اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۴۶۴۱

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۷

فشار  برای تکذیب برداشت 12 میلیارد دلاری!
وطن امروز
وطن درباره برداشت غیر قانونی بانک مرکزی از منابع صندوق توسعه ملی و فشار دولت برای تکذیب این اقدام نوشت: 5 روز بعد از افشای موضوع برداشت پرابهام 12 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی هنوز دولت موضع رسمی خود را در این‌باره اعلام نکرده است.
سیدصفدر حسینی، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی که طبق اعلام قبلی قرار بود اولین حضور خود را در نشست اعضای هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی داشته باشد، هفته گذشته در سخنان خود در این نشست اعلام کرد که دولت اخیراً 12 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به واسطه بانک مرکزی برداشت کرده است.
اگرچه روز گذشته روابط عمومی صندوق توسعه ملی با فشاری که از سوی پاستور مواجه شده بود، این خبر را تکذیب کرد و آن را ناشی از برداشت غلط رسانه‌ها دانست، اما بررسی دقیق‌تر بگومگوهای چند روز اخیر صفدر حسینی و مدیران بانک مرکزی نشان می‌دهد که این خبر حقیقت دارد و اختلافات سیف و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بر سر مسائل مختلف مانند نوع مدیریت سیف بر بانک مرکزی که به افزایش 80 درصدی نقدینگی و رشد پایه پولی در 2 سال اخیر انجامیده است، باعث شده که وزیر اقتصاد دولت اصلاحات دست به یک افشاگری بزرگ علیه بانک مرکزی بزند. تحلیلگران معتقدند که مطمئناً بزودی شاهد اثرات برداشت 12 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی بر پایه پولی و نقدینگی در کشور خواهیم بود و این احتمال وجود دارد بزرگ‌ترین دستاورد دولت یازدهم که مهار تورم بود هم طی ماه‌های آتی و با توجه به این بمب بزرگ اقتصادی از بین برود.

افزایش40 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها
آفتاب یزد
این روزنامه حامی دولت  درباره وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی گزارش داده است: بدهی دولت به بانک‌ها اگر جدی‌ترین چالش اقتصادی دولت نباشد، بی تردید از اولین‌های آن است؛ موضوعی که البته مورد تأیید دولتی‌ها بوده و تسویه آن را نیز از اولویت‌های سال جاری می‌دانند. در حال حاضر بانک‌ها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و گرچه ترازنامه آن‌ها نشان می‌دهد که روند استقراض دولت از بانک‌ها در مقایسه‌های دوره‌ای، کندتر از گذشته شده ولی این بدهی در حدود دو سال گذشته بیش از 40 هزار میلیارد تومان اضافه شده است.  روند رو به رشد بدهی دولت به بانک‌ها در حالی طی می‌شود که در کنار انتقادات کارشناسان، مدیران اقتصادی دولت نیز آن را مورد توجه قرار داده‌اند و نسبت به عواقب این بدهی بزرگ و همچنین سختی‌های تسویه آن تاکید دارند.... در این شرایط بود که سیف، رئیس بانک مرکزی سال گذشته و در زمانی که بدهی دولت به بانک‌ها به مرز 90 هزار میلیارد تومان رسیده بود، در مجمع عمومی بانک مرکزی رسماً و حضوری از رئیس‌جمهور درخواست تسویه این بدهی را مطرح کرد و خواهان بازگرداندن منابع بانک‌ها شد. با وجود اینکه طیب‌نیا، وزیر اقتصاد بارها از برنامه‌های دولت برای تبدیل دولت به بدهکاری خوش‌حساب سخن گفته است ولی شواهد نشان می‌دهد که انتشار اوراق خزانه اسلامی هم به عنوان یکی از راهکارها نتوانسته بدحسابی دولت را جبران کند، این در حالی است که قرار بود اوراق خزانه اسلامی با سررسید سه ساله در میان پیمانکاران بابت تسویه بدهی دولت تقسیم شود؛ گزینه‌ای که به گفته کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی به دلیل ضعف دولت در پرداخت نقدی انتخاب شده بود.

