صندوق بین‌المللی پول:

وضعیت میان مدت اقتصاد ایران رو به بهبود است

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول که به منظور تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی و انجام مشاوره سالانه «ماده 4» به ایران سفر کرده‌اند در گزارشی اعلام نمودند: وضعیت میان مدت اقتصاد ایران رو به بهبود است.

کد خبر: ۵۴۵۳

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۹:۴۵

اعضای این گروه به سرپرستی مارتین سریسولا، ضمن دیدار با ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از مقامات کشورمان از جمله محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی‌پور محمدی وزیر دادگستری و مدیران عامل برخی از بانک‌های کشور نیز به گفت‌وگو پرداختند.
این هیئت که از 5 تا 19 بهمن ماه سال جاری در کشورمان حضور داشت، در نشست پایانی خود طی گزارشی اعلام کرد: رکود اقتصادی در ایران به دلیل شوک‌های بزرگی است که در چند سال اخیر تجربه شده اما علائم رکود در حال کمرنگ شدن است و این امر می‌تواند برای آینده کشور امیدبخش باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این خبر انعکاس وسیعی در جامعه بین‌الملل داشت و در تعیین سیاست‌های شرکای تجاری در خصوص مبادلات تجاری فیمابین و سرمایه‌گذاری در کشور نقش بسیار موثری ایفا نمود.
هیئت اعزامی صندوق همچنین وضعیت میان‌مدت اقتصاد ایران را با توجه به توافق اخیر با گروه 1+5 رو به بهبود ارزیابی کرده و ضمن تایید روند نزولی تورم در ایران، کاهش بیشتر آن را منوط به تداوم سیاست‌‌های انقباضی پول دانسته است. هیئت فوق، کسری بودجه 2 تا 3 درصد از GDP را عاملی برای تعادل اقتصادی بیان کرده ولی سطوح بالاتر کسری بودجه را عاملی برای تورم بیشتر ذکر نموده است.
شایان ذکر است این هیئت در جریان برگزاری سمیناری با عنوان سیاست‌های پولی و رابطه تورم - تولید در ایران با حضور اساتید دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران نیز دیدگاه‌های خود را درباره اقتصاد ایران مطرح نمود.
گفتنی است یکی از وظایف صندوق بین‌المللی پول طبق مفاد اساسنامه (ماده 4)، تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی و ارائه کمک‌های فنی به کشورهای عضو است.
ارائه کمک‌های فنی به کشورهای عضو نیز از دیگر وظایف صندوق بین‌المللی پول به شمار می‌رود و به همین منظور، اعضای گروه ماده 4 همه ساله ضمن سفر به کشورهای عضو، دیدگاه‌های کارشناسی و توصیه‌های سیاستی خود را در اختیار مقامات کشور میزبان قرار می‌دهند. کشور عضو نیز می‌تواند در زمینه سیاست‌گذاری از این توصیه‌ها استفاده کند.