آزمون دموکراسی!(نگاه)

کد خبر: ۵۴۵۵۸

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۴

رئیس جمهور محترم هفته گذشته اصلاحیه قانون مالیاتی کشور را ابلاغ کرد که این اقدام گامی مثبت در جهت بهبود شفافیت در فضای حاکم بر فعل و انفعالات مالی کشور به شمار می‌رود. تصمیمی که می‌تواند نشان‌دهنده عزم راسخ دولت برای ارتقاء کیفیت حکمرانی و اصلاح رویه تصمیم‌سازی در مسائل مهم کشور باشد و متعاقباً انتظاری بجا در بین مردم به وجود می‌آید که در صورت صداقت در آغاز این مسیر- که این صداقت درباره دولت محترم متصور است- باید در سایر شئون تصمیم‌گیری ملی همچون امضای قراردادهای تعهدآور بین‌المللی- از جمله توافق هسته‌ای-هم به اصل شفاف‌سازی و احترام به آراء عمومی متعهد بماند و فرایند  تصویب آنها را از مسیر قانونی دنبال کند.
نگاهی گذرا به عملکرد دو ساله دولت  در نحوه تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی درمواردی همچون تعداد و معیار حذف شدگان از دریافت یارانه نقدی، رقم نهایی دارایی‌های بلوکه شده در خارج، تک‌نرخی شدن و افزایش ناگهانی قیمت بنزین، میزان حقیقی معوقات بانکی و بسیاری موارد دیگر ثابت می‌کند دولت تاکنون عزم جدی برای شفاف‌سازی در حوزه‌های مرتبط بر زندگی مردم نداشته است. اما فقره اخیر درمورد اصلاحیه دستورالعمل مالیاتی این امید را ایجاد می‌کند که دولت با تمکین به نظر مردم و کارشناسان بنا دارد مسائل اساسی کشور از پشت پرده ابهام- که خود فسادآور خواهد بود- خارج کند.
رئیس جمهور محترم در گزارش صد روزه از وضعیت کشور در آذر 92، بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی برای شناسایی ثروتمندان را جزو خطوط قرمز دولت معرفی کرد. این موضع‌گیری دولت در پنهان کردن اطلاعات دارایی‌های افراد متمول عاملی برای تحریک فساد سیستمی و کوتاه شدن دست نهادهای اجرایی کشور محسوب می‌شد که واکنش‌هایی را در جامعه کارشناسان اقتصادی برانگیخت. در پی این ابراز نگرانی‌ها، اقتصاددانان مجلس به این جریان رسمیت داده و در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور درباره مخاطرات این نگرش غلط هشدار دادند. سر انجام این مطالبه عمومی که با «ورود نمایندگان» مجلس و حمایت رسانه‌ها همراه شد توانست دولت را قانع کند با پذیرش این درخواست یک گام در جهت انجام وظایف حاکمیتی خود در موضوع روشن شدن تراکنش‌های مالی فراریان مالیاتی انجام دهد.
نقش تعیین‌کننده مجلس و مسئولیت سنگینی که در قانونگذاری و نظارت دارد این روزها بیش از هر چیز در مسئله توافق هسته‌ای متبلور شده است. در هفته‌های گذشته نکات متعددی در این زمینه ذکر شده و این یادداشت نیز به فراخوان اهمیت دو نکته را متذکر می‌شود؛
1- در نگاه توسعه محور، شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری و تصویب قوانین یکی از شاخصه‌های کلیدی حکمرانی خوب  (Good Governance) قلمداد می‌گردد. ازاین رو پارلمان هر کشور به عنوان مظهر شفافیت در سیاستگذاری ملی دانسته می‌شود که به تعبیری شایسته‌ترین مکان برای اتخاذ تصمیم‌های سرنوشت‌ساز هر حکومت مبتنی بر رأی مردم خواهد بود. لذا آنچه از کانال پارلمان یا مجلس برآمده از رأی ملت –با هر سطح کیفیت و نگاهی- استخراج گردد، چون در صحن علنی مطرح می‌شود، به اعتبار شفافیت، استفاده از خرد جمعی و لحاظ شدن آراء نمایندگان آحاد مردم، مقبول افتاده و در نگاه مدعیان مردم‌سالاری مشروع خواهد بود.
بنابراین حتی قواعد نگاه مبتنی بر توسعه غربی نیز حکم می‌کند در یک نظام مردم‌سالار برای شفافیت تصمیمات- کوچک و بزرگ- طرح‌ها و لوایحی به مجلس ارائه شود. قطعا برای این اصل هم مانند بسیاری قواعد دیگر استثنائاتی وجود دارد که بدون شک موضوع مورد بحث ما را شامل نخواهد شد، چرا که این استثناءها مربوط و محدود به مسائلی است که طرح آن برای جامعه فسادآور است، نه موضوعی مانند توافق هسته‌ای که مربوط به تعهداتی است که برای کشور ما الزام‌آور خواهد شد. اما در چنین شرایطی دولت برای پرهیز از طرح برجام در صحن علنی به هر راه و استدلالی متوسل می‌شود.
پس از آنکه سخنگوی دولت در تحریفی -ناخواسته- نسبت به  اصل 176 قانون اساسی، گفته بود: «موضوعی که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد، از دستور کار مجلس خارج می‌شود»، ریاست محترم جمهور نیز در نشست خبری در جمع خبرنگاران درباره وظیفه دولت در اصول 77 و 125 قانون اساسی برای ارائه لایحه در خصوص تعهدات و معاهده‌های خارجی، گفت: «توافقی که در وین به دست آمده، از آنجا که توسط دولت امضا نشده نیازی به تصویب در مجلس ندارد.» آقای روحانی افزود: « اگر این متن یا برجام به پارلمان فرستاده شود یک الزامی بر دولت به وجود می‌آید، یعنی در این اقدام ما کار را به نفع آنها انجام دادیم» و با اشاره به نهایی شدن بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی، ادامه داد: «قاعدتاً آنچه که براساس اصل 76 ]قانون اساسی[  تحت نظر شورای عالی امنیت ملی است و این شورا در نهایت اگر تصویب کند به طور طبیعی این اصل حاکم بر آن دو اصلی است که در ابتدا ذکر شد.»
ایشان از یک طرف مصوبات مجلس را برای دولت الزام‌آور می‌دانند و برای فرار از این الزام قانونی، تصویب برجام را به شورای عالی امنیت ملی حواله می‌دهند ولی در ادامه با استناد به اصل 76 قانون اساسی، نظر شورای عالی امنیت ملی را حاکم بر مصوبه مجلس عنوان می‌کند که نتیجه منطقی این بحث چیزی نیست جز اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز برای دولت الزام‌آور خواهد بود! و به این ترتیب دولتمردان تلاش می‌کنند با چنگ‌اندازی به هر نوع استدلالی که در دسترس باشد، مجلس را از مدار بررسی برجام خارج کند.
کسانی که با روی کار آمدن دولت یازدهم را «رحم اجاره‌ای» خطاب کرده و از به صدا در آمدن «زنگ دموکراسی» خبر می‌دادند، حالا که تقریباً تمام سطوح بلندپایه دولت، برخلاف نص قانون اساسی، چشم در چشم مردم از حذف مجلس در بررسی متن اولیه توافق و نهایی شدن بررسی آن در شورای امنیت ملی سخن می‌گویند، چه عکس‌العملی نشان می‌دهند؟ نظریه‌پردازان «دموکراسی به شرط چاقو» که «تمرین دموکراسی» و مراجعه به آراء عمومی را صرفاً در مواردی که به نفع آنها باشد تجویز می‌کنند باید پاسخ بدهند که وقتی دولت هنگام انجام تمرینات آماده‌سازی و نرمش دموکراسی! عمل «پرس» رسانه‌های منتقد را-با تذکر و توقیف- انجام داد چه واکنشی نشان دادند؟  اما این بار کار از تمرین گذشته و هنگام «آزمون دموکراسی» فرا رسیده که نتیجه آن برای همیشه بر پیشانی این جماعت حک خواهد شد.