تاخیرهای عمدی پرواز اهرم وصول مطالبات!
اعتماد
این روزنامه از مجادله  شرکت فرودگاه‌ها با شرکت‌های هوایی خبر داده است: بالاخره بدهی انباشته شده ایرلاین‌ها کار دستشان داد. 23 مرداد بود که زمزمه طرحی نو در شرکت فرودگاه‌های کشور به گوش رسید اما رویه مراعات با ایرلاین‌های بدهکار که چند سالی بود این شرکت با ایرلاین‌های بدهکار در پیش گرفته بود موجب شد، اجرایی شدن تصمیم جدید در شرکت فرودگاه‌های کشور بعید باشد و البته با اما و اگرهایی همراه شود.
با این حال رسیدن رقم بدهی ایرلاین‌ها به 600 میلیارد تومان هم سنبه پرزور دیگری بود که موجب می‌شد تا اقدام این شرکت منطقی به نظر برسد. به هر روی شرکت فرودگاه‌های کشور بالاخره تصمیم خود را اجرایی کرد و استارت فشار مدیریتی برای دریافت بدهی‌های ایرلاین‌ها را وارد فازهای جدید کرد.
به این ترتیب این شرکت که در سال‌های متمادی از فشارهای خاص برای دریافت بدهی خود استفاده کرده بود و در نهایت تنها به انباشت طلب خود رسیده بود در گروکشی جدیدش دست به اقدامات خاص زد. به این ترتیب متولی ساماندهی فرودگاه‌های کشور در نخستین قدم خود با تعلل در باز کردن درکانترهای پروازی تاخیرهای ناخواسته را به ایرلاین‌ها تحمیل کرد تا با فشار روانی مسافران قدمی ولو کوچک به دریافت طلب خود نزدیک شود. تاخیرهای کوتاه یک ربع در بازکردن کانترهای پروازی اگرچه در نگاه اول اقدام قابل توجهی نبود اما با توجه به تاخیرهای پروازی که دامنگیر ایرلاین‌های ایرانی است موجب شد تا موج اعتراض به ایرلاین‌ها افزایش قابل توجهی یابد... این اقدام شرکت فرودگاه‌ها گام نخست بود و بنا به گفته فعالان فرودگاهی ظاهراً نتوانست ایرلاین‌های بدهکار را مجاب به پرداخت بدهی چند صد میلیونی خود کند، بنابراین دومین توپ شرکت فرودگاه‌ها به زمین ایرلاین‌های بدهکار زمانی پرتاب شد که موضوع سوخت‌رسانی به میان رسید. در این مرحله شرکت فرودگاه‌ها، فرودگاه‌های جایگزین خود را تعطیل کرد تا هواپیماهای ایرلاین‌های بدهکار در مواقع اضطراری فرودگاه جایگزینی را برای فرود در اختیار نداشته باشند... در نهایت تازه‌ترین تیر ترکش شرکت فرودگاه‌های کشور کارکنان ایرلاین‌های بدهکار را نشانه گرفته است. شرکت فرودگاه‌ها در اقدامی جدید، اجازه ورود کارکنان و قطعات مورد نیاز هواپیماهای ایرلاین‌های بدهکار را به محوطه فرودگاه‌های مهرآباد، اصفهان، شیراز و مشهد که پر ترددترین فرودگاه‌های کشور - بنا به گفته مسئولان شرکت فرودگاه‌های کشور تنها فرودگاه‌های اقتصادی کشورند- هستند را نمی‌دهد. این اقدام شرکت فرودگاه‌های کشور هر چند قانونی به نظر می‌رسد اما بنا به گفته فعالان هوایی کشور اقدامی در جهت نادیده گرفتن حقوق مسافران ناوگان هوایی است چرا که مسافرانی که می‌خواهند از این ناوگان‌ها استفاده کنند نباید درگیر مشکلات حقوقی میان شرکت فرودگاه‌های کشور  ایرلاین‌ها باشند.

سازمان مالیاتی به تفاهمنامه با اصناف عمل نکرد
جهان صنعت
رئیس شورای اصناف در مالیات به جهان صنعت گفته است: طی دو سال گذشته بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی تفاهمنامه‌هایی به امضا رسیده که بر اساس آن به میزان مشخصی به نرخ مالیات عملکرد سال‌های قبل صنوف افزوده شد که این مسئله بعضاً پس از برگزاری چندین جلسه به نتیجه رسیده است. به عنوان مثال آنچه در سال 93 در خصوص میزان عملکرد مالیات سال 92 اصناف با سازمان امور مالیاتی به تفاهم رسیدیم این بود که چهار درصد به نرخ مالیاتی عملکرد سال قبل آن افزوده شود که مورد استقبال چشمگیر صنوف قرار گرفت. در سال 94 هم تفاهمنامه دیگری را با سازمان امور مالیاتی امضا کردیم که بر اساس آن صنوف به سه دسته تقسیم شدند و مقرر شد برخی صنوف هشت درصد، بعضی صنوف 12 درصد و گروه سوم 18 درصد به نرخ مالیات عملکرد سال قبلشان افزوده شود اما در این بین در برخی استان‌ها، سازمان امور مالیاتی به این تفاهمنامه عمل نکرده و بعضی از ممیزان مالیاتی بر اساس سلیقه‌های شخصی نرخ‌های مالیاتی دلخواه و غیرکارشناسی به صنوف داده‌اند که در این شرایط که بازار در رکود به سر می‌برد، ارقام بسیار سنگینی است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها در دوره رکود نه‌تنها مالیاتی دریافت نمی‌شود بلکه واحدهای کوچک از کمک‌ها و حمایت‌هایی هم برخوردار می‌شوند که نمونه آن در ایتالیا بود که چنانچه واحدی اقدام به ایجاد پنج شغل جدید می‌کرد، از معافیت مالیاتی هم بهره‌مند می‌شد. در ایران هنوز آن رضایتی که اصناف به دنبال آن هستند نه‌تنها حاصل نشده بلکه تعیین ارقام سنگین مالیاتی سبب شده برخی صنوف در شهرستان‌ها واحدهای کسب خود را تعطیل کنند و سرمایه‌هایشان به جای تولید و حفظ اشتغال، به سپرده‌های بانکی تبدیل شود. متولی اصناف وزارتخانه است اما این‌گونه بر اصناف تاختن و توهین به این پیکره ظلم است. امروز نزدیک به 18 میلیارد دلار واردات قاچاق داریم و حدود هفت میلیارد دلار نیز صادرات قاچاق در کشور طبق آمارهای رسمی وجود دارد اما متاسفانه از تریبون صداوسیما استفاده می‌شود که اصناف مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند که این دروغی محض است زیرا 48 درصد رشد پرداخت مالیات تنها از طریق اصناف محقق شده است، اما مشخص نیست چطور چنین چیزی را به مردم می‌گوییم.