لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم در دستور کارمجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت

مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز به ریاست هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داد و لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم در این جلسه بررسی شد.

کد خبر: ۵۴۵۵۲

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۴

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه دیروز لایحه‌ پیشگیری از وقوع جُرم، مصوب مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، مطرح شد. در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضاء وزیر اطلاعات، قائم مقام وزیر کشور، عضو حقوقدان شورای نگهبان، معاونین حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاون حقوقی قوه‌قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، رئیس سازمان زندان‌ها، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونین حقوقی وزیر دادگستری و نیروی‌انتظامی نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی‌های مبسوط در مورد لایحه پیشگیری از وقوع جرم، موارد ذیل به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید.
ماده 1ـ پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.
ماده 2ـ در اجرای وظایف مندرج در ماده(4) این قانون، شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم، با اعضای ذیل، تشکیل می‌شود:
رئیس قوه قضائیه(رئیس شورا)، معاون اول رئیس‌جمهور(نایب رئیس)، وزرای دادگستری، آموزش و پرورش، کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر یا رئیس دستگاه یا نهاد ذیربط به تشخیص رئیس شورا، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نود مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان (دبیر شورا)، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
تبصره: دبیر شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا، صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رأی  دعوت کند.
ادامه این بحث به جلسات آینده موکول شد.