2- سخن دیگر با نمایندگان محترم مجلس و درباره عملکرد آنان در بررسی برجام است. چنان که پیش از این بارها تأکید شده مطابق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری در عموم مسائل کشور «حق» مجلس می‌باشد که منطقی است این حق در مواقع ضرورت و نیاز کشور و بر حسب سوگند در پیشگاه ملت، به «وظیفه» نمایندگان تأویل خواهد بود. فلذا اگر تاکنون تصور بر این بود که مجلس «می‌تواند» به بررسی برجام مبادرت کند، اکنون «باید» این کار را انجام دهد.
نمایندگان محترم مجلس باید به این سوال پاسخ بدهند که وقتی رهبر معظم انقلاب از قرار گرفتن «متن فراهم آمده» در «مسیر قانونی پیش‌بینی شده» صحبت می‌کنند، چه کسانی را مخاطب این سخنان تصور می‌کنند؟ اگر به بهانه آنکه دولت از ارائه برجام در مسیر قانونی خودداری می‌کند شانه خالی کنند، چیزی از بار مسئولیت آنان کاسته نخواهد شد و در پیشگاه ملت به اندازه دولت- و شاید بیشتر- مورد اتهام خواهند بود.
متأسفانه با همه اهمیتی که برای بررسی  توافقنامه هسته‌ای در مسیر قانونی ذکر شد، خبرها حاکی از خالی شدن مجلس در لحظات حساس تصمیم‌گیری به بهانه سرکشی به حوزه‌های انتخابیه و تعطیلی دوباره آن است! آن هم در شرایطی که دشمن یک لحظه هم از حرکت نایستاده است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار خرداد ماه با نمایندگان تأکید کردند:  «عامل انتخابات آخر سال، بر نحوه اقداماتی که در این سال می‌کنید اثر نگذارد» ولی باید اظهار تأسف نمود که ظاهراً نمایندگان محترم درگیر فضای انتخابات پایان سال شده و در این شرایط حساس برای عزیمت به حوزه‌‌های انتخابیه بار سفر بسته‌اند. باید هشدار داد که مبادا همچون جنگ احد و در گردنه حساس تاریخ، به دنبال آنچه عاقبتی ندارد رفته و هنگام بازگشت کار را تمام شده و قافیه را باخته ببینند.
نمایندگان ملت حتی اگر صرفاً به دنبال نشستن بر صندلی‌های بهارستان باشند- که اکثریت نمایندگان محترم در این گروه قرار نمی‌گیرند- باید بدانند که مردم نگاه عمیق و دقیقی به تحولات کشور دارند و حتماً در بررسی صلاحیت‌ها و انتخاب نامزدهای اصلح به عملکرد ملی آنان در رابطه با مسائل اساسی کشور نظر خواهند داشت.
اگر در مسیر فرایند قانونی بررسی توافق کارشکنی‌هایی هم صورت بگیرد- که احتمالاً صورت می‌گیرد- با درس گرفتن از تجربه‌های موفق قبلی برای قرار دادن دولت در کانال شفاف‌سازی، همچون بررسی حساب‌های بانکی برای شناسایی افراد متمول که با محوریت نمایندگان و شکل‌گیری مطالبه عمومی  به سرانجام رسید، با قدرت و درایت این حق و وظیفه خود را مطالبه کرده و به سرانجام برسانند. گاهی یک «مدرس» می‌تواند مجلسی را برای احقاق حقوق ملت در برابر بیگانگان به استقامت وا دارد، چه برسد به مجلسی که می‌تواند صدها مدرس داشته باشد.
در پایان هرچند به فرموده مکرر رهبر معظم انقلاب، مذاکره و نتیجه آن نقش قابل توجهی در سرنوشت ملت ما ندارد- که حقیقت اینچنین است- و پایان دادن به مذاکرات برای دولت یک امتیاز محسوب می‌شود، ولی این اتفاق می‌تواند آزمونی برای مدعیان دموکراسی از یک سو و نمایندگان ملت از سوی دیگر باشد.

سیدعباس علوی