربی هم مبتلا به «سندروم مصرف‌گرایی» هستید و سلامت روحی خود را از دست داده‌اید.
الگوی مصرف اسلامی کجاست؟!
مدیریت مصرف زمانی تحقق می‌یابد که الگوی مصرف فعلی به سمت «الگوی مصرف اسلامی» حرکت کند و اصلاح شود. وجود الگوی مصرف صحیح از آنجایی اهمیت دارد که از نظر علمی، اولین و مهم‌ترین قدم برای اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف است؛ زیرا غایت تولید کالا و خدمات در یک کشور مصرف آن‌هاست. از این‌رو، حاکمیت مصرف‌کننده بر اقتصاد یک امر عقلایی است. بنابراین اصلاح الگوی مصرف جامعه آغازی برای اصلاح تولید و به طور کلی، اصلاح نظام اقتصادی است. لذا می‌توان اصلاح الگوی مصرف مبتنی بر الگوی مصرف اسلامی را راهبرد بلندمدت دستیابی به پیشرفت و عدالت دانست. چرا که هیچ تولیدکننده منصف ایرانی بدون دست‌یابی به حاشیه سود مطمئن، از توان لازم برای ارتقاء کیفیت و نوآوری و تبلیغات محصول خود برای جذب مشتری بیشتر برخوردار نیست. گاهی باید در رفتارهایمان دقیق‌تر شویم و مشکل را با چشمی دیگر بیابیم